الوضع في سورية يتجه للانفراج بعد نزع الاسلحةالثقيلة من الارهابيين في ادلب


اعلان مسودة الدستور الذي صاغته روسيا يهدف الى التسوية واعادة المهجرين السوريين

الشاهد: عبدالله محمد القاق

العفو العام الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد عن الفارين من الخدمة او الهاربين للخارج في ضوء الظروف الراهنة تدل على استقرار الوضع في سورية وبدء مرحلة جديةمن التفاهم بين الاخوةالسوريين واعادة المهجرين الى سورية في ضوء استفتاء جديد على الدستور واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية باشراف دولي
هذا وتوشك حرب الإرهاب الهجينة على سورية على بلوغ «تسوية سياسية» للنزاع. وقرار التدخل الروسي لمكافحة الإرهاب في سورية كان أول خطوة من ثلاث خطوات بادر إليها بوتين هناك، وثانيها هو إعلان مسودة الدستور الذي صاغته روسيا في كانون الثاني (يناير) 2017، في أول جولة من اجتماعات آستانة فور تحرير حلب– وهذا تطور مهم، والخطوة الأخيرة كانت قمة بوتين– نتانياهو في موسكو في ذكرى النصر. وذيلت هذه الزيارة بضربتين إسرائيليتين على سورية هما الأوسع نطاقاً على الجمهورية العربية السورية منذ حرب 1973، ووجهت الضربات هذه رسالة مفادها بأن روسيا تيسر الضربات على «حزب الله» وقوات الحرس الثوري الإيراني. والموقف الروسي هذا هو حلقة من حلقات استراتيجية موازنة جيو- استراتيجية معقدة لشؤون الشرق الأوسط. وأدرك الرئيس السوري أن سياسة التلكؤ في تنفيذ مسودة الدستور التي صاغتها روسيا، ورفض البدء في انسحاب الحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» على مراحل، ارتدت على بلاده، وجعلتها في موقع أضعف في المفاوضات، وأطلقت عنان أوسع ضربات إسرائيلية في عقود. لذا، سارع الرئيس الأسد إلى سوتشي لمقابلة الرئيس بوتين، وبحث معه في ما يمكن فعله لوقف التدهور وتفاقم الأمور في سورية. ونجم عن المفاوضات الروسية– السورية المكثفة إعلان الأسد أنه يدعم عملية مراجعة الدستور استناداً إلى مقترحات المسودة الروسية؛ والأهم هو إعلان بوتين نفسه توقعه انسحاب القوات الأجنبية المسلحة من الجمهورية العربية السورية. وأوضح مبعوثه الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، أن القوات هذه تشمل قوات إيران و «حزب الله» على قدر ما تشمل قوات تركيا وأميركا.

ويعصى الخيال كيفية حمل أكثر من 2000 عسكري أميركي على الخروج من قواعدهم- وعددها يفوق 20 قاعدة في شمال شرقي سورية- من دون إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة. ويعصى كذلك تصور طرد تركيا من إدلب وعفرين من دون المخاطرة بالحرب، ولا يبدو أن أياً منهما قد ينسحب سلمياً، على رغم أن كفة هذا الاحتمال سترجح إذا عقدت أنقرة صفقة مع موسكو- وهو أمر تستبعده واشنطن. في الأحوال كلها، يمكن توسيع ما يسمى «مناطق التصعيد» لتشمل «دائرة النفوذ» الأميركية في «كردستان» السورية، والبدء هناك في إرساء «مسودة الدستور» الروسية القائمة التي تقترح «اللامركزية» والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى منح هذه المناطق درجة عالية من «الاستقلالية» «تُجيز» لها إبرام صفقات عسكرية أجنبية «تضفي مشروعية قانونية» على بقاء هاتين القوتين المحتلتين من أجل عدم تهديد «السلام الهش».

انسحاب مرحلي
و«الانسحاب المرحلي» للحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» في حلة محترمة، هو الاحتمال الأكبر. والمفارقة أن كلاهما سيكون سعيداً بالانسحاب- وهذا ليس من مبدأ احترام مضيفيه السوريين. فالانهاك نال من «حزب الله» في حرب متواصلة منذ سبع سنوات، وهو أدى فيها دوراً محورياً هاماً على الجبهة، في حين أن إيران تجبه تحديات أكثر أهمية من «الحفاظ على السلام» في سورية، وتحتاج إلى الانصراف إليها في الوقت الحاضر، وسط مساعي زعزعة الاستقرار التي تقودها الولايات المتحدة ضدها...

شدّ الحبال السياسية
وإذا سارت الأمور وفق الخطة، يمكن لإيران و «حزب الله» مغادرة سورية قريبا ، بالتزامن مع عملية «الإصلاح الدستوري» من طريق وساطة الأمم المتحدة لالتزام معظم المسودة الروسية للدستور. والبدء في التزام هذه المسودة يترتب عليه «تجميد» الوجود التركي والأميركي في البلاد، وإرساء نوع من «السلام البارد». والخطوة التالية بعد تغيير الدستور، هي تنفيذ «البنود» الأخرى في قرار 2254 ، أي تنظيم انتخابات جديدة. ويرجح أن تكون برلمانية، وليست رئاسية. فالرئيس الأسد سيبقى على الأغلب في منصبه في الفترة الانتقالية كرئيس «اسمي» في «مساومات» دستورية متفق عليها.
ويُرجح أن ينتاب القلق أولئك الذين يخشون على المستقبل السياسي للرئيس الأسد. لكن كل اللاعبين يحتاجونه للبقاء في السلطة، بغض النظر عما يقولونه في العلن. وفي غياب الأسد قد يظهر شقاق جديد في المجتمع ينفخ في النزاع المسلح. ولذا، ستوافق الولايات المتحدة وتركيا وحتى «إسرائيل» ضمناً على بقائه في منصبه وتجنب تعريض استراتيجية «التوازن» التي سعت إليها روسيا جاهدة.

أفكار ختامية
بالطبع، سورية دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها الخاصة في نهاية المطاف، حتى لو كانت هذه الخيارات تأثرت بالوضع الجيو- استراتيجي الذي رسمه الآخرون (روسيا تحديداً). ووقوف الرئيس الأسد إلى جانب نظيره الروسي عندما تحدث الأخير عن انسحاب جميع القوات المسلحة الأجنبية من الجمهورية العربية هو أبرز إشارة إلى أن دمشق توافق ضمناً على اقتراح موسكو، وأنها ستنفذ هذه الخطوة الحساسة وراء الكواليس مع حلفائها الإيرانيين و «حزب الله». وحين الانتهاء من «الانسحاب المرحلي» المتوقع، يتلاشى التهديد العسكري «الإسرائيلي» التقليدي المباشر لسورية، على نحو ما يقضي التفاهم «المتوازن» بين الرئيس بوتين ونتانياهو خلال قمة يوم النصر. وهذا بالتوازي مع التقدم السياسي في عملية «الإصلاح الدستوري» من طريق الأمم المتحدة وعملية السلام.

لكن للمشهد في ظل تداعي اقتصادي الحرب السورية، أي الاقتصاد الإيراني والاقتصاد التركي، بعداً غرائبياً. فواشنطن هي من يتولى نحر الاقتصادين وموسكو هي من يستثمر. ما جرى في جنوب سورية وما يبدو أنه سيجري في شمالها، سيكون جزءاً من خريطة يتولى الضباط الروس رسمها. الشرطة الروسية هي الضمانة في الجنوب لكل من إسرائيل وعمان وضمانة للسكان أيضاً، ويبدو أن ثمة سيناريو موازياً يُعد للمناطق الكردية، تكون فيه موسكو ضامناً لأكراد سورية، وقناة لتصريف توتر أنقرة من طموحاتهم بإقليم وبفيدرالية على حدودها الطويلة مع سورية.
الأرجح أن موسكو تعد العدة لدور في الإدارة المحلية تلعبه «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سورية، سيكون موازياً وربما فاق قليلاً دور «الشرطة المحلية» في جنوب سورية. وما الزيارة الثانية التي قامت بها قيادة هذه الوحدات إلى دمشق إلا جزء من عملية تحضير لهذا السيناريو.

كان من الصعب على طهران أن تقبل بهذا الانكفاء «الناعم» عن الحدود مع إسرائيل هي التي شقت الطريق إلى هناك عبر الكثير من الدماء والحروب الأهلية والمذهبية، لولا شعورها بصعوبة خوض حربين في الوقت نفسه، الأولى عسكرية مع تل أبيب في سورية، والثانية اقتصادية مع واشنطن في إيران. والأرجح أن يصيب أنقرة في شمال سورية ما أصاب طهران في جنوبها. على أن موسكو تعرف في الحالين أن هزيمة أنقرة وطهران يجب أن لا تكون نهائية، وأن المنتصر يجب أن لا يكون سورياً.

في جنوب سورية تحول ما تبقى من فصائل معارضة إلى شرطة محلية لا يضير النظام وجودها، ومن المرجح أن يكون هذا مصير الوحدات الكردية في الشمال. أما النظام «المنتصر» فسيكون بدوره شبه «شرطة محلية» تدير مناطق «سورية المفيدة»، مع معدل قسوة تدرك موسكو أنها «ضرورية» لكي يحمي النظام نفسه من محكوميه والواقع ان الحكومة السورية حققت انتصارات ضد المعارضة والارهابيين الذين عملوا على زعزعة النظام لمدة سبع سنوات ولقوا دمارا وقتلا بين السوريين بشكل واسع ..