ربى العطار
في تطور لافت وخروج عن الشكل التقليدي في ارتكاب جرائم السرقة والسلب جاءت بداية العام الحالي محمولة بقلق شعبي وأمني من تكرار حوادث السطو المسلح على البنوك والصيدليات ومحطات المحروقات
وانتشرت التحليلات حول هذه الجريمة انتشار النار في الهشيم كونها من قضايا الرأي العام واعتبارها سابقة هزت السلم الاجتماعي وساهمت في زعزعة منظومة القيم والأخلاق.
وفي محاولات جادة للحد من ارتكاب تلك الجرائم قامت الجهات الأمنية بتنفيذ عدة إجراءات أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر ، تعزيز أماكن تواجد البنوك بدوريات آليه وراجله ، وربط أجهزة الإنذار في البنوك بمركز القيادة والسيطرة 911، مع الإشارة إلى الجهد المتمثل بضبط معظم مرتكبي هذا النوع من الجرائم بوقت قياسي.
لكن جميع تلك الإجراءات لم توقف استمرار وقوع وارتكاب تلك الجرائم التي مازال معظمها يتم بشكل فردي مع تنوع بسيط في أسلوب الجاني من حيث التنكر في أزياء نسائية أو التخفي أمام كاميرات البنوك بلباس يخفي ملامح الوجه .
إلا أن السيناريو الأسوأ يتمثل في أن يتغير تكتيك من يحمل نية ارتكاب جرائم السطو مثل تشكيل فرق تخطط وتقوم بالتنسيق وإجراء عمليات مراقبة للمكان المنوي ارتكاب السطو فيه على غرار افلام الاكشن.
هناك مؤشرات خطيرة ظهرت مع انتشار أخبار تلك الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي كتناول تفاصيل عمليات السطو بنوع من الفكاهة أحيانا وتشجيع مرتكب الجريمة على الهروب والثناء عليه.
ان ظهور هذه الجرائم بهذا التوقيت الذي تعاني فيه الدولة الأردنية من تحديات اقتصادية وأمنية، سيكون له أثر ملموس في تهديد بيئة الاستثمار . والمطلوب في المرحلة القادمة إجراءات حازمة وجادة تحفظ هيبة الدولة والقانون وتعزز مفهوم الدولة المدنية وبما يضمن المحافظة على المنظومة الأخلاقية والقيمية في المجتمع، وهذا لا يتحقق إلا بتظافر الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق الاستقرار الأمني والقضاء على مظاهر الجريمة بكافة أشكالها.