الشاهد-عبد الله العظم

اخفت شركة البوتاس الاردنية معلومات مهمة عند رفع اجابتها على سؤال للنائب باسل الملكاوي، باسم الشركة المنتجة لمادة البرومين المستخرجة من مياه البحر الميت. وكانت سلطة المصادر الطبيعية مع وزير الطاقة قد اعتمدوا جواب البوتاس الاردنية مع استجزاء معلومات وارقام مثيرة للاهتمام، والمساءلة الرقابية وعلى رأس ذلك كيفية منح احدى الشركات المنتجة للبرومين امتيازا خاصا ابرم بعقود من شركة البوتاس الاردنية لشركة امريكية بحسب ما يشير اليه الملكاوي بينما تقول البوتاس انه لم يتم منح برومين الاردن امتيازا مستقلا وانما صاحبة الامتياز الاصيل هي شركة البوتاس العربية وتعتبر شركة برومين الاردن شركة تابعة او حليفة لشركة البوتاس العربية. بالاضافة الى الشركات الاخرى التابعة او الحليفة للعربية مثل شركة مغنيسيا الاردن وشركة النميرة. وفي معرض رد الشركة والممثل برد الوزير فأن وزير الطاقة يواجه مأزقا نتيجة اتباع اسلوب المراوغة والتضليل في الرد على مجلس النواب وعليه فقد طالب الملكاوي الحكومة بكامل اوراق الاتفاقية المبرمة مع البوتاس لادراجها على مجلس النواب لمعرفة مدى دستوريتها وقانونيتها لوجود مخالفات دستورية حيث لم تعرض الاتفاقية لاخضاعها لموافقة المجلس بحسب الدستور. ومن جانب اخر فقد كشف الملكاوي في مناقشته للحكومة الاسبوع الماضي ان مبيعات الشركة ممنوحة العلامة والامتياز باستخراج البرومين بلغت (350) مليون دولارا في حين ان العائد لخزينة الدولة من تلك المبيعات كعوائد تعدين (133) الف دينارا اي بمعنى ان عائد الدولة، دينارين ونصف عن كل طن يستخرج من مواد مختلفة من البرومين الامر الذي اثار جدل النواب واستهجانهم. ويضاف الى ذلك كان الشركة الامريكية تترك نفايات البرومين السامة في باطن الاراضي الاردنية وتحديدا في مناطق الاغوار حيث تصنف تلك النفايات بالمواد المسرطنة والسامة جدا والضارة لحياة الانسان والحيوان وعلى رأس الدول المصنفة لتلك المضار الولايات المتحدة التي تمنع دخولها لاراضيها. ومن جانب اخر وفي صدد ما يصدر من قرارات عن مجلس ادارة الشركة وجه النائب يوسف القرنه سؤالا ناريا الى الحكومة تمهيدا لاستجوابها طلب فيه اعداد التعيينات التي جرت بالبوتاس وقيمة كل عقد من هذه التعيينات منذ عام 2007 حتى الان كما وطالب القرنه تزويده بنسخ عن تلك العقود. وفي عطاءات الشركة التي تدور حولها شبهات عبر عنها القرنه في سؤاله الذي قال فيه ما هي حيثيات عطاء الامن والحماية للشركة وعقد الحماية الموقع مع شركة الواحة للامن والحماية وملائمتها ورخصة السيارات التي تملكها. وطالب القرنه في سؤاله الذي صدره الى الحكومةمنتظرا منها جوابا فيه حول مجلس ادارة البوتاس تزويده بكشف يبين اعضاء الحكومة وعددهم في مجلس ادارة الشركة منذ عام 2003 وحتى تاريخه وهل لهم وظائف اخرى وما هي رواتبهم ومكافآتهم السنوية وبدل تنقلاتهم ومياوماتهم وبدل حضورهم للجان