نظيرة السيد
يشهد الاردن منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجات غير مسبوقة رفضا لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الذي اقرته الحكومة وارسلته لمجلس النواب لاقراره. وقد حاولت جهات عدة نقابات واحزاب ومنظمات شعبية ثني الحكومة عن قرارها وسحب المشروع من مجلس النواب ومحاورتهم وايجاد صيغة توافقية حول هذه التعديلات بحيث لا يكون بها ظلم او ارهاق للمواطن الاردني بشكل عام وان لا يتحمل اعباء ضريبية بالاضافة الى اعبائه الاقتصادية الا ان الحكومة لم تستجب وتعنتت وماطلت في الاستجابة لمطالب الشارع، حجتها في ذلك ان ضغوط صندوق النقد الدولي تفرض عليها هذا الاجراء حتى تتمكن من سداد ديونها والحصول على منح جديدة لسد عجز الموازنة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن. وقد حاولت النقابات مجتمعه محاورة الحكومة قبل الاحتجاجات وبعدها لكنها لم تصل معها الى نتيجة الامر الذي دفع الاردنيين الى مزيد من الاعتصامات والاحتجاجات بعد ان كان قد اعلن عن تأجيلها قبل اجتماع النقابات مع مجلس النواب بحضور الحكومة ولكن نتائج الاجتماع (والتي اعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي) قال رئىس مجلس النواب عاطف الطراونة ان لجنة سوف يتم تشكيلها لدراسة بنود القانون وتعديلاته الامر الذي لم يقنع المواطن وعاد الى الشارع وفي هذه المرة كانت الاحتجاجات والاعتصامات اكبر واقوى، ولم تقتصر المطالبات على رد مشروع القانون المعدل بل باقالة الحكومة وحل مجلس النواب (الذي لم يقنع المواطن بمواقفه من كثير من الامور والقوانين المجحفة في حق المواطن). الاردنيون ما زالوا مصرين على مطالبهم واعداد المحتجين والمعتصمين تزداد يوما بعد يوم في انتظار قرار حاسم يضمن حقوقهم ويرفع الظلم عنهم.