أعلنت نقابة المهندسين بالتعاون مع اللجنة المتابعة لمطالب منتسبيها في وزارة التربية تعليق برنامجها التصعيدي مدة مؤقتة الى حين صدور قرار من الوزارة بخصوص مطالبهم المتمثلة بمنحهم علاوة صعوبة مهنة وعلاوة إضافية 50%، معتبرين أن هذه المطالب منذ 10 سنوات وليست جديدة.

جاء هذا في الوقفة التي نفذها عدد من المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ونقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وقررت اللجنة تعليق الاضراب بعد تأكيد الدكتور محافظة، أن وزارة التربية وضعت خارطة طريق بالتعاون مع مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، لرفع مطالب مهندسي التربية الى مجلس الوزراء.

وبين الدكتور محافظة، أنه تم تشكيل لجنة من المهندسين لمتابعة قضيتهم مع وزارة التربية والتعليم برئاسة نقيب المهندسين.

في حين قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، أن النقابة أخذت على عاتقها تبني مطالب مهندسي وزارة التربية والتعليم منذ البداية، معتبرا أنهم أكثر الشرائح ظلما بين مهندسي القطاع العام.

وأكد المهندس الزعبي على تجاوب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، الذي رفع مذكرة رسمية بمطالب مهندسي التربية الى مجلس الوزراء الذي لا يزال حتى اللحظة يمسك عن اتخاذ قرار ينصفهم.

وبين نقيب المهندسين، أن النقابة تتفهم ظرف الحكومة الحساس في هذه المرحلة الحرجة، الا انها لن تحد من مطالبة مهندسي التربية بحقوقهم المشروعة والمستحقة."الدستور"

وأشاد في ختام حديثه، التزام المهندسين المعتصمين بقواعد واخلاقيات الاضراب الحضاري، مشددا على التزام مجلس النقابة، ومجلس النقباء، الذي تعهد بتبني هموم المهنيين وحماية حقوقهم من شتى القطاعات، في سبيل تحقيق العدالة في المجتمع.

ونفذ المهندسون اعتصاما - هو ليس الأول - أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمساواة حقوق المهندسين في التربية أسوة بالوزارات الأخرى في القطاع العام.