أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار إهمال وتسيب في دائرة الاراضي والمساحة

إهمال وتسيب في دائرة الاراضي والمساحة

13-03-2013 11:52 AM
الشاهد -

معاملات مجمدة منذ اكثر من 50 عاما تعاقب عليها حكومات

محمد القطيفان.. مللنا مراجعة المسؤولين دون جدوى

الشاهد/ربى العطار

حضر الى مكاتب الشاهد المواطن محمد طلاق مرزوق القطيفان يحمل بين يديه ملف يحتوي على مجموعة اوراق ومخاطبات رسمية تبادلتها جهات عدة من اجل حل قضيته التي بدأت منذ عام 1961، الكتب التي وضعها على طاولة الشاهد تتضمن مخاطبات بين رؤساء الحكومات "والتي تعاقب عليها اكثر من رئيس" وبين وزراء الداخلية والمالية لحل المشكلة وايضا مخاطبات محافظي الزرقاء والرصيفة لدائرة الاراضي والمساحة في عمان وردها على هذه المخاطبات وكل هذه الكتب والمخاطبات الرسمية تقر بحق ابناء طلاق المرزوق القطيفان الخلايلة "بني حسن" بالارض رقم 68/43 حوض رقم 4 من اراضي الزرقاء والرصيفة الا ان المشكلة لم تحل لغاية هذه اللحظة الامر الذي دفع بالمعنيين الى اللجوء للإعلام لحل قضيتهم والتي بدأت كما قلنا عام 1961 عندما فرزت مديرية الاراضي القطعة رقم 68 من حوض 4 اراضي الزرقاء والرصيفة لمصلحة ابناء طلاق المرزوق القطيفان وقامت ايضا بفرز جزء اخر واضافته للرقم 68 وهو غير عائد للمالك نفسه وهم ابناء طلاق القطيفان علما بأن هذا الجزء المضاف بالخطأ لعشيرة المعمر من الخلايلة ومنذ عام 1961 لم تحل المشكلة بين العشيرتين ولم يجدوا مسؤولا واحدا يقدر على حلها رغم مراجعتهم لأكثر من شخص معني بذلك ومنهم مدير دائرة الاراضي والمساحة "عمان" الذي حولهم بدوره لمحافظ الزرقاء وبعد ذلك حولهم المحافظ مرة اخرى للأراضي موصي بحل المشكلة وفرز الارض لكل من الطرفين الا ان مديرية الاراضي والمساحة ابقت المعاملة لديها لأكثر من عام لتعود وتحولها عند مراجعة المعنيين اصحاب القضية الى متصرف لواء الرصيفة والذي يؤكد بدوره ان هذه القضية مر عليها اعوام عدة وبالتالي فإن الحل عند صاحب الاختصاص وهي مديرية الاراضي التي لم تستطع لأكثر من 50 عاما حل المشكلة لذلك قام احد الاطراف المتنازعين بالبناء في الجزء المخصص لهم في عام 1984 وابقوا الجزء الخالي الخاص بعشيرة المعمر كما هو والذي هو من حقهم قانونيا وعشائريا وهذا ما يطلبه هؤلاء "ورغم ان دائرة الاراضي لم تقم بفرز الارض" ان تسمح لهم بتطويب وتسجيل القسم الذي بنوا عليه بأسمائهم وهم يعترفون من خلال كتب رسمية ان القطعة الخالية الاخرى من البناء ليست من حقهم وهذا باعتراف جهات رسمية عدة، الا ان المماطلة والتسويف افرزت صراعا ومشاكل عدة بين الطرفين وكل عشيرة تريد ان تحصل على القطعة المخصصة لها

.







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :