تشكيل الحكومة اللبنانية يتسارع بعد تهديدات نتنياهو في الامم المتحدة

مراقبون سياسيون ل - الشاهد :العقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية "خارجية"

الشاهد : عبداللله محمد القاق
اقر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتجاوز الخلافات الشائكةلتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدةبعد ان وعد الرئيس اللبناني عون بوضع اللمسات الاخيرة باسماءالوزراء الجدد خلال ايام بعدما امضى مشاورات تشكيل الحكومة لمدة مائة وعشرين يوما خاصة في ضو انتهاكات اسرائيلية للمجالات الجوية اللبنانية وتهديدات نتنياهو بالامم المتحدة ضد حزب الله في اتهامه بوضع الصواريخ في مطار رفيق الحريري وجعله ترسانة للاسلحة والصواريخ وهو ما دحض تلك الانباء جملة وتفصيلا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بتنظيم جولة للسفراء العرب والاجانب على المطار ليفند مزاعم وترهات نتنياهو.
وفي الواقع ان الأفرازات الأزمة الحكومية التي يشهدها لبنان تغيرات على الساحة السياسية لعل أبرزها التقارب الحاصل على خط حزب القوات اللبنانية وتيار المردة، وسط ترجيحات بأن يتوج قريبا بلقاء بين زعيمي الحزبين المسيحيين، بحسب ما أوحت به التصريحات الأخيرة لرئيس القوات سمير جعجع.
وتقول أوساط مقرّبة من الجانبين إن أزمة تشكيل الحكومة الناجمة عن رغبة بعض الأطراف يتصدرها التيار الوطني الحر في فرض رؤيته لجهة طبيعة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب بين المكونات السياسية، قد سرعت في وتيرة هذا التقارب، ولكنها لم تكن الدافع أو المحرك الأساسي له.
وتشير هذه الأوساط إلى أن هذا التقارب الذي يأمل الجانبان في أن يطوي صفحة العداء بينهما قد تم التمهيد له خلال الأشهر الماضية عبر لجان مشتركة، وأنّ ما يحصل على خط معراب (مقر القوات) بنشعي (معقل المردة) لا يستهدف أحدا بل على العكس فإنه يصب في مصلحة المكوّن المسيحي وكل لبنان.
وصرح مؤخرا رئيس القوات سمير جعجع أن “صفحة الماضي مع المردة ستطوى، وأخرى جديدة ستفتح قريبا جداً”. وقبله قال نائبه جورج عدوان “إن العمل المشترك الذي نقوم به سويا، سيظهر في المستقبل القريب بالتطور السياسي في العلاقات بين القوات اللبنانية وسليمان فرنجية وتيار المردة”.
وشهدت العلاقة بين القوات والمردة في السنوات الأخيرة هدوءا، بعد فترة من العداء سقط فيها ضحايا، وذلك خلال الحرب الأهلية التي مزقت لبنان في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
ولئن تأثر هذا الهدوء المسجل بسير رئيس القوات سمير جعجع في خيار دعم ميشال عون لرئاسة الجمهورية في مواجهة سليمان فرنجية، إلا أنه تم الحفاظ على الحد الأدنى من التعاطي السياسي وتجنّب الدخول في استفزازات، وضبط القواعد.
ويقول مراقبون إن الجانبين يبديان قدرا كبيرا من العقلانية، خاصة وأن المتغيرات على الساحة السياسية في لبنان تفرض وجود تقاطعات ونقاط التقاء حتى بين ألد الخصوم السياسيين.
ويشير المراقبون إلى أن الواقع اللبناني الحالي يفرض هذا التقارب الذي ليس في وارد أن يتحوّل إلى تحالف في ظل تموضع الطرفين في خطين متعارضين، فتيار المردة يدعم حزب الله ويناصر بقاء سلاحه فضلا عن كونه مقرّبا من النظام السوري الحالي، بالمقابل فإن القوات تطالب بسحب سلاح الحزب الذي يتعارض ومفهوم الدولة، كما أن لها موقفا مناوئا لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويلفت المراقبون إلى أن هذا التقارب سيشرع الباب أمام التعاطي بأريحية أكبر في بعض الملفات التي يتشاركان فيها ذات الهواجس على المستوى المحلي، خاصة في ظل وجود طرف مسيحي وهو التيار الوطني الحر ينصّب نفسه الزعيم الأوحد على المكوّن المسيحي، ويحاول إقصاء أي طرف قد يشكّل منافسا قويا له.
ويثير هذا التقارب قلق التيار الوطني الحر من أن يكون مقدمة لبناء جبهة سياسية مسيحية عريضة تحاول احتواء طموحاته السلطوية، خاصة وأن العلاقة بين القوات والكتائب تشهد هي الأخرى تطوّرا إيجابيا.
وتساءل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب زياد أسود، في رد على احتمال حدوث لقاء قريب بين رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قائلا “ما هو المشترك بينهما بعد هذه الفرقة؟ المصالح السياسية ربّما تجمع؟”.
وعلى خلاف موقف التيار أبدت قوى وشخصيات سياسية لبنانية ارتياحها لما يحدث على خط بنشعي –معراب وغرّد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على حسابه عبر تويتر “ننظر بكثير من الأمل والتفاؤل للتقارب بين حزب القوات وتيار المردة واللقاء بين سليمان فرنجية وسمير جعجع سيكون تتويجاً لمصالحة حقيقية غير مبنية على حسابات مصلحية ضيقة”.
وأشار محفوظ إلى ان “الفرق بين مصالحة القوات والتيار الوطني الحر وبين القوات وتيار المردة أن التيار اشترط ترشيح زعيمه ليمضي بالمصالحة بينما مع فرنجية فقد مرت العلاقة وعلى مدى سنوات بترميم وتحسين وبناء دون حسابات ولا شروط وهذا ما سينبلج عنه مصالحة حقيقية واضحة ثابتة تقوم على أسس متينة”.
وكان حزب القوات قد أبرم تفاهما قبل أكثر من سنتين مع التيار الوطني الحر لترتيب العلاقة بينهما بيد أن الأخير انقلب على الاتفاق الذي لم يكن بالنسبة له سوى ممر عبور عون إلى قصر بعبدا
قال المحلل السياسي نضال السبع، إن مصلحة رئيس الجمهورية اللبنانية تكمن في تشكيل الحكومة، ولكنه يرفض ألا يحقق التشكيل التوازن، مؤكدا أن العقبات التي تواجه سعد الحريري خارجية وليست داخلية.
وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2018، أن الجدل السياسي حول صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة ظهر بعد إقرار اتفاق الطائف، مع العلم أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية صفة رمز وحدة البلاد وحامي الدستور وهو الوحيد الذي يقسم على الدستور من بين المسؤولين وفق المادتين 49 و50، وبالتالي فهو شريك أيضا في عملية التشكيل.
وأضاف: " هذا ويحق لرئيس الجمهورية أيضا أن يرأس جلسات مجلس الوزراء، وطرح أي موضوع على الجلسة من خارج جدول الأعمال الذي يضعه رئيس الوزراء بالتنسيق معه، كذلك هو الوحيد المفوض والمسؤول تجاه أي مفاوضات او معاهدات دولية، بجانب أنه يصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الحكومة الجديدة، ويوقع مراسيم تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء بالاتفاق مع رئيس الوزراء".
وأوضح السياسي اللبناني أنه من مصلحة الرئيس ميشال عون تمرير التشكيلة الحكومية، حتى لا يبقى معطلا، لكن ما حدث أن الرئيس وجد أن التشكيلة الحكومية التي تقدم بها الرئيس سعد الحريري افتقدت التوازن المطلوب في توزيع حقائب الخدمات.
وتابع: "أعطى التوزيع كتلة "الجمهورية القوية" حقيبتين وكتلة "لبنان القوي" حقيبة واحدة على رغم أنها تنتشر بنوابها على 15 دائرة انتخابية وتنتشر الأولى على 12 دائرة، وأعطت حقيبة خدمات لكتلة "المردة" وهي من 3 نواب وواحدة لـ"المستقبل" التي تجمع 19 نائبا، فيما حرمت كتلة "التنمية والتحرير" وأعطتها واحدة سيادية رغم أنها تجمع 17 نائبا، ولم تعط كتلة "الوفاء للمقاومة" حقيبة خدماتية رغم أن لها 13 نائبا.
وعلى مستوى "وزارات الدولة"، قال: "تم توزيع 3 منها على كل من السنة والشيعة والدروز، وأعطت الوزارات المسيحية الثلاث لـ"لبنان القوي" ورئيس الجمهورية وحجبتها عن تكتل "الجمهورية القوية"، وهو ما يعبر عن حجم اللاتوازن فيها. ولا يخفى على أحد أنها حصرت الحقائب الدرزية الثلاث بطرف واحد هو الحزب التقدمي الاشتراكي وحجبت الحقائب نهائياً عن السنة من خارج "المستقبل".
والوافع ان العقبات التي تواجه تشكيل الحكومةةاللبنانية خارجية وليست داخلية، فهناك محاولة للاستفادة من الإجماع على الحريري، هذا الأمر سيواجه معارضة من الرئيس عون وحزب الله، ما سيعطل تشكيل الحكومة، فضلا عن أن هناك معلومات متداولة في لبنان عن أن الإدارة الأمريكية متجهة نحو تصعيد في المنطقة".
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رفض، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على التشكيل الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معتبرا أن التشكيل "لا يتناسب مع المعايير التي وضعها" عون لتأليف الحكومة، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع الحريري للاتفاق على تشكيل الحكومة.
وكان الحريرى أعلن بعد زيارته عون، أنه قدم صيغة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية، وهي صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر، بعد اكثرمن 120 يوما من المشاورات التي أفضت إلى ضرورة أن يقدم جميع الأطراف تنازلات عن الحصص والحقائب، وأحيطت التشكيلة الحكومية الأخيرة بتكتم، ووضعت بعهدة الرئيس عون الذى أبدى ملاحظات عليها.
رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية