ربى العطار


منذ انطلاق حراك العاطلين عن العمل منتصف شباط الماضي، ونحن نلاحظ اهتماماً غير مسبوق للحكومة في العمل باصرار على تنفيذ استراتيجية النهضة، والتي من ضمن محاورها (دولة الانتاج)، حيث تواظب من خلال صفحات رئاسة الوزراء "على مواقع التواصل الاجتماعي " بالإعلان عن برامج خطتها التنفيذية للتشغيل.
وقد اعلنت الحكومة أنها ستقوم ضمن خطتها التنفيذية للتشغيل بحصر فرص العمل، وتنظيم آلية عرضها من خلال مجموعة اجراءات، على النحو التالي :
- توحيد منصات التوظيف الوطنية، وانشاء مظلة الكترونية لربط العرض والطلب في سوق العمل الأردني.

- تشكيل فريق لغايات "التشبيك" بين المعروض من فرص العمل والطلب عليها، وحصر فرص العمل المتوافرة، وتصنيفها حسب التخصص والمنطقة الجغرافية .
- بالاضافة لايجاد قاعدة بيانات لفرص العمل المتوفرة.
وتشير الخطة الحكومية للتشغيل بأن الحكومة ستعمل على الإعلان عن فرص العمل المتوافرة والبدء باجراءات التشغيل والتوظيف من خلال اعادة تصميم بعض المهن التي يطرحها برنامج "خدمة وطن" والتوسع في قبول الاناث، ودعم ريادة الأعمال، من خلال تحويل محطات المعرفة، وعددها 80 محطة، في مختلف محافظات المملكة إلى حاضنات أعمال، واعطاء الأولوية للحالات الانسانية والفقراء في التعيينات.
كما أعلنت الخطة بأن يوجد (8216) فرصة عمل، منها (5239) مشركاً في الضمان الاجتماعي، والبقية إما في فترة التدريب، أو التجربة، او التشغيل الذاتي.
وبأن هناك أكثر من سبعة آلاف وظيفة متوفرة من خلال ديوان الخدمة المدنية للوزرات والمؤسسات الحكومية، وتشمل : (6241) وظيفة مرصودة على جدول تشكيلات الوظائف ، و(1394) وظيفة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، لعام 2019م.
كما أعلنت الخطة التنفيذية بأنه من أربعة آلاف الى خمسة آلاف وظيفة وفرص عمل على حساب المشاريع، من خلال عطاءات ومشاريع حكومية أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى صعيد متصل نشر ديوان الخدمة المدنية على موقعه الرسمي، مقطع فيديو يوضح التعديلات الأخيرة على التشريعات الناظمة، ومن ابرزها، نظام التعيين على الوظائف القيادية ، ضبط إقامة المتنافسين وتأثيره على الدور وتكافؤ الفرص، منح ميزة تنافسية لقدامى الخريجين، ميزات أضافية للحالات الانسانية وزيادة نسبتها من اجمالي التعيينات، بالاضافة لتعديلات أخرى تم اعتمادها مؤخراً.
وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019 ،وذلك في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. وجاء النظام بهدف منع الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقية والكفاءة، وإتاحة المنافسة بين الجميع على إشغال هذه الوظائف. ويهدف النظام إلى تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطنين في القرارات الحكومية الخاصة بتعيينات الوظائف القيادية حيث ينص النظام على تسجيل المقابلات التي تجريها اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية مع المرشحين لإشغال الوظيفة بالصوت والصورة لضمان النزاهة والشفافية.
أما عن ضبط إقامة المتنافسين وتأثيره على الدور وتكافؤ الفرص، فقد تم تعديل تعليمات الاختيار والتعيين لسد أي فجوات قد تؤثر على تكافؤ الفرص.
ويؤكد ديوان الخدمة المدنية بأنه لن يلغي الامتحان التنافسي، كونه المعيار الأساسي للكفاءة، وبأنه تم تعديل التعليمات لمنح خريجي الفصل الثاني لعام 2000 وماقبل ، في حال اخفاقه بالامتحان باعطائه فرصة اخرى للتقدم لامتحان تنافسي لنفس الشاغر خلال فترة لا تتجاوز اسبوع من تاريخ الامتحان السابق.
ردود الأفعال
برصد التعليقات على الخطة الحكومية التتنفيذية للتشغيل، والتعديلات الاخيرة على التشريعات الناظمة للخدمة المدنية، لوحظ بأن هناك حالة من عدم الرضا أو الشعور بفقدان الثقة لدى شريحة واسعة من المتابعين، من تلك الاجراءات باعتبارها مجرد محاولات لذر الرماد بالعيون، وبأن الواسطة هي المفتاح للتوظيف والوصول للتعيين ، واكتساب الوظائف.
إلا أنه على النقيض من هذا الاستياء يوجد نوع من الأمل خصوصاً بين الشباب حديثي التخرج، مع تحفظات على تدني الرواتب في فرص العمل التي يتم الإعلان عنها والتي لا تلبي احتياجات الفرد الأساسية.