دولة الرئيس لربما وأنت ترشف قهوتك عدت بالذاكرة لذات يوم عندما كنا خارج منظومة التجارة الدولية وكيف كانت الحالة الأردنية وكيف أمست اليوم وكيف أصبح مصيرنا كمواطنين أردنيين بعد أن دخلنا تلك المنظومة التي لم تأت بثمرة واحدة مما كانوا يدعون. في عهد الحكومات حينها الفينا وزارة التموين ودخل الحيتان لسوق المستهلك وأخذوا يتحكمون بالاسعار ويصولون ويجولون كما هو الحال ويحتكرون السلع ويتأمرون على قوت المواطن ويكنزون المال على حساب الفقراء وأصبح معظهم من أرباب البنوك حتى توسعت بؤرهم وأصبحوا يرسمون سياسات الدولة ووصلنا الى ما هو أخطر من تدخلهم في تشريع القوانين كما يشآؤن حتى أصبحوا هم اقتصاد الدولة بعد فتح الديون الداخلية للحكومة والسيطرة عليها سيطرة كاملة (المال يحكم).
فهل من عودة الى ما قبل تلك الاتفاقية؟ لا نضمن ذلك ومن بينكم وبين حكومتكم من تمادي على السلطة التشريعية في أن نصب نفسه وليا ووصيا على الشعب حيث يفرض على النواب الرضوخ لإملاءات النقد الدولي ولا نضمن ذلك وأنت مطيع لمدرسة اللبرالية التي لم نأخذ منها الا قشورها ولم تتناسب يوما مع وضعنا الاقتصادي والاجتماعي. وجعلتم منا معقل للتجارب والنظريات التي تتناسب مع دخل المواطن الاردني فهل من مقارنة ما بين الدخل القومي والدخل القومي للدول المشاركة في منظومة التجارة الدولية والسوق المفتوح.
دولة الرئيس انه من المؤسف جدا أن نسمع عبارات وتصريحات محيطة للاردنيين منكم كرئيس للوزراء ومن وزرائكم في الوقت الذي يمارس على البلد أشد العقوبات والمؤامرات والضغوطات من الغرب والشرق وفي الوقت الذي نواجهه من هجمة على مؤسسات الدولة وركائزها من تخوين وتشكيك فيها من مغرضين ومتربصين فكان من الاجدى أن نرى منكم ما يرفع من معنويات الاردنيين ولا نسمع ما يحبطها ويشوشها.
دولة الرئيس اما وعن مقابلتكم على برنامج ستون دقيقة للتلفزيون الاردني لا نعلق كثيرا على أنجازاتهم للمئة يوم بل ما يهمنا ما لمحت واشرت اليه في برنامجك للستين المقبلتين وهنا نلقي الضوء على بعض من اهتماماتكم في قانون الانتخابات المقبل ولدينا ما يرشح عن بعض لقاءاتكم في مواقع متعددة بأن اهتمامكم مبني على تقوية الاحزاب من خلال تمكينها من المقاعد البرلمانية وبنسب لا تقل عن اربعين بالمئة ولكن يبقى السؤال هل تقدمون اقلية الاقلية على الاكثرية ، وهل يجوز أن يحض مرشح حزبي على مقعده بالبرلمان المقبل بواقع لا يصل الى الف صوتا ، ان لم يكن أقل من ذلك بكثير ونحن نعلم أن 95% من الاحزاب لا تملك قواعد شعبية ولم يسمع بها المواطن الاردني وهذا ما سيضعكم محط انتقاد كبير بين الاوساط الاردنية ونسأل أيضا هل يجوز تقوية احزاب الاشخاص على حساب الاخرين ممن سيشاركون بالعملية الانتخابية مرشحين وناخبين وهل سيقبل المجتمع الاردني بهذا التهميش للاغلبية وهل أنتم جاهزين لعواقب تلك المرحلة وما يمكن له خلق أزمة داخلية جديدة على الساحة الأردنية.
دولة الرئيس أما وعن قانون الكسب الغير مشروع والذي هو بأذهانكم فانه ان لم يطبق بأثر رجعي لا نعتقد انه يحقق مبدأ من أين لك هذا .
دولة الرئيس دمتم أهلا للمسؤولية