ربى العطار
منذ دخولنا في العشرية الثانية من ألفينات القرن الحادي والعشرين ونحن نشهد ضخا إعلاميا وتدفقا هائلا في الأخبار والمعلومات وحتى الأحداث بسبب التعرف على وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأ تأثيرها ملفتا بوضوح مع بدايات الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس المصري محمد حسني مبارك مما أدى لتسارع ظهور أحداث وأخبار تم تصنيفها كقضايا رأي عام.
ولقد أدى تبادل الصور ومقاطع الفيديو إلى تشكيل رأي عام ضاغط ساهم في تغيير العديد من القوانين ولوائح الأنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لم تعد المظاهر الطارئة والاحداث المؤثرة تأخذ الفترة الزمنية اللازمة حتى تأخذ نصيبها من التحليل والدراسة وذلك لتوالي الأحداث والإشاعات والأخبار المؤثرة مما يؤدي إلى تهميش بعض القضايا المهمة والتي تمس حياة الناس وتتحول لقضايا هامشية.
فمثلا اهتمام الناس بموضوع التعديلات الوزارية ألغاه الاهتمام بخطاب العرش العرش السامي.
وقضية الاعتداء على مرتبات الأمن العام في وظيفتهم الرسميه طغى عليه الاهتمام بقضايا المجتمع التي تتناول الوضع الاقتصادي.
وحاليا لدينا الاهتمام بفتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، وعند رصد ردود الأفعال على الأحداث الجارية نلاحظ بأن هناك تفاوتا في ردود الأفعال خصوصا الأحزاب السياسية فليس هناك رد فعل جمعي على قضية واحدة وان الاهتمامات متغيرة ومتباينه مما يؤدي إلي تشتيت الرأي العام وعدم قدرة أجهزة الدولة المتخصصة من دراسة وتحليل ما يؤثر في حياة الناس .
فصناعة قرار مثالي على المستوى الوطني يأخذ بعين الاعتبار تحليل المعلومات المرتبط أساسا بمعرفة الرأي العام وردود أفعال المجتمع المحلي الاقليمي والدولي
ان عملية ضبط الرأي العام في الفترة الحالية ليست بالعملية السهلة بسبب المدة الزمنية القصيرة التي تتفاعل معها ردود افعال الناس على بعض القضايا المؤثرة والتي يتم تشكيلها في معظم الأحيان على إشاعات أو أخبار مغلوطة، و قانون الجرائم الإلكترونية اذا ما تم إقراره والموافقة عليه بصيغته الحالية سيساهم في الحد من تشتيت قضايا الرأي العام لأن مطلقي الشائعات سيكون صعبا عليهم الاستمرار في تحويل انتباه الناس لقضايا وأحداث تؤثر على الوضع الطبيعي والمعنوي للناس.