كشفت عنها كتب ووثائق رسمية لدى مجلس النواب 

الشاهد عبد الله العظم

منذ حادثة سرقة المسكوكات التي تعرض اليها المتحف الوطني قبل ثلاث سنوات على وجه التقدير. وما زالت الجهات الرسمية والمسؤولية تتلكأ في التحقيق بها لاسباب غير معلومة.

فبرغم من عدد اللجان التي شكلتها الحكومة لجرد المسروقة والمزورة فلم يتم الافصاح لغاية اللحظة عن مجموع تلك القطع ولم يتم حصرها حسب ما جاء في وثائق رسمية لمجلس النواب .

والتي تنص على قيام دائرة الاثار العامة بتشكيل مجموعة من اللجان الفنية المتخصصة لجرد القطع المستبدلة والمزيفة وتم ارسال كافة التقاير التي تقدمت بها اللجان اعلاه الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغايات التحقيق، ولا تزال لغاية هذه اللحظة قيد التحقيق.

وفي سياق حصر القطع المسروقة والمستبدلة وهو الجانب الاهم والذي تدور حوله الشبهات، فعلى ما يبدو ان اللجان المذكورة لا يعنيها الامر أو انها لجان شكلية لا تقدم ولا تؤخر، حيث لم تول الموضوع أية أهمية ويتضح ذلك من خلال كتاب مدير دائرة الاثار العامة منذر حجاوي رقم 7/7/1829 الموجه لوزير الشؤون البرلمانية حيث جاء بالكتاب أن دائرة الاثار قامت بتشكيل لجان خاصة لحصر وتحديد عدد القطع المستبدلة والمزورة لم تتوصل اللجنة لحصر عدد القطع وما زال العمل جاريا عليها.

والسؤال هنا هل من عاقل يستوعب ما يدعيه مدير دائرة الاثار ؟ وهل لا يوجد لدى المتاحف كشوفات وصور باسماء القطع الاثرية والمسكوكات وبيان يوضح عددها.

ثم يقول حجاوي أن دائرة الاثار العامة تقوم على حصرها في متحف الاثار الاردني والمحافظات من باب الاجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والاثار العامة من اجل استعادتها .

وانه تم تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعدد كبير من  صور القطع المستبدلة (المزيفة) لتعميمها بواسطة البوليس الدولي وقامت دائرة الاثار بمتابعة المزادات العالمية المتخصصة في بيع وشراء المسكوكات ومقارنة ما يعرض عليها بالمسكوكات التي استبدلت من المتحف الاردني ولم تتوصل الجهات المسؤولة لاية نتائج فيها.