ربى العطار

بعد ان اعلن رئيس الحكومة عن فريقه الوزاري وحزمة القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها

د.ابراهيم الطراونة: في حال تنفيذ الحكومة للقرارات التي وعدت بها ستعود العجلة الاقتصادية للدوران

د.سعيد ذياب: تشكيلة حكومة الرزاز جاءت مخيبة للامال ولم تتوافق مع المطالب الشعبية

عبلة ابو علبة: فهمنا من تشكيلة الحكومة ان الانجاز سيكون محدودا جدا ولن يلبي الطموحات

د.زيد الكيلاني: الرزاز تميز عندما قال (هذا فريقي) فبين انه مسؤول عن اختياره

مدالله الطراونة: لا يمكن ان نعطي رأيا مسبقا بالحكومة قبل طرح البرنامج الوزاري امام مجلس النواب

محمد الحمصي: على الحكومة ان تحسن صرف الدعم لانقاذ هذا البلد وعدم زيادة اعباء المواطنين

د.صالح رشيدات: اتمنى ان تخرج هذه الحكومة مبادرة لتشكيل لجنة وطنية للحوار

د.ادب السعود: اقترحت ان لا يكون الرئيس الجديد والطاقم الوزاري من اعضاء الوزارة السابقة

تفاءل الشارع الاردني بخبر تكليف الدكتور عمر الرزاز برئاسة الحكومة كونه شخص يتمتع بسيرة طيبة ومشهود له بحسن سيرته وسلوكه وخبرته الاقتصادية الواسعة فاعتبره كثيرون قادرا على قيادة امور الدولة في الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به والتي بحاجة لحكومة انقاذ وعقدت عليه آمالا كثيرة وتفاءل الاردنيون انه قادر على تعديل الامور واصلاح القرارات الجائرة التي اتخذتها الحكومة السابقة والتي ادت الى خروج الناس للشوارع للتعبير عن رفضهم القاطع لقرارات تلك الحكومة وفي مقدمتها مشروع قانون ضريبة الدخل، وكان اول اجراء لدولة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بعد كتاب التكليف السامي ان اعلن عن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وفتح باب حوار موسع في هذا الشأن.

لكن سرعان ما تناقص هذا التفاؤل عندما اعلن الرزاز عن تشكيلة حكومة والتي احتوت على 15 وزيرا كانوا في حكومة الملقي، وبدأت موجة الانتقادات تتدفق على حكومة الرزاز واعتبر الكثيرون ان هذا دليل على عدم وجود نية الحكومة باحداث التغيير، فكان من المتوقع ظهور اسماء جديدة شابة قادرة على احداث التغيير والتطوير.

وبدأت تظهر تقارير طبية لبعض الوزراء تبين انهم غير قادرين على العمل والانجاز.

واعلن بعد ذلك رئيس الحكومة عمر الرزاز عن عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن حزمة الاجراءات والقرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها  وذلك ليطمئن الشعب الاردني ان هذه الحكومة تسعى للتغيير وتعديل ما قامت به الحكومة السابقة.

ومن القرارات التي اعلن عنه الرزاز في هذا المؤتمر تخفيض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمئة وخمسين مليون دينار، واعادة النظر في نظام الخدمة المدنية، وانه سيكون هناك شفافية ووضوح في تسعيرة المحروقات، وسيصدر قرار رسمي قريبا بخصوص ضريبة سيارات الهايبرد.

واكد الرزاز في المؤتمر ان حفظ كرامة مريض السرطان اولوية وتم التوافق على اصدار بطاقة لكل مريض والغاء الاجراء البيروقراطي السابق واعادة النظر بقانون التقاعد المدني لحل اشكالية تقاعد الوزراء، وانه ستكون هناك مدونة سلوك لكل وزير عليه ان يلتزم بها هو وعائلته، كما ستعمل هذه الحكومة على اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة والتعامل مع شكاوى المواطنين عبر منصة الكترونية ستجهز خلال موعد اقصاه 100 يوم.

هناك من اعتبر ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ كل هذه القرارات وهناك من طالب باعطاء هذه الحكومة الفرصة الكافية قبل الحكم عليها.

الشاهد بدورها استطلعت آراء عدد من السياسيين والنقابيين والحزبيين حول هذه الحكومة ومدى قدرتها تنفيذ هذه القرارات.

د.ابراهيم الطراونة:

ابدى نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة رأيه بهذا الموضوع وقال علينا ان نعطي الحكومة فرصة ثم نقيم اداءها لن نحكم عليهم دون اعطائهم الفرصة واتوقع اذا تم تنفيذ حزمة القرارات التي اعلن عنها دولة الرئيس في المؤتمر الصحفي بالشكل الصحيح ستؤدي الى ارتياح شعبي واسع وباعتقادي جزء منها ما يخص قانون الضريبة وفتح حوار عليه والضريبة على سيارات الهايبرد وبعض الاجراءات الاخرى وان يرافقها مراجعة جميع الاجراءات التي تخص منظومة (الوعاء الضريبي) واذا تم تنفيذ هذه الاجراءات ستعود العجلة الاقتصادية للدوران من جديد في الاردن وبالتالي نبدأ نشهد انفراج على المستوى الاقتصادي، لكن افضل دائما عدم معالجة مشكلة بمشكلة اخرى، ان لا نعالج مشكلة اليوم ونعاني منها بعد سنوات بشكل اصعب مما كانت عليه، يجب البحث عن بدائل وتنشيط الاستثمار وتوزيع الاستثمار بعدالة على بقية مناطق المملكة وتخفيض نسب البطالة ومن ثم نقوم بدراسة شاملة لكل القوانين التي تخص الضريبة.

د.سعيد ذياب

وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب ان تشكيلة حكومة الرزاز جاءت مخيبة للآمال ولم تتوافق مع المطالب الشعبية لان من خرجوا للشارع طالبوا باسقاط حكومة الملقي وهذا لا يعني ان يعود وزراء حكومة الملقي باغلبيتهم لان الناس طالبوا بحكومة انقاذ وطني يعني اشخاصا جددا مواصفات معروفة ومشهود لهم على المستوى الوطني بالنزاهة والشفافية والحس الوطني، ولديهم برنامج واضح ومحد د تنطلق من الامساك بالقضية الاساسي التي تتمثل باعادة النظر بالنهج الحالي او الذي كان سائدا والانطلاق بنهج جديد وجاد لكن للاسف ما حدث يؤكد ان الحكومة تناولت قضايا (لا انتقص من اهميتها) لكن باعتقادي هي قضايا جزئية لا ترتقي الى رؤيا شمولية.

وكان من المفترض ان تعرض الحكومة في اول مؤتمر صحفي رؤيتها للمشكلات السياسية والاقتصادية فهذه حكومة ازمة كان يجب ان لا تتصرف بهذا الشكل.

عبلة ابو علبة

واشارت امين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة ان القرارات التي اعلنت عنها الحكومة في المؤتمر الصحفي نقطة في بحر كبير وواسع فالمطلوب ان يكون هناك خطة اصلاح شاملة كما وعد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالاحزاب ومن خلال تشكيلته للحكومة وجه رسالة مفادها ان الانجاز سيكون محدودا جدا ولن يلبي طموحات الناس التي خرجت للشوارع واحتجت وطالبت بالاصلاحات، وهذا يدل ان طريق الاصلاح ما زال متعثرا جدا مع كل الاحترام لشخوص هذه الحكومة.

د.زيد الكيلاني

وعلق نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني على تشكيلة الحكومة وعلى قرارات الحكومة التي اعلنت عنها في المؤتمر الصحفي وقال نحن غير معنيين بالاشخاص فالكفاءات موجودة بكل مكان، وبرأيي ان الرئيس د.عمر الرزاز تميز عندما اعلن وقال (هذا فريقي) فبهذا بين انه مسؤول عن اختياره.

وبالنسبة لقرارات الحكومة فهي لن تحل المشاكل المتعاقبة عبر عشرات السنوات وخلال فترة بسيطة واتوقع ان تكون هناك اولويات، فبعض المواضيع التي طرحت اعتقد انها تمس الشارع مباشرة، لكن هناك مواقع يجب ان تعالج قبل المواضيع التي تم طرحها فللاسف خلال الفترة الماضية من كثرة الصدمات والقرارات التي اتخذت بشكل  غير مدروس اصبنا بالتشاؤم، لكن علينا في المرحلة المقبلة ان نكون متفائلين وان نعطي هذه الحكومة فرصة قبل ان نحكم عليها لان التحفيز الايجابي من الممكن ان يعطي نتيجة لكن التحفيز السلبي يؤدي للفشل، لكن اهم مطلب والذي لن يتغير مهما تغيرت الحكومات هو تغيير وتعديل النهج السابق كليا ويجب ان يكون تغييرا جذريا لنهج الحكومات المتعاقبة لاننا نحاول حل المشاكل القديمة بنفس الالية ونخرج بنفس النتائج التي تؤدي الى وضع اقتصادي اصعب وعجز موازنة اكبر فيجب ان نعالج المشاكل بطرق مختلفة كليا.

مدالله الطراونة

قال امين عام حزب الوسط الاسلامي والنائب السابق مدالله الطراونة لا يمكن ان نعطي رأيا مسبقا بالحكومة فما زال رئيس الحكومة رئيسا مكلفا لغاية الان ولم يطرح برنامجه الوزاري امام مجلس النواب.

فنحن بانتظار ما سيقدمه في برنامجه ما هي خطته وهل ما يتم طرحه مجرد وعود ام ستكون خطوطا حقيقية؟ وهل سيتعامل بشكل حقيقي مع الاحزاب ويعتبرنا شركاء ام سيكون مجرد تعامل شكلي؟ فاذا اراد التعاون معنا فنحن على استعداد ان نقدم النصح والمشورة  فعليه ان يتعامل مع الاحزاب بشكل حقيقي ويعتبرها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني فهي تحت مظلة الدستور والقانون وهي احزاب مرخصة ويجب ان نرى محاسبة حقيقية لمن اوصل بنا الامور الى هذا الحد ويجب ان ينال عقابه وان لا يتم السكوت عن اي تجاوزات اضرت بمصلحة البلد، فالمواطنون يبحثون عن الثقة في وطنهم.

محمد الحمصي

قال امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي محمد اكرم الحمصي ان رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدهم خلال اجتماعه بالاحزاب من ضمنها الاحزاب القومية واليسارية انه ستكون هناك اصلاحات في عدة قضايا، الا ان الحكومة لم تنفذ اي شيء حتى الان.

واضاف الحمصي في حديثه للشاهد نحن لا نعارض من اجل المعارضة بل هدفنا ان نرى هذا البلد متقدما ويسير الى الامام، لذلك نحن ننتظر اصلاحات الحكومة فقد ابدت الاحزاب القومية واليسارية رأيها ووضعته امام رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال اجتماعه بهم واتمنى ان يصرفوا الدعم الذي وصلهم لانقاذ هذا البلد وان لا يزيدوا اعباء المواطن الذي لم يعد يقدر ويقوى علي الاحتمال، والتشكيل الوزاري لم يعطينا دافعا للامام ليس لاننا لم نكن فيها (وربما اننا لن نقبل ان نكون في هذه المرحلة) لكن هذه التشكيلة لم تعطينا ضوءا للمستقبل لكننا سنعطي الحكومة فرصة وسننتظر ما ستقوم به، وسنرسل اقتراحاتنا وقضايانا وسيكون لنا دور ايجابي لمصلحة البلد.

د.صالح ارشيدات

وكان الامين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات قد قدم ورقة لرئىس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز اكد من خلالها ترحيبهم كحزب وطني اصلاحي وبرامجي يضم نخبة من ابناء الوطن المؤهلين بقدوم هذه الحكومة آملين ان تكون كما جاء في كتاب التكليف السامي بداية لعقد اجتماعي جديد لتعزيز النهج الديمقراطي وحقوق الانسان وحرياته محكومة بقوانين وانظمة وبداية مشاركة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، في البرلمان والحكومات، وان تعاد الثقة المفقودة بين المؤسسات والمواطن والاحزاب التي تعيش عقدا من التهميش والعزوف الشعبي متمنين ان تخرج من هذه الحكومة مبادرة لتشكيل لجنة وطنية للحوار حول تحويل فلسفة مضامين الاوراق النقاشية الى ميثاق وطني وعقد اجتماعي جديد، يشمل توافقا وطنيا حول الاصلاح السياسي والاقتصادي.

د.أدب السعود

د.أدب السعود نائب سابق وعضو هيئة تدريس في جامعة العلوم الاسلامية وناشطة اجتماعية قالت اقترحت قبل تشكيل الحكومة ألا يكون الرئيس القادم، والطاقم الجديد، من أعضاء الوزارة الحالية،
-إختيار شخصية وطنية مقنعة ليس لها ارتباطات بصندوق النقد الدولي، وليس شرطا أن تكون من خريجي هارفارد وجورج تاون كامبريدج، وألا تكون تحمل جنسية مزدوجة، وحتى ألا يكون أحد أفراد الأسرة غير أردني الأصل والجنسية، لضمان الولاء للوطن ، ولكي ينسجم ذلك مع القسم الدستوري.
- تطبيق مقترحات الحراك الشعبي باتجاه السير للأزمة الاقتصادية
والذي لا يحتاج عبقرية اقتصادية، والمتمثلة في مكافحة حقيقية للفساد، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، ووقف الهدر في بعض مؤسسات الدولة كالهيئات والمؤسسات المستقلة الموازية للوزارات دون جدوى،وفتح ملفات المشاريع الوهمية الفاشلة التي استنزفت مقدرات الوطن ومحاسبة القائمين عليها واسترداد كل ما قبضوه مقابل ذلك،
- أن تتبنى الدولة إنشاء المشاريع الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي وأن تخضع للرقابة والمحاسبة.

واذا لم يتحقق ذلك لا فائدة من تغيير الحكومات.