نظيرة السيد 
اكدت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، بسمة اسحاقات،'إن الصندوق 'يعكف على مراجعة أسس الاستهداف للمنتفعين من المعونة، لافتة الى أن 'الصندوق يشهد طلبات مستمرة وأعدادا متزايدة لطالبي المعونة'.
وتطرقت اسحاقات إلى إشكالية الفقر النسبي، وهم الأشخاص الذين لديهم دخل لكن دخولهم أعلى بقليل من خط الفقر، مبينة 'أن هذه الفئة رغم وجود دخل لديها لكنه لا يغطي احتياجاتهم'، مبينة كذلك 'أن هذه الفئة ستكون كذلك قيد الدراسة'. وقالت ان الصندوق يقدم خدماته حاليا لنحو 92 ألف أسرة يبلغ تعدادهم نحو 270 ألف شخص، بموازنة قدرها 104 ملايين دينار للعام 2018، في حين أن هؤلاء المنتفعين هم من فئات الفقراء غير القادرين على العمل فقط.
واضافت اسحاقات إن الشرائح المستفيدة من المعونات المكررة هم 5 شرائح: أسر الأيتام، المصابون بالعجز الكلي الدائم وأسرهم، المسنون وأسرهم، الأسرة البديلة والمرأة التي لا معيل لها وأسرتها، في حين لا تشمل معونات الصندوق المتعطلين القادرين على العمل ولا الفقراء العاملين.
والتعديلات على آلية الاستهداف الجديدة يتوقع أن تشمل بعضا من فئات الفقراء العاملين والمتعطلين، تحديدا الفئات الأكثر فقرا وضعفا منهم، الى جانب الفئة الواقعة ضمن دائرة الفقر النسبي، وهم الذين يعيلون أسرا تعداد أفرادها كبير نسبيا، ومعالوها من الأطفال غالبا. وفقا للمعلومات، فإن 'تحديد هذه الأسر سيكون مع نهاية العام، وفقا لنتائج مسح دخل ونفقات الأسر الذي تجريه دائرة الإحصاءات'. وكانت الدراسة الأخيرة حول الفقر، للعام 2010، حددت نسبة الفقراء في الأردن بنحو 14.4 %، فيما تبلغ نسبة المعرضين للفقر 18.6 %، فيما حددت خط الفقر بنحو 68 دينارا.
وكانت موازنة صندوق المعونة وصلت العام 2018 الى 104 ملايين دينار، كما تم رفع الحد الأعلى للمعونة من 180 إلى 200 دينار في العام 2017، فيما كانت موازنة الصندوق في العام 2016 حوالي 90 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل حله مضاعفة شرائح المنتفعين من برنامج صندوق المعونة الوطنيّة لتشمل 85 ألف أسرة جديدة، خلال الفترة ما بين 2019 - 2021م وبكلفة ماليّة تقدّر بزهاء 100 مليون دينار.
ويبلغ عدد الأسر المنتفعة حاليّاً من صندوق المعونة الوطنيّة 92 ألف أسرة، وسيصل مجموع الأسر المنتفعة إلى 177 ألف أسرة تدريجيّاً وعلى مدار ثلاث سنوات. وليتسنّى تنفيذ عمليّة التوسّع والتطوير هذه، سيتمّ إعداد خطّة متكاملة تتضمّن عدّة محاور أهمّها تطوير آليّات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقّة، وتطوير آليّات استقبال الاقتراحات والتظلّمات والردّ عليها، إلى جانب تطوير نظام المعلومات من خلال مشروع السجل الوطني الموحّد والتوسّع فيه، وتطوير أنظمة المراقبة والتقييم للتمكّن من قياس أثر برنامج التوسّع.