دولة الرئيس اسعد الله أوقاتكم وبدلها الله من مآس وأحزان الى أفراح تعم هذا البلد بعد فاجعة البحر الميت التي أدمت قلوبنا جميعا وعساها أن تكون أخر ونهاية مأسينا.
دولة الرئيس ونحن نعلم مدى امتعاضكم وغضبكم لما جاء بتقرير ديوان المحاسبة وتوجهكم به لمكافحة الفساد هل تساءلتم عن مخرجات تقارير ديوان المحاسبة السابقة والتي هي بحوزة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وماذا نتج عنها من قرارات وهل تساءلتم عن كادر الهيئة الذي يحتاج منكم الدعم في رفع قدرته على العمل وهل عدد موظفي الهيئة كاف لمتابعة قضايا الفساد سواء ما جاء في تقرير الديوان او خارجه؟ وما تحتاجه الهيئة من كوادر اضافية تمكنها من القيام بعملها بالشكل الذي تأمله ويأمله الجميع وهل تعلم دولتكم انه ما زال هناك قضايا لم يبت فيها بعد؟ وجميعها وردت في تقارير سابقة جراء النقص الحاصل بين الموظفين وأعمال الهيئة وموازنتها الضئيلة والتي تعد أقل الموازنات بين الهيئات المستقلة وهي الهيئات والمؤسسات التي تخضع الان تحت طائلة المسؤولية لما وقعت به من تجاوزات ومخالفات واعتداء على المال العام الذي أشار اليه تقرير ديوان المحاسبة لكن الهيئات التي يراد التحقيق معها بحسب توجهكم التي نهبت أموال الخزينة وكانت سببا في تزايد المديونية أليس الأجدى يا دولة الرئيس ان يتجه اهتمامكم نحو رفع كفاءة الجهاز الذي يحقق في هدر المال العام والفساد المستشري قبل توجيه القضايا التي سيحقق فيها؟
دولة الرئيس ان تقريرالديوان السنوي يخلو تماما من الرد على الاستيضاحات التي وجهها ديوان المحاسبة على مدار السنة بل والسنوات الماضية وهذا يستدعي أولا وقبل كل شيء الضغط على حكومتكم للرد على كافة الاستيضاحات وبصفة فورية لأن عدم الرد فيها واغفالها من الوزراء والمؤسسات العامة كان سببا في التجاوزات المالية والادارية وشجع على المخالفات التي اصبحت بين ايديكم حيال ما جاء في التقرير الذي تسلمته مؤخرا وهذا سوف يعرقل عمل هيئة النزاهة لانها سوف تعود لمراسلات وكتب واستيضاحات الديوان لبيان ما جاء فيها من رد من حكومتكم الممثلة بالوزارات والادارات والهيئات المستقلة وغيرها. وهذا يتطلب منك يا دولة الرئيس التنبيه على كافة المؤسسات بالرد على ديوان المحاسبة في المرحلة الجارية التي يقوم بها موظفو الديوان في الرقابة وتجاوب الوزارات وادارتها مع الجهات الرقابية في تصويب أوضاعها في القضايا الفنية والادارية لوقف ومنع اية مخالفات وتجاوزات قادمة كي لا نبقى بذات الدوامة وتكرار المخالفة والتجاوز والاجراء السريع الرادع بحق قضايا الاختلاس والاحتيال والتزوير والاجراء الصارم باسترداد الاموال التي صرفت دون وجه حق لموظفي القطاع العام وتقييد السفرات والمياومات والمكافآت المالية لمن هب ودب قبل الوقوع بتلك التجاوزات كي لا تعود وتظهر في تقارير قادمة.