جدد موظفون في بلديات بمناطق عدة في المملكة، إضرابهم عن العمل صباح اليوم الأربعاء، بعد أن كانوا علقوا الإضراب السابق في 17 الشهر الحالي، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة العمل، وإعطاء المجلس النيابي فرصة للتدخل لدى الحكومة لتحقيق مطالبهم.

وكان العاملون في البلديات نفذوا إضرابا استمر 8 أيام في عدد من بلديات المملكة للمطالبة بحقوق وظيفية وعمالية، مما تسبب بوقوع كوارث بيئية بعد تكدس النفايات في الشوارع، إضافة إلى حدوث شلل تام في مرافق البلديات التي شاركت في الإضراب.

وصباح اليوم، أضرب موظفو بلديات في الكرك وإربد، حيث شمل الإضراب في إربد 13 بلدية من 18، بالإضافة إلى إضراب جزئي لعمال الوطن والسائقين، وفق الناطق باسم نقابة العاملين في البلديات (تحت التأسيس)، أحمد السعدي.

وتتمثل مطالب الموظفين بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية، والتي تتراوح ما بين 20-60 في المائة، من النظام الأساسي.

وأكد السعدي أن هناك اعتصاما أمام وزارة البلديات اليوم سيشهد مشاركة واسعة من جميع موظفي البلديات بكافة أنحاء المملكة.

وأشار كذلك إلى أن 'هناك مماطلة وتسويفا في تنفيذ مطالب الموظفين في البلديات، والذي اعتبرها عادلة أسوة بالموظفين في جميع مؤسسات الدولة'، مؤكدا في الوقت نفسه أن 'هناك فرصة لغاية الآن قبل الوصول إلى يوم الأربعاء المقبل لتنفيذ مطالب العاملين'.

وقال إن القرارات التي اتخذتها بعض المجالس البلدية بزيادة 30 دينارا على رواتب الموظفين غير كاف ولم تشمل كافة البلديات، وتلك الزيادات بحاجة إلى موافقة وزارة البلديات من أجل إقرارها'، مؤكدا أن 'المطلوب هو تعديل التشريعات والأنظمة من أجل المباشرة بتحقيق المطالب'.