الى متى يا حكومة؟

الشاهد-محرر الشؤون المحلية

اثار طلب وزير الخارجية ناصر جودة من رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وزير العمل بالايعاز لرئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان هنري عزام بتخصيص 100 مليون دينار لبناء منازل يسكن فيها السفراء وموظفو السفارات في الخارج ومباركة رئيس الوزراء لهذا الطلب، هجمة غير مسبوقة وخوفا مبررا من المواطن الاردني الذي يعتبر ان اموال الضمان ملك له وجاءت من عرق جبينه ومصدرا لامانه واطمئنانه في المستقبل، لانها مصدر الدخل الوحيد لديه ولا يجوز التلاعب بها لانها اموال محرمة واقحامها في مشاريع فاشلة امر لا يمكن السكوت عليه. واستذكر المواطنون عند الاعلان عن موافقة الحكومة على هذا الطلب ال 150 مليون دينارا التي صرفت على مشروع سكن كريم وفشل هذا المشروع وسحب الضمان مبلغ 120 مليون دينار ولم تحاسب الجهات التي افشلت المشروع من وزارة الاشغال ومؤسسة التطوير الحضري اللتين اعطيتاه هذا القرض. ويقول المواطنون ان الحكومة عندما توافق على ما طرحه وزير الخارجية وبعد تجربة ما حدث في سكن كريم والاستثمارات في الفنادق التي تعاني من مشاكل مالية، نوه رئيس الوحدة الاستثمارية هنري عزام عنها والى احتمالية بيعها، تكون الحكومة قد عملت على تدمير الضمان وهذا تدمير للمواطن الاردني الذي طالبها بضرورة التريث قبل الموافقة على اي مشروع يتعلق بامواله وقوت عياله لان التجارب مع ادارة الوحدة الاستثمارية كثيرة واغلب المشاريع اما فاشلة او لا تجدي نفعا، فما هو المردود المالي الذي يمكن ان يعود للمواطن في حال صرفت امواله على استئجار منازل يسكن فيها السفراء وموظفو السفارات الذين تقع مسؤولية اسكانهم وتدبير امورهم على موازنة الدولة ووزارة الخارجية فما دخل الضمان الاجتماعي الذي اصبح المستهدف بعد كل ما تواجهه الحكومة من عجز وضغوط مالية مما يحتم عليها ان تنتبه الى ان التلاعب باموال الضمان امر لا يمكن السكوت عنه لان المواطنين مستعد لتدمير كل من يمس اموالهم او يعبث بها