الشاهد تابعت الموضوع طيلة شهر رمضان وعيد الفطر السعيد

محلات غير مرخصة في الازقة والحارات تبيعها والمتضرر الاطفال

سوق الندى وسط البلد متهم والكل يؤكد انه المصدر

الشاهد - نظيرة السيد

 تحولت مداخل سوق الندى في شارع طلال وسط البلد الى بسطات مخصصة لبيع الألعاب النارية والمفرقعات رغم قرار حظرها، وذلك في ظل غياب الرقابة عن هذا السوق الذي يعتبر مصدرا مهما لكافة الألعاب النارية في قلب العاصمة.حيث يشهد هذا السوق تواجداً كبيراً لهؤلاء ويقف عدد منهم عند مداخله خلف سوق اليمنية بوسط البلد، حيث كلما رأوا سيارة حكومية مقبلة او حملات امانة عمان او دوريات «الجمارك»، يقومون بالاتصال بتجار السوق لإخفاء الكميات القليلة المعروضة لأن الكميات الكبيرة جدا تكون في مخازن اخرى، ويتم احضار الطلبيات من تلك المخازن السرية بعد ان يطلع المشتري على العينات الموجودة في المحال بسوق الندى ويتم عرض ما لدى تجار السوق من ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع، ليأخذ منها ما يحتاجه، وكل نوع له سعر يحدده البائع، ويتم احضار الارسالية والكمية من المخازن القريبة في محيط السوق.
المشهد يتكرر في مثل هذه الايام فخلال شهر رمضان الكريم والعيد ينشط باعة الالعاب النارية في الترويج لبضاعتهم وسط الاطفال
وهذه الالعاب تحولت في الاونة الاخيرة الى مايشبه القنابل المدوية التي تحدث الخراب والدمار وتشعل الحرائق كما لم يعد استخدام هذه الالعاب النارية على الاطفال والمراهقين وحدهم بل اصبح الجميع الكبار والصغار يشاركون فيها .
الشاهد قامت بالقاء الضوء على اماكن واسواق المفرقعات والالعاب النارية فوجدنا ان الشريحة التي يقوم عليها بيع هذه الالعاب هي من الاطفال والمراهقين الذين لا تتجاوز اعمارهم العشرون عاما والمفاجئ ان هذه الالعاب تعرض وتباع على مرأى ومسمع الجهات المعنية بمراقبة ومنع هذه الالعاب من الانتشار لأنها محظورة والاتجار بها ممنوع وتتم مصادرة الكميات التي تضبط و محاسبة من يقبض عليه وهي بحوزته وغالبية زبائن هذه الالعاب من المراهقين والاطفال الذين لا يدركوا الخطر الناجم عن هذه الالعاب وما يترتب عليها والعجيب ان من بين هذه العاب نارية تشبه القنابل اليدوية وتصدر انفجارا مهولا قد يؤدي الى الوفاة والحاق الضرر بمن يتعرض لهذا الانفجار .
وكان مواطنون قد اشتكوا (عبر الشاهد) من ظاهرة المفرقعات النارية التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك والاعياد والتي كثر استخدامها من قبل الاطفال والشباب في الشوارع خاصة بعد وقت الافطار، واعرب المواطنون عن مدى استيائهم من حجم الازعاج والقلق الذي تسببه تلك المفرقعات النارية، بالاضافة الى حجم الضرر الذي من الممكن ان تتسبب به.
واشار المواطنون الى مدى استغرابهم من توفر تلك المفرقعات بكثرة في الاسواق مع انها وبالاصل ممنوعة من البيع ، وتعد الالعاب النارية احد الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، فرغم صدور قرار حكومي بحظر استيرادها، وكثرة التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الالعاب، فإن بيعها ما زال منتشرا من دون رقيب.
واكد مواطنون ان المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على وزارة الداخلية، ويقول المواطنون ان أغلبية المفرقعات النارية الموجودة حاليا في البلد ليست مهربة، وانما موجودة بالاصل في مستودعات التجار فعندما تم منع دخولها الى البلد كانت بالاصل موجودة في تلك المستودعات.
ويضيف المواطنون بأنه في حال كان هناك احتفال رسمي أو شعبي يجب اخذ موافقة أمنية اولا ليصبح استخدامها شرعيا، وكميتها معروفة ومحددة، وهناك عدة تعليمات لاستخدام المفرقعات النارية.
ويؤكدالمواطنون ان معالجة الموضوع لكف الأذى عن الجميع، تأتي بتكاتف جهود ثلاث جهات، هي المواطن والجهات الرسمية واصحاب الشركات، للتخلص من كابوس اسمه الألعاب النارية والمفرقعات.

من جهتها كانت وزارة الداخلية قد حملت المسؤولية على انتشار الالعاب النارية على دائرة الجمارك، مبررة ذلك بانها منعت استيراد الالعاب النارية منذ اعوام ومن المفروض ان يتم اخلاء الأسواق منها، الا ان التخزين والتهريب والسماح بدخولها بطرق غير مشروعة اغرق المحال التجارية بها.
وحملت الداخلية ايضا دائرة المواصفات والمقاييس مسؤولية انتشار الالعاب النارية، التي بدورها ناشدت وزارة الداخلية بأن تمنع المفرقعات في الاردن.
وكان المدير العام للمواصفات والمقاييس الدكتور السابق حيدر الزبن قد رد على ذلك بالقول إنه برغم الضوابط التي كانت تفرضها مؤسسة المواصفات والمقاييس على المفرقعات والجولات التي تنفذها على الأسواق لسحب المخالف منها، إلا أن بعضها يتم تداوله بشكل مؤذٍ.
وقال انه على كافة المؤسسات المعنية بتكثيف تعاونها مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.

واستنكر المواطنون تصرف بعض الاسر والمحلات التي تشتري وتروج لهذه المفرقعات النارية، لأجل بضع لحظات من الفرح،

ثم العودة الى الضائقة المالية التي يعانون منها من الاساس، فلماذا يبذر المرء أمواله على تلك الامور التي لا تعود بالفائدة اصلا، واستنكروا انانية التجار الذين همهم الاول تحصيل الربح، والحصول على الأموال من دون ادنى اهتمام بالأضرار التي قد تخلفها هذه المفرقعات النارية، سواء على مستوى الصحة او البيئة او المجتمع أو على صعيد الاقتصاد الوطني.
احد المواطنين يروى بألم ما حدث لابنه من تشوه في يده ورجله من جراء لعبه بالمفرقعات النارية، فيقول ان ابنه لم يعتدعلى اللعب بالمفرقعات، وفي احدى المرات وهو كان صبي في الحي بمثل عمره يشعل المفرقعات لم تشتعل، فاعتبرها غير صالحة وأبقاها في يده، وبعد لحظات انفجرت بيده فأحرقتها، وسببت لابنه تشوها في يده،ورجله وقال ان الأسرة تتحمل اولا"مسؤولية انتشار المفرقعات بشكل لافت للنظر،ويجب ان يمنع الآباء أبناءهم من اللعب فيها أو الاقتراب منها بتاتا، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها، فعليها أن تهتم بتطبيق القوانين التي تمنع دخول المفرقعات الى البلاد، ومنع ترويجها في حال تم تهريبها، فالمفرقعات النارية بالفعل وسيلة أذى كبيرة على اطفالنا. وهي لم تعد تقتصر على المناسبات والاعياد بل اصبحت وسيلة تسليه للاطفال (الذين يقضون اوقاتهم في الشوارع لساعات متأخرة) في العطلة الصيفية.