نظيره السيد 

استهجن نواب دعوة الحكومة أعضاء اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار على الافطار في دار رئاسة الوزراء، من أجل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.

وقال النواب إن الحكومة تحاول تفكيك المجلس والاستفراد ببعض لجانه بعيدا عن الكتل والأعضاء الآخرين "الذين هم أصحاب الولاية أصلا"، وتجنّب فتح حوار حقيقي حول تعديلات القانون التي عبّرت الغالبية النيابية عن رفضها.

مصادر حكومية ردت على ذلك بالقول إن الحديث عن "دعوة افطار" غير دقيق، حيث أن ذلك كان ضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها واجتمعت مع أعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية لبحث تعديلات قانون الضريبة قبل عرضها بشكلها النهائي على مجلس الوزراء، الاثنين، من أجل اقرارها.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش، أكد من جانبه أن الاحتقان سيطر على أجواء اللقاء، حيث واجه النواب الحكومة بكلّ صلابة واجماع على رفض تعديلات قانون الضريبة.

ومن جانبه، قال عضو اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور موسى الوحش، إن الحكومة أظهرت اصرارا على الجباية وتحصيل (300) مليون دينار من جيوب الأردنيين والمستثمرين بغضّ النظر عن نتائج تلك السياسة على الاقتصاد الوطني.

كما أظهرت الحكومة -بحسب الوحش- اصرارا أيضا على اعفاء المتهربين السابقين من الضريبة في حال قدموا اقرارات ضريبية، وهو ما رفضه النواب الحاضرون بشكل قاطع واعتبروه مكافأة للمتهربين وعقابا للملتزمين.