عبدالله العظم

الخيارات التي فرضت ذاتها على حكومة النسور في الموقف الامني من الاحداث الجارية في محافظة معان زادت من العبء على عمل النسور، وذلك لصعوبة التعامل مع الملف التراكمي لمعان وسط مطالب عديدة من الشارع الاردني في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون والتحول عن الامن الناعم الذي ساد البلاد خلال السنتين الماضيتين. ووسط المطالب الاخرى المناهضة لفرض القوة الامنية والمناهضة لتقييد الحريات الى جانب الخصوصية التي تتمتع بها معان والتي سبق وان غيرت الخارطة السياسية الداخلية وفرضت عودة الحياة البرلمانية وسجلت موقفا في الغاء الاحكام العرفية ومن ذلك الوقت بقيت معان بؤرة ساخنة الى يومنا هذا. ابناؤها يشعرون بالظلم والتهميش في توزيع المكتسبات ويشعرون بحرمانهم من حصص التنمية على ارض معان التي نهبت خيراتها وذهبت الى عمان ومناطق اخرى، ولم تحسب الحكومات لها اي قيمة ولم تعرها انتباها. وتركت المحافظة ساحة مفتوحة وسط تراكمات حتى اصبحت معان واقعا لتسديد ثارات البعض مع الحكومة. ومن جانب اخر في وجهات النظر لما يجري في معان فهي البؤرة الاكثر جذبا لمطامع المندسين او لاصحاب الفتنة واصحاب الاجندات المختلفة التي تترصد الدولة بكاملها وبهذه الحالة فان الجهد الامني بانواعه الاستخباري وما يتبعه من مطاردات وملاحقات ومداهمات هي شرعية محضة من قبل الجميع. وهو ما يستوجب العشائر المعانية التعاون المطلق مع الحكومة كما هو الحال في مطلب ابناء معان الشرعي في توزيع الحصص والانتباه للمنطقة الاقل حظا والمهمشة تماما بحسب الاهالي وبهذه الحالة لا تبدو المعادلة صعبة امام الحكومة في معالجة الملف الساخن وبالمقابل هناك اعتبارات اخرى اضافتها الحكومات المتتالية امام العوائق التي تواجهها في تطبيق القانون فيما يتعلق بالتهريب بانواعه وبهذا الصدد فان الحكومات هي من سمحت وتركت الابواب مشرعة في السابق امام المهربين باستثناء المخدرات والاسلحة، وهذا يجب ان تتحمل الحكومة جانبا من المسؤولية ازاءه.