عقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعاً طارئاً يوم السبت الموافق 7/7/2012 لبحث تطورات قضية توقيف أطباء مستشفى الحسين / السلط والتي تمت على أثر حادث وفاة بعد عملية جراحية وتم مناقشة ملابسات القضية وتطوراتها والآراء الفنية بخصوصها .
وبعد حوار طويل وعميق أكد المجلس حرصه الشديد على حماية المريض وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الطبية والتشخيصية لضمان سلامة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لهم وبمستوى علمي رفيع يليق بما وصل إليه الأردن في القطاع الطبي من تقدم وتطورعلى المستويين المحلي والعربي .
كما يؤكد المجلس أن جميع الزملاء الأطباء يقومون بواجبهم المهني والفني على أفضل وجه ويسعون إلى تقديم الرعاية والعناية للمريض كما نص عليه الدستور الطبي وأن المجلس يفتخر بالمستوى الطبي المتقدم للطب في الأردن .
ويؤكد أن القضاء هو الجهة الوحيدة صاحبة الرأي بوجود خطأ طبي من عدمه بعد الاستئناس بالآراء الفنية المتعددة فالقاعدة القانونية تنص بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ومن هنا فانه من الواجب والضروري عدم توقيف الطبيب أثناء فترة التحقيق القضائي معه بل يتم التوقيف بعد صدور قرار قضائي قطعي .
وطالب المجلس وزير الصحة بتشكيل لجان فنية مشتركة دائمة تشارك فيها وزارة الصحة ونقابة الأطباء والخدمات الطبية الملكية تتألف من الأطباء المشهود لهم بالعلم والمعرفة والنزاهة والحيادية للنظر في القضايا المعروضة على القضاء أو حالات الوفاة المجهولة السبب خاصة الحالات الطبية منها .
كما تقدم المجلس بتعديل قانون نقابة الأطباء باضافة نص يمنع توقيف الطبيب أثناء فترة التحقيق القضائي وأن يتم التوقيف بعد صدور قرار قضائي قطعي .
وقرر المجلس القيام بعدة فعاليات نقابية مطالبة بمنع توقيف الطبيب وسوف تكون هذه الفعاليات تحت شعار :
" نعم لحياة المريض ، لا لتوقيف الطبيب أثناء التحقيق ، نعم للقضاء العادل"
وسيتم لاحقاً الاعلان عن موعد هذه الفعاليات أولاً بأول .
ختاماً يؤكد المجلس احترامه وتقديره للقضاء الأردني العادل الذي أكد حياديته ونزاهته في كل الظروف والأوقات .