من خلال ردها على النائب صداح الحباشنة

كتب عبد الله العظم
جوابا على سؤال صداح الحباشنة حول قانونية شراء خدمات المحامي هاني الاحمد من قبل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني كمستشار قانوني والراتب الذي يتقاضاه
قالت الحكومة في ردها أن مبررات شراء الخدمات للمذكور وتعيينه جاء بناء على قرار تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين لسنة 2012 وتم الطلب من دولة رئيس الوزراء الموافقة على شراء خدمات مستشار قانوني حسب الاصول المتبعة والقوانين السارية المفعول بها ذات العلاقة لمدة عام وبمكافأة شهرية لا تزيد عن (1500) دينار وأن المخصصات المالية اللازمة لذلك متوفرة في موازنة الصندوق للعام الحالي 2018.
وتضمن بلاغ رئيس الوزراء لسنة 2017 ضبط شراء خدمات الاشخاص على حساب شراء الخدمات شرط حصول الوزارة والدائرة والمؤسسة الحكومية على موافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة على شراء الخدمات ايا كان نوعها او مدتها.
وأضافت الحكومة بجوابها: وفيما يتعلق شراء خدمات المحامي هاني الاحمد جاء لتقديم خدمات واستشارات قانونية للصندوق ولمجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني والذي تم اختياره لشراء الخدمات لمدة سنة واحدة فقط استنادا لنظام اللوازم لكون المذكور لديه الخبرات العملية المطلوبة ولكون الصندوق بحاجة لاستشارات قانونية حيث يقوم الصندوق بتمويل مشاريع وبرامج للتدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل ولا يمكن ان يتم انفاق هذه المبالغ دون وجود مستشار وأقرت الحكومة بعجز موظفي وزارة العمل القانونيين / في الدائرة القانونية من حل الاشكاليات القانونية والحصول على استشارات القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة ولم يتمكن اي موظف من موظفي الوزارة بالقيام بالمهام المطلوبة نظرا لانشغالهم في أعمالهم الاساسية.