مجلس النقباء يقرر الابقاء على الوقفة الاحتجاجية اليوم 

قال رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس، إن المجلس قرر الابقاء على الوقفة الاحتجاجية التي جرت الدعوة إليها يوم الأربعاء القادم أمام مجمع النقابات المهنية، احتجاجا على مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.
وقال العبوس عقب اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء إن المجلس بقي متمسكا بطلب سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وهو ما لم توافق عليه الحكومة بشكل كامل، وعليه جاء قرار مجلس النقباء بالابقاء على الوقفة الاحتجاجية في تمام الساعة الواحدة من يوم الأربعاء القادم.
ولفت العبوس إلى أن اجتماع النقباء مع الحكومة في مجلس النواب، السبت، أثمر عن تشكيل لجنة مشتركة لتعديل نظام الخدمة المدنية، حيث سيتم اقرار النظام الجديد قبل عيد الفطر السعيد.

الجراح يخسر قضيته امام التعليم العالي

ردت المحكمة الإدارية الدعوى التي تقدم بها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق الأستاذ الدكتور عمر الجراح والمتضمنة الطعن بقرار مجلس التعليم العالي بإنهاء خدماته كرئيس للجامعة موضوعاً.

وجاء في قرار المحكمة أنه "...ولما كان البيّن أن المستدعي ضده (مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) قد مارس إختصاصه وفقاً لسلطته التقديرية وبناءً على توصيات اللجنة المشكلة وفق الأصول وصلاحياته في تشكيلها وإسناد المهام لها... وحيث ذهب المستدعي ضده بقراره المطعون فيه بإعفاء المستدعي من منصبه كرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا بناءً على التوصيات وبناءً على صلاحياته التقديرية التي تخوله إعفاء المستدعي من منصبه دون أي سبب يذكره في حال كان الإعفاء لرؤساء الجامعات الرسمية، وذلك خلاف ما يشترطه النص للرؤساء في الجامعات الخاصة حيث يجب أن يكون بناءً على تنسيب من مجلس أمناء الجامعة ومبررات التنسيب. فضلاً عن أن توصيات اللجان غير ملزمة لمصدر القرار حيث لا يوجد نص على تشكيلها بالقانون، بالإضافة إلى أن المادة (12/د/2) من قانون الجامعات الأردنية لم تشترط أو تنص على أن يكون قرار إعفاء رؤساء الجامعات الرسمية من مناصبهم مبنياً على رأي من أية جهة كانت".

وأضافت المحكمة "وحيث أن القرار الطعين صدر عن جهة مختصة بإصداره وبالشكل الذي رسمه القانون، وبموجب سلطته التقديرية وفقاً للقانون وأحكام المادة (7/1) من قانون التعليم العالي، وجاء مبنياً على أسباب صحيحة وموافقاً للقانون، وحيث لم يقدم المستدعي البينة على أن المستدعى ضده قد خالف النصوص القانونية عند إصدار قراره بإعفاء المستدعي من منصبه، أو أن القرار الطعين مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه...، فيكون هذا القرار واقعاً في محله ومتفقاً والقانون".

مستثمرون: المنطقة الحرة تحولت لمدينة اشباح

وصف مستثمرو المنطقة الحرة الاجراءات الحكومية التي كبدتهم خسائر بمئات الالاف بأنها حولت المنطقة الحرة الى مدينة اشباح، مبينين انها باتت خالية من أي عمليات بيع وشراء او تخليص على المركبات.

وقال المستثمرين إن البعض منهم يقوم بالمرحلة الحالية ببيع المركبات بخسارة لتأمين سيولة وتسديد التزمات مترتبة عليه نظرا لعدم وجود حركة بيع وشراء داخل المنطقة او في الاسواق المحلية.

وأضافوا ان القرارات الحكومية الاخيرة الحقت اضرارا بالغة في المستثمرين واوقفت عمليات البيع والشراء ما اضطرهم الى عدم فتح المعارض وتسريح العاملين لديهم.

ابو غيدا: الحكومة في وضع لا تحسد عليه

قال الوزير الاسبق حسني ابو غيدا عبر موقعه على الفيس بوك وتعقيبا على قانون الضريبة انه وبالرغم من انني لست متعمقاً بالاقتصاد الا ان موضوع الضريبة قادني ان ابحث بعمق علمي اكبر لأحاول ان افهم طريقة تفكير الاقتصاديين في الحكومه أواسباب الاصرار على سرعة اجراء تعديلات قانون الضريبه التي أكاد لا اجد مؤيداً لها سوى الحكومه نفسها،،النتيجة التي توصلت اليها هو ان الدراسات الأكثر منطقية وحداثة تقول بأن أي زيادة على ضرائب تزيد (في مجموعها )على ثلث الدخل (وهي كذلك لدينا في كثير من الأحيان)لا بد ان تنعكس سلباً على الوطن والمواطن وأنها ستقلل من الإيرادات التي تحصّلها الحكومه على عكس ما يبدو للبعض اضافة الى إنها وفِي هذا الوقت بالذات ستزيد من الأزمات الاقتصاديه والاجتماعيه والأمنية الداخلية التي ستترافق معها ؛؛مما سوف يضع أية حكومة في وضع لا تحسد عليه وفي وقت أقرب مما تتصورون.

النائب السعود: الحكومة استباحت المحظور

قال النائب حسن السعود إن حكومة الدكتور هاني الملقي استباحت المحظور ولم تلتقط كلّ الاشارات التي أُرسلت لها، بل إنها تعاملت مع تلك التحذيرات بكثير من اللامبالاة والاهمال، حتى مع مجلس النواب، الأمر الذي دفع المواطنين للخروج في احتجاجات عفوية تعبيرا عن رفضهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها.

وأضاف السعود : "إن النواب قدموا نصائح كثيرة لرئيس الوزراء بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، والابتعاد عن جيب المواطن، إلا أنه تجاهل كلّ هذه النصائح، وواصل توجيه اللكمات للناس حتى أجبرهم على الخروج للشارع"، واصفا الأوضاع التي تعيشها البلاد بالسيئة والخطيرة، خاصة في ظلّ صعوبة السيطرة على الاحتجاجات.

ولفت إلى أن الحكومة عندما أقدمت على رفع أسعار المحروقات خرجت عن كلّ منطق، ودفعت الناس إلى الشارع دفعا بعدما شعوره من احباط وخذلان.

ودعا السعود الحكومة للبحث عن آليات جديدة غير جيوب المواطنين لوقف التهرب الضريبي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

السعايدة: الشارع فقد ثقته بالمؤسسات الرسمية والشعبية

كتب الزميل راكان السعايدة نقيب الصحفيين على صفحته يقول :

يثبت منطق الأشياء وتداعيها أن الشارع تجاوز، ومن يومين، الحكومة ومجلس الأمة، الاعيان والنواب، وتجاوز النقابات والأحزاب، وتجاوز مسألة قانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية.
وإذا استمر هذا التداعي الخطير المتسارع دون معالجة صحيحة مقنعة وفورية سريعة، فإن الشارع سيجد نفسه أمام الذهاب بالتصعيد لاخر مدى لإدراكه ان العودة دون تحقيق أهدافه كلها أو بعضها سيكون أكثر كلفة عليه، سياسيا واقتصاديا وحتما اجتماعيا.
اليوم الشارع فقد ثقته بالمؤسسات، رسمية وأهلية، وبنهجها وأدواتها، وبمنتجها، وهو يشعر أن هذه المؤسسات انفصلت عنه، وما عادت تدرك واقعه وظروفه بالغة الصعوبة وحولته إلى مجرد رقم ضريبي.
وما نراه، هو تراكم من اليأس والإحباط وانسداد الأفق، نتيجة استشراء الفقر والبطالة، وما نراه لم يتأخر بل انتظر لحظة فارقة ليعبر عن نفسه، ومن كان يعتقد أن الشارع استكان، ولم يعد يملك القدرة على التعبير الاحتجاجي خانه الاعتقاد، ولم يقرأ الواقع، واقع الناس وما يعتمل في صدورهم.
هذه الحالة لا تعالج أمنيا، تعالج اقتصاديا وسياسيا، تعالج بتغييرات جذرية وعميقة تستجيب لوعي الناس وحاجاتهم وآمالهم وطموحاتهم، من دون انكار او تجاهل او استخفاف.
لدينا بعض الوقت للاستدراك والدخول في معالجات، لكن هذا الوقت يضيق مع مرور كل يوم وليلة، والمسألة ليست مكاسرة بل حقوق استدعتها أوجاع.
نعم، البلد في أزمة اقتصادية ومحاصر لأسباب سياسية، لكن الناس في أزمة أشد وأكثر قسوة، والناس أهم، والدولة الرسمية ملزمة بالبحث عن حلول بعيدة عنهم ولصالحهم.
قاعدة الدولة الاجتماعية والبلد فوق أي اعتبار وفوق كل المسؤولين.

الظهراوي: النواب امام تحدي كبير ان مر قانون الضريبة.

اللهم فرج همنا وكربنا واحفظ الوطن وشعبه ومليكه
حين تكون الحكومة بدون رسالة وطنية ويكون الوزير موظفا لايفكر بأبعد من مكسب وظيفي واستمرارية فيه يدفع الوطن ثمن كل ذلك ثمن غياب الرسالة الوطنية،يجب على الحكومة ان توسع حدقة عينها على غير العادة لان مايحدث من تحرك شعبي نخبوي كبير ،النخب هي من تقود العامة وهذه بديهية من ابسط قواعد قيادة الجموع ،نتمنى ان يصل المطلب فقط لاسقاط قانون الضريبة الذي اسقط شعبيا لأن هذا شارع ولا احد يضمن من يتحرك في الفروع مع مطالب الناس المحقة ومجلس النواب امام تحدي كبير لم يسبق له مثيل ان مرر هذا القانون وسيأتي بأخرته،لأن الناس فاض كيلها ولم تعد تحتمل ،اتابع مايكتب على مواقع التواصل الاجتماعي في كل الوطن الامر خطير ولابد من احترام إرادة الشعب وسحب القانون وليس فقط تجميله.