بين وزير العدل بسام التلهوني بأن القانون المعدل لقانون الكسب الغير مشروع ادخل العديد من المعايير و النصوص القانونيه التي تساعد على الشفافية و المسألة و يعمل على زيادة الشرائح الخاضعة لقانون الكسب الغير مشروع ويضيف مفهوما جديد و هو النمو الغير طبيعي لزيادة الثروة و يعمل على تعديل نصوص العقوبات حيث زادت العقوبة على كل من يخالف أحكام القانون
و جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونيه بمجلس النواب حضره رئيس ديوان التشريع نوفان العجارمه و نقيب المحامين مازن الرشيدات
و من جانبه قال النائب مصلح الطراونه ان مشكلة النزاهه و مكافحة الفساد ليست بالأشخاص الغير مشمولين إنما المشكلة بالذين يطبق عليهم القانون
العين نداء الحمود ، شددت على عدم جواز تفويض القانون لمجلس الوزراء تفويضا مطلقا في عملية اختيار الشرائح
نقيب المحامين الرشيدات ، قال نحن نعاني من كثرة التشريعات و الاجتهادات و هو أمر غير صحي
أضاف، يوجد بعض الأفراد لم يقدموا إقرار ذمه و منهم وزراء لم يتم ملاحقتهم