في استطلاعات الشاهد لما يدور من مشاورات داخلية للمجلس

كتب عبدالله العظم

فور اعلان دولة عبدالله النسور عن اسماء حكومته الثانية تداعى عدد من النواب للتعبير عن استيائهم المطلق بهذه التشكيلة الوزارية بعد مشاورات دامت حوالي ثلاثة اسابيع وصفها البعض في حينها بالبروتوكولية وآخرون قالوا انها عادية ولم تخرج عن الإطار المألوف في تشكيل الحكومات السابقة مع فارق الوقت الذي اخذته الحكومة الحالية عبر قنوات تشكيلها ونفس الأدوات التي كانت متبعة والطابع التمثيلي في ظرف كان يتوجب على النسور مراعاته. كما ويرى الجانب النيابي ذاته في تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت بعد تشكيلة الحكومة والتي تهدف دخول النواب في الحكومة بوقت لاحق ما هي الا لعبة يتبعها النسور لغايات رفع حجم الثقة واشعار البعض بأن جزءا كبير من وزراءه ينطبق عليهم مصطلح وزراء مؤقتين وهذا ما جعل البعض من النواب يعلنون حجبهم للثقة عن الحكومة قبل تقديمها للبيان الوزاري لمجلس النواب، النائب عبدالكريم الدغمي في صدد ما جاء على لسان النسور حول توزير النواب المؤجل الى حين قال وهو يوجه حديثه الى النسور احترم وزراءك على الاقل وان النواب لا يشحدون الوزارات وانها اغرب حكومة مرت عليه بتاريخ حياته. النسور انتهج ذات الوسائل التي كان يتبعها ممن هم من قبله للتعبير عن حكومته حيث اطلق مسمى التكنوقراط على حكومته الحالية فوجهات النظر النيابية المناهضة له لا ترى تطابقا ما بين معنى التكنوقراط وما بين شكل الحكومة فوجهات النظر تشير الى انعدام الكفاءات بين الوزراء حيث ان هناك نوابا اهم اكثر منهم كفاءة والاجدر في توليهم الحقائب الوزارية وهذه نقطة الخلاف الأولى التي برزت ما بين النواب والنسور بالاضافة الى اللغط الدائر حول اربعة وزراء كانوا اكثر تعرضا للإنتقادات اللاذعة، وهم وزير التعليم العالي امين محمود ووزير التربية محمد الوحش لانهما ابناء عمومه ومحمد حسين المومني لتصريحاته السابقة لدى السفارة الامريكية ووزير الثقافة بركات عوجان صاحب عيادة طب الابر الصينية والذي يقال بانه على صداقة مع النسور بالاضافة الى ما يعاني منه الوحش من مشاكل صحية. وهؤلاء كانوا منفذا لهجمة النواب على الحكومة الى جانب مبدأ المحاصصة الذي ينادي به البعض وما تفتقر اليه الحكومة في حين ان ما كان تفوه به اعفاء مجلس النواب بالكامل هو عبارة عن رسم لمواصفات حكومة وزراء ذوي كفاءات بغض النظر عن الديموغرافيا او الجغرافيا الاردنية، الا ان الهجمة التي بناها النائب احمد الرقيبات وعدد من زملائه النواب في مؤتمره الصحفي كان سببها المحاصصة وهذا ما دفع بالنائب نعايم العجارمة بالاعلان عن حجبها للثقة سلفا نتيجة عدم تمثيل لواء ناعور بالحكومة. وهذا ما يشير لوجود حالة من التناقض في مواقف وتوجهات النواب الا انه وعلى الأغلب فإن جزءا كبيرا من النواب هم على مقربة من الحكومة وعلى توافق معها من حيث التشكيلة وقبل الاطلاع على بيان الحكومة وبرامجها وهناك نواب غيروا في مواقفهم السابقة والتي تشير لحجب الثقة وخرجوا مقتنعين بأسماء الوزراء ومنهم النائب حمد الحجوج وحمد الظهراوي وجميل النمري ومصطفى ياغي كما وان هناك ما يشير لضغوط على النائب عبدالمجيد الاقطش من قبل كتلة الاتحاد الوطني التي يرأسها محمد الخشمان للخروج لكتلة توافق كامل حول منح الثقة. وفي مؤشرات حجم الثقة ايضا ومن وجهة نظر النواب ايضا انه وقبل الشروع في مناقشة ما ستقدمه الحكومة في بياناتها ونتيجة لاستطلاعات جرت داخل الجسم النيابي اجراها النواب فيما بينهم فإن الوقائع تشير الى هذه اللحظة ان توجه حوالي 92 نائبا يصب في جعبة الثقة كحد اعلى والحد الادنى لها لا ينخفض عن ال 85 نائبا من 148 عضو مع خلاف دستوري في اعتبار النائب نايف الليمون ضمن قائمة اسماء الغائبين.