الشاهد رصدت تعليقات الشارع الاردني حولها

علي ابوربيع

تصوير تركي السيلاوي

فوضى وثراء مجاني واغلاق للطرق حال نطبق على مواقف السيارات (الفاليت) التي تعمل بلا حسيب او رقيب رغم الشكاوى من المتعاملين والمتأثرين من (الفاليت).

حيث ان الشكاوى يومية من المواطنين والسائقين واصحاب محلات تجارية وشركات عن اصحاب الفاليت بل يتهمون اشخاصا بتقاضي (خاوات) لمواقف وارض ليست لهم.

الشاهد بدورها التقت المواطنين ورصدت آراءهم حول خدمة (الفاليت) وكانت آراؤهم على النحو التالي:

يوسف سلامه:

التعليمات الصادرة بموجب قانون رخص المهن لمدينة عمان لعام 1985 وتعديلاته تنص على عدم جواز تقديم هذه الخدمة، الا للشركات التي من غاياتها تقديم خدمة (الفاليت) والمسجلة بسجل الشركات ولها ترخيص ومزاولة مهنة.

محمد رضوان:

عدد رخص (الفاليت) لم تصل الى اكثر من 32 ترخيصا من اصل ما يقارب 1500 فاليت عشوائي ينتشر في عمان.

وحول عدد المركبات التي تدخل (الفاليت) يوميا وقال 1700 مركبة في ايام العطل وفي الايام العادية ينخفض الى النصف تقريبا.

محمد الخصاونة:

هذا الثراء دفع المواطنين وعمال واجانب للبحث عن قطع اراضي فارغة لعمل  مواقف بعد الازدياد اللافت في المخالفات من قبل رجل السير وغياب المواقف في العمارات والمجمعات والاسواق التجارية.

يوسف عربيات:

احد المواقف في اللويبدة خصصتها الامانة لمواقف المركبات الا انها تحولت لفاليات وخاوات يتم تقاضيها من اي مواطن يرغب في زيارة شارع الرينبو تحديدا.

محمد يوسف:

هذه المواقف تشكل قلقا موضحا بان امانة عمان ليست هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم هذه الفوضى وانما تقع على جهات اخرى ومنها الحاكم الاداري والمواطنون انفسهم وغرف الصناعة والتجارة.

د.خضر عبدالجواد:

الامانة ماضية وبالتعاون مع وزارة الداخلية في اجراء حملات تفتيشية متواصلة مبينا انه تم توقيف 300 شخص لمواقف غير مرخصة وتم تحويلهم للمراكز الامنية والحكام الاداريين.

علاء دراغمة:

يستغل مشغلو (الفاليت)  الحاجة الماسة للمواطنين، ويعملون على استغلالهم واذا لم يرضخوا لهم يقومون بتهديدهم في حال الوقوف في بعض قطع الاراضي الفارغة.

محمد الزواهرة:

لا نعرف من يتحمل مسؤولية سلامة المركبة في حال تعرضت الى حادث او سرقة او عطل ميكانيكي اثناء استعمالها من قبل سائقي (الفاليت) اراضي فارغة لا يعرف مدى شرعية استعمالها من قبل مشغلي (الفاليت) لركن المركبات، بعضها مملوك للدولة، واخرى لاشخاص راضين بواقع حال استعمالها ولا يستطيعون مواجهة ذلك الا باعمارها.

محمد الخضري:

لا يوجد اي فاليت مرخص، وهناك خدمات تقدمها بعض المطاعم والمقاهي والعمارات والفنادق.

وقال ان موظفي امانة عمان لا يستطيعون اجبار من يدعون ادارة (الفاليت)  علي اي شيء خاصة وان الموظفين لا يملكون صفة الضابطة العدلية.

نضال الخالدي:

امانة عمان الكبرى حددت الشروط اللازمة للحصول على ترخيص تقديم خدمة اصطفاف السيارات (الفاليت)  بكفالة عدلية لا تقل عن 10 الاف دينار، وتوفير مخططات مرورية توضح مواقف اصطفاف السيارات والطرق والمسارب التي سوف تسلك لتقديم المهنة لكل محل الا ان شروطا لم تفعل على ارض الواقع.

احمد الضراغمة:

منعت الامانة من خلال احكام القانون ممارسة مهنة اصطفاف السيارات، الا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من الامانة بحيث يقتصر تقديم المهنة على الشركات التي غايتها تقديم خدمة اصطفاف السيارات والمسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات الساري.

احمد رائد

هناك من يحجز الشوارع العامة والارصفة ومساحات تابعة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي دون ترخيص وفقا لاحكام القانون وان الوقوف متاح باي مكان يسمح بالاصطفاف به في عمان وهو حق لاي مواطن حتى وان كان بالقرب من المحال التجارية او المطاعم او المقاهي.

ليث العمري:

ان بعض الفاليتات تتقاضى دينارا واحدا عن الساعة الاولى ونصف الدينار عن الساعات المتتالية وهناك فاليتات تتقاضى دينارين عن الساعة الواحدة، موضحا ان هذا المبلغ لا يستحق دفعه مقابل اراض ترابية يجبر عليها المواطن لغياب المواقف وملاحقة رجال المرور لاي مركبة تصطف على جوانب الطرق او حتى في مناطق فارغة وشوارع فرعية.

محمد حسني:

مركبات واغراض شخصية سرقت من خلال الفاليتات غير المرخصة وذلك لعدم وعي ومعرفة المواطن لاسم ومالك الفاليت ومنهم من كان يسلم مفاتيح مركبته لاشخاص مجهولين حث كانوا يقومون بسرقة حاجيات من المركبة وركنها في منطقة اخرى وعند الطلب من المواطن تحديد اسم الشخص او مواصفاته فانه لا يستطيع تحديده بسبب التشابه في الشكل وعدم التدقيق في وجه العامل، اضافة الى عدم الشك في العمال.

خالد النجار:

التعليمات تؤكد على الشركات توافر عقود مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها وان يحدد بمقتضاها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الاخر واشترطت ان يتوافر في المحلات طالبة الخدمة مخططات مرورية توضح مواقف اصطفاف السيارات.