منها 11 مليون في دائرة الجمارك واخرى بالضريبة

كتب عبدالله العظم

اقرت الحكومة على لسان وزير ماليتها بقيمة (11 مليون) دينارا كذمم مترتبة على اشخاص مجهولي الاقامة وهي مطالب مستحقة لدائرة الجمارك وذلك في ردها على سؤال للنائب مصطفى العماوي الذي طلب فيه الكشف عن حجم تلك المبالغ لهويات اشخاص غير متوفر حولهم اية معلومات وغير معروفي الهوية، لوجودهم خارج البلاد والاسباب الموجبة لذلك. واضاف الوزير باجابته الخطية المبهرة الى مجلس النواب ان الاسباب الموجبة لعدم تحصيل المبالغ المنوه عنها تتمثل بعدم وجود عناوين للمتهربين مثل سائقي وسائط النقل ومرسلي البضائع من غير المقيمين في المملكة، الامر الذي يتعذر معه التنفيذ عليهم وكذلك وفاة عدد كبير من الاشخاص المطالبين بمثل تلك الذمم ومنها ما يتعلق باطالة امد التقاضي وكذلك اجراءات التحصيل ويضيف الكتاب في الجرائم الجمركية المرتكبة ان وجود بعض مرتكبي تلك الجرائم خارج البلاد او منع سفرهم لا تتم الا بعد ثبوت المخالفة او جريمة التهريب عملا باحكام المادة (193) من قانون الجمارك النافذ. وفي كتاب اخر للوزير كشف فيه عن مبالغ مالية تجيب على نفس السؤال لما يترتب على اشخاص ايضا مجهولي الاقامة وغير معروفة عناوينهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الاموال العامة التي تمثل مطالبات لدوائر الدولة المختلفة ما مجموعه (360،5 مليون) دينارا منها (243،4 مليون) دينارا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات مقسمة (279،1 مليون) مطالبات لاشخاص خارج البلاد و(974،2 مليون) على اشخاص مجهولي الاقامة ولا يوجد بيانات حولهم وما مجموعه (107،1 مليون) دينار لصالح مديرية الاموال العامة منها (775) الف دينار لاشخاص خارج البلاد و(332) الف دينار لمجهولي الاقامة ولا يوجد بيانات حولهم. واضاف الكتاب ان اسباب عدم تحصيل تلك المبالغ يعود لوجود اشخاص خارج البلاد والتغيير المستمر على عناوين الموجودين داخل البلاد. وملاحظ في اجابات الحكومة ان الوزير لم يبرز اية وثائق تشير الى ملاحقة المطالبين الامر الذي يعزز متابعتهم وتواريخ الجرائم المرتكبة وبطبيعة الحال لم تبرز الاجابة اسماء المتهربين من دفع التزاماتهم المالية لضعف القوانين التي تقوي من الرقابة البرلمانية على الجهات الرسمية والحكومية وخصوصا التفسير التشريعي الذي ظهر فجأة ابان المجلس الخامس عشر في ذلك الشأن، والذي يستوجب ان تتبناه المحكمة الدستورية في هذه الاثناء والذي يجب ان يتنبه اليه المجلس الحالي، ان كان جادا في عمله الرقابي والبرلماني وخصوصا في مثل هذه القضية التي بين يدينا والتي تشكك فيها جهات بعينها وتؤكد على وجود متهربين من مرتكبي الجرائم آنفة الذكر داخل البلاد بخلاف ما جاء بكتاب الوزير