وجه للحكومة عدة اسئلة وطالب فريقها الاقتصادي المحافظة على مصالح المواطن

ربى العطار 
قال رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار، طارق الطباع، إن من بديهيات أي دولة تسعى لتنمية اقتصادها وتحفيزه "استقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية"، إلا أن المواطن والمستثمر في الأردن يستيقظ كلّ يوم على قانون جديد، متسائلا في ذات السياق عن الحديث الرسمي حول "الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ".

وأضاف الطباع في تصريحات صحفية "لقد طفح الكيل وانفجرت الزجاجة، وتدهورت أوضاع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع المركبات، وهو ما يستوجب من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وفريقه الوزاري وأعضاء مجلسي النواب والأعيان الانتباه له جيدا والتحرّك من أجل تداركه".
واستهجن الطباع اصرار الحكومة على قرار رفع الرسوم والضرائب على السيارات الهجينة "الهايبرد"، مشيراً إلى أن الارقام أكبر دليل على سلبية قرارها سواء على التجار أو خزينة الدولة.
وتابع الطباع: "لا أعلم في أي قاموس عثرت الحكومة على مصطلح (ضريبة الوزن) لتفرضها على المركبات"، لافتا إلى أن الحكومة تتقاضى على المركبات رسوما وضرائب تصل في مجموعها إلى 95% ، أي أنها تربح أكثر من الشركات المصنّعة نفسها.

وأشار الطباع إلى أن كثيرا من المنشآت التي تشغل أبناء الوطن بدأت بالاغلاق والانسحاب من السوق بعدما عجزت عن الاستمرار والمنافسة في السوق، خاصة في ظلّ انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا في ذات السياق من أن يتسبب مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل بالقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى.

ووجه الطباع عدة اسئلة للحكومة وفريقها الاقتصادي، فقال:" هل حاولتم التفكير خارج الصندوق للمحافظة على مصالح المواطنين أفراداً وقطاعات تجارية وصناعية؟!، هل لنا ان نعرف ما هي خطة الحكومة لخفض نفقاتها؟ هل تم التفكير بأي خطط بعيدا عن جيب المواطن؟ ماهي الخدمات المقدمة للمواطن مقابل كل هذه الضرائب ونحن نرى جميع الخدمات سيئة جداً، بما فيها شبكة النقل والتأمين الصحي والتعليم؟".