عبد الله العظم  /تصوير تركي السيلاوي 

ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب صباح اليوم موضوع الاعتداءات على البنوك وحضر الاجتماع مع اللجنة مندوب محافظ العاصمة والامن العام وجمعية البنوك والمتقاعدين العسكريين وحملت الجهات الامنية مسؤولية حماية البنوك للبنوك نفسها لانها لم تتعاون معها في ربط جهاز انذار مباشر مع غرف العمليات. مندوب محافظ العاصمة اكد بانه لن يتم اعطاء رخصة مزاولة مهن للبنوك ان لم تتقيد بالتعليمات وان تكون الحراسة مسلحة وعكس ذلك لا فائدة منها. رئيس اللجنة المالية النائب احمد الصفدي من جانبه قال ان الاعتداءات على البنوك اثرت على الاردن من الناحية الاقتصادية وحث البنوك على التعاون مع الجهات الامنية وادان الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لتعاطفهم مع مرتكبي حالات الاعتداء. وطالب بالاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين الذين ابدوا استعدادهم لهذه المهمة. 

وفي آخر الاجتماع توافقت اللجنة المالية وممثل جمعية البنوك هاني القاضي على بعض الاجراءات التي اصدرها البنك المركزي واهمها تدريب موظفي البنوك على التعامل مع احداث الاعتداء وربط كافة فروع البنوك بمركز القيادة والسيطرة للامن العام واستبعاد باقي التوصيات الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق والمتمثلة بقرار اجراءات للتفتيش على العملاء و الغاء تعليمات تركيب البوابات اللاكترونية والزجاج الواقي للرصاص واستبدالها بشركات امن وحماية يفضل ان تكون من المتقاعدين العسكرين وعقد اجتماع آخر مع رئيس الحكومة في وقت يحدد لاحقا للتسريع بالاجراءات الضروريه وتعميمها على البنوك للالتزام بها.