الشاهد - نظيرة السيد

في وقت سابق وقبل استقالة الحكومة وجه النائب الدكتور نبيل الشيشاني رسالة الى رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي، طالبه فيها بالايعاز لوزير الصحة بالعدول عن قراره في ملاحقة موظفين في الوزارة، صرفت لهم علاوة صعوبة عمل بقرار وزير منذ عام 2007 ولمدة 5 سنوات وتم ايقافها في عام 2011 الموظفون يفاجأون بقرار من وزير الصحة ينسب بضرورة اقتطاع عشرين دينارا من رواتبهم لاسترداد تلك المبالغ التي صرفت لهم رغم انها كانت علاوة رسمية وواضحة وقانونية، الا ان ديوان المحاسبة واثناء التحقيق في آلية حصول هؤلاء الموظفين على هذه العلاوة، نسب بانها قرارات غير مستندة الى اساس قانوني، وطالب بضرورة استرداد هذه المبالغ وبأثر رجعي. الموظفون من خلال شكوى قدمت الى مجلس النواب قام على اثرها النائب الدكتور نبيل الشيشاني بمخاطبة الحكومة، تساءلوا عن الاسباب التي دعت الى محاربتهم في لقمة عيشهم وما هو ذنبهم بعد ان صرفت لهم علاوة صعوبة عمل بقرار من وزير الصحة ولمدة 5 سنوات، لكنهم تفاجأوا بقرار جباية من رواتبهم باقتطاع عشرين دينارا شهريا لاسترداد تلك المبالغ بعد سنوات تم فيها استهلاك هذه المبالغ وهم مطالبون الان بدفعها باثر رجعي. النائب الشيشاني يؤكد في رسالته ان هناك الكثير من المخالفات والتجاوزات المستمرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والدليل على ذلك ضخامة تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتراكم عدد صفحاته، لان تلك التجاوزات قديمة وتتكرر لسنوات ولا تتم ملاحقة مرتكبيها ويأتي ديوان المحاسبة ويطالب بملاحقة صغار الموظفين الذين خسفت رواتبهم بعد احالتهم الى التقاعد وكان الاولى لديوان المحاسبة ان يلتفت لهذه التقارير المتراكمة والمخالفات الكبيرة وهو محق في مطالبته بتوضيح هذه القضية بالذات لكن الموظفين المتضررين ليسوا المسؤولين عن اية مخالفات وردت في كشوف رواتبهم عندما منحوا هذه العلاوة ولا يعرفون ان الوزارة لم تستند بقرارها عند منحهم اياها الى اساس قانوني وتكون سببا في ملاحقة ديوان المحاسبة لكشوف رواتبهم.