أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بعطاءات فلاتر غسيل الكلى لحساب مستشفيات وزارة الصحة.

وكشفت التحقيقات تورط 12 شخصاً من موظفي الإدارة العامة.

وتتلخص القضية في أن هناك تلاعباً قد جرى من قبل هؤلاء الموظفين مجتمعين في عطاءات فلاتر الكلى حيث عملوا جميعاً على إيقاف تنفيذ العطاء الرسمي بتوريد الأجهزة المتعاقد عليها والتي أظهرت كافة الفحوصات جودتها وسلامتها مما أدى إلى نقص في الأسواق لهذه المادة الحرجة ما دفع الجهات المختصة للجوء إلى المشتريات المحلية لفلاتر من مصدر محدد أظهرت الفحوصات والتجارب العديدة أنها غير آمنة وتتضمن عيوباً ضارة بصحة المواطن عدا عن تكلفتها العالية.

وحقق هؤلاء المتهمون منافع شخصية من الجهة الموردة لهذه الفلاتر.

وقد وجه المدعي العام لهم تُهم جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل في استثمار الوظيفة.