ربى العطار
في دول العالم المتحضرة يتم التعامل مع المشكلات التي تطرأ بشكل فوري من خلال تشكيل لجان طواريء تقوم بعمل تخطيط وتحليل استراتيجي لإبعاد المشكلة واقتراح الحلول المنطقية القابلة للتطبيق في المستويات الزمنية القريبة، المتوسطة، وبعيدة المدى.
لا أدري كيف يتم تصنيف المشكلات في المملكة الاردنية الهاشمية ومتى تصبح ظاهرة أو لماذا تبقى مشكلة.
في بداية العام الماضي شكلت عمليات السطو والسلب على بعض القطاعات المصرفية والصيدليات والمتاجر صدمة للمواطن الأردني بسبب جرأتها وتكرار حدوثها، فهرعت الجهات المعنية لتدارك الموقف وقامت باتخاذ إجراءات مشتركة للحد من هذه الجرائم، إلا أن هذه الإجراءات لم تستطع وقف تكرار مشاهد السطو بل بالعكس أصبح يتطور موضوع السلب المسلح إلى ارتكاب جرائم سلب في محطات المحروقات واستمرت على البنوك.
أما من جانب آخر تتفاعل ردود الأفعال على موضوع العفو العام ومدى شموله للقضايا وتحقيقه للغاية التي سيتم إقراره لأجلها في ظل فهم شعبي قديم مرتبط بأن العفو العام يقابله تبييض السجون.
(المطمطة) في موضوع العفو العام قامت بتفريغه من مظاهر الاحتفال فيه فلو أنه كان مدروسا قبل إقراره لما كانت تلك الجلبة قد أثيرت حوله.
ظواهر واحداث وقضايا اخرى تغيب عنها دروس فن حل المشكلات نستذكر منها أيضا البورصات الوهمية قبل أكثر من عقد من الزمن والبيع الآجل في مدينة وادي موسى والجدل الدائر بين أصحاب التكسي الأصفر وشركات النقل عبر التطبيقات الذكية.
كل هذا يجعلنا نتساءل : لماذا لسنا محترفين في حل مشكلاتنا ولماذا تغيب عنا الدروس المستفادة.؟