الاحتجاجات والاعتصامات متواصلة والشاهد في قلب الحدث

علي ابوربيع

تصوير تركي السيلاوي

يشهد الاردن منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجات غير مسبوقة رفضا لمشروع القانون المعدل لضربة الدخل الذي اقرته الحكومة وارسلته لمجلس النواب لاقراره.

وقد حاولت جهات عدة نقابات واحزاب ومنظمات شعبية ثني الحكومة عن قرارها وسحب المشروع من مجلس النواب ومحاورتهم وايجاد صيغة توافقية حول هذه التعديلات بحيث لا يكون بها ظلم او ارهاق للمواطن الاردني بشكل عام وان لا يتحمل اعباء ضريبية بالاضافة الى اعبائه الاقتصادية الا ان الحكومة لم تستجب وتعنتت وماطلت في الاستجابة لمطالب الشارع، حجتها في ذلك ان ضغوط صندوق النقد الدولي تفرض عليها هذا الاجراء حتى تتمكن من سداد ديونها والحصول على منح جديدة لسد عجز الموازنة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن.

وقد حاولت النقابات مجتمعه محاورة الحكومة قبل الاحتجاجات وبعدها لكنها لم تصل معها الى نتيجة الامر الذي دفع الاردنيين الى مزيد من الاعتصامات والاحتجاجات بعد ان كان قد اعلن عن تأجيلها قبل اجتماع النقابات مع مجلس النواب بحضور الحكومة ولكن نتائج الاجتماع (والتي اعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي) قال رئىس مجلس النواب عاطف الطراونة ان لجنة سوف يتم تشكيلها لدراسة بنود القانون وتعديلاته الامر الذي لم يقنع المواطن وعاد الى الشارع وفي هذه المرة كانت الاحتجاجات والاعتصامات اكبر واقوى، ولم تقتصر المطالبات على رد مشروع القانون المعدل بل باقالة الحكومة وحل مجلس النواب (الذي لم يقنع المواطن بمواقفه من كثير من الامور والقوانين المجحفة في حق المواطن).

الاردنيون ما زالوا مصرين على مطالبهم واعداد المحتجين والمعتصمين تزداد يوما بعد يوم  في انتظار قرار حاسم يضمن حقوقهم ويرفع الظلم عنهم.

الشاهد واكبت هذه الاحداث اولا باول والتقت مواطنين من فئات مختلفة ورصدت انطباعاتهم حول القانون والمشاكل الاقتصادية العالقة ومطالبهم العادلة وكيف يريدون الاردن في قابل الايام.

حمزة ابو السيد

قال بموجب القانون الجديد المقترح، فان اي شخص لديه دخل سنوي قدره (8000) دينار او اعلى يجب ان يدفع ضريبة الدخل في حين ان الشركات ستواجه ضريبة اكبر، حيث سيشدد القانون العقوبة على المتهربين.

حسن محمد:

قانون ضريبة الدخل لا يخدم مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، حيث ان هذا القانون سيؤثر على الجميع، الصغير قبل الكبير في المملكة.

ونناشد الحكومة بان تقوم بالتراجع عن هذا القانون الذي يعتبر قانون (الجباية) للاردنيين.

احمد خالد:

مشروع القانون الجديد الذي اقرته الحكومة مؤخرا، هدفه الجباية فقط وليس لتحسين الاقتصاد، وانه سيؤثر على الاردنيين بشكل تدريجي.

هذا القانون سيشكل خطرا حقيقيا على الاردنيين، في حين لم يتم التراجع عنه من قبل الحكومة.

راجي نادر:

لا يوجد هنالك اي حاجة لتغيير قانون الضريبة، مؤكدا ان مع الاستقرار التشريعي الضريبي لتشجيع الاقتصاد.

حيث ان هذا القانون غير صحيح وسيمس بجيوب الاردنيين بشكل عام.

بندر عبدالرحمن:

الزيادة الضريبية الحكومية الجديدة لن تستفيد منها الحكومة موضحا ان الاستفادة الوحيدة من القانون المعدل للضريبة التهرب الضريبي.

وطالب بندر الحكومة العدول عن هذا القانون الخاطىء الذي سيشكل خطرا واقعيا وحقيقيا على الاردنيين في المملكة.

زيد خليل:

مع دفع كل الاردنيين ضريبة للدولة، ولكن مقابل خدمات تقدم لهم لافتا الى ان القطاعات الصحية والنقل والتعليم في دول العالم هي حكومية وتخدم المواطنين وهو الامر الذي يختلف لدينا في الاردن.

ايمن الناطور:

الحكومة تعمل بطريقة جبائية وليس بطريقة اقتصادية منوها الى وجود ركود تضخمي في المملكة، حيث انه عندما تفرض الحكومة ضريبة جديدة على القطاعات الاقتصادية مثل البنوك، سينعكس على المواطنين بشكل سلبي.

علي اسعد:

على الحكومة عدم فرض ضرائب جديدة على القطاعات الاقتصادية وتشكل خطرا على اوضاع الاردنيين المعيشية في المملكة لكن يجب العدول والتراجع عن هذا القانون، الذي قامت الحكومة باتخاذه دون الرجوع الى المواطنين.

عاطف نادر:

خطة الاصلاح الضريبي ملزمة للحكومة من خلال الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، مضيفا ان الحكومة بحاجة الى هذا التعديل.

فادي ابراهيم:

الحكومة تعتمد بشكل رئيسي على الضريبة المباشرة المفروضة على القطاعات الاقتصادية.

حيث ان الحكومة تسير في الاتجاه الخاطىء في حال طبقت هذا القانون امام الاردنيين الذين وصلوا الى خط الفقر.

نائل المحسيري:

ان تعديلات الحكومة لقانون الضريبة تعيق الاستثمار والاقتصاد في الاردن، وسيتضرر منها الكثير من المواطنين في المملكة.

خالد نائل:

قانون الضريبة الجديد يحبط خطة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها الحكومة مؤخرا وهي تتناقض تماما معها حيث على الحكومة التراجع عن هذا القانون الذي سيلحق الضرر بالاردنيين.

علاء الدين: 

الحكومة تعيد ذات السيناريو الذي انتهجته حكومة عبدالله النسور من خلال هذا القانون، حيث سيتأثر الجميع من هذا القانون الذي قامت الحكومة بوضعه امام الاردنيين.

وائل تيسير:

على الحكومة ان تعيد النظر في هذا القانون الذي يعتبر (قانون الجباية) امام الاردنيين، الذين وصلوا الى خط الفقر.

ليث جلال:

90% من الاردنيين لا يدفعون ضرائب، بالاضافة الى ان الرواتب متدنية جدا، والحكومة مصرة بان تضع قانون ضرائب جديد على الاردنيين.