قال عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب ان 'لا خوف' على أموال الضمان، وأن طريقة اتخاذ القرار الاستثماري بالمؤسسة 'تتم بشفافية عالية وفق قواعد الحاكمية الرشيدة'.


واضاف، بتصريح صحفي أمس، ان منظومة العمل بمجلس ادارة المؤسسة وفي الوحدة الاستثمارية 'محكومة بقانون الضمان الاجتماعي المقر من مجلس النواب، ولا يحق لاحد او أي شخص التدخل بقرارات المؤسسة خارج نطاق القانون، وان صلاحية اتخاذ القرارات ومراجعة الرؤى الاستثمارية منوطة بمجلس الإدارة، الذي يتشكل من ممثلين عن العمال وأصحاب والعمل والحكومة'.
وشدد على حرص الجميع على أن تسير استثمارات الضمان بالشكل الصحيح، كما هو حرص أعضاء مجلس النواب.


ونوه أبو مرجوب إلى أن القرار الاستثماري في المؤسسة 'لم يطرأ عليه أي تغيير، وان قرارات الاستثمار لا تخرج إطلاقا عن السياسة العامة لاستثمار أموال الضمان التي يقرها مجلس الإدارة، وأن آلية اتخاذ القرار الاستثماري تمر بمراحل مختلفة ولا يتخذ القرار الاستثماري بشكل اعتباطي'.


ورأى أن الضجة التي تثار حاليا حول أموال الضمان 'لا تساعد باستقرار المؤسسة، وتساهم بزعزعة ثقة الناس بأكبر محفظة استثمارية بالمملكة'، مستدركا بالتأكيد على أن من حق مجلس النواب كسلطة رقابية أن يسأل ويستفسر عن آلية الاستثمار في المؤسسة، ويطلع على كل ما من شأنه بعث الطمأنينة بنفوس الناس.
وأكد مجددا أن ممثلي العمال كما باقي أعضاء مجلس الإدارة 'حريصون على أموال المؤسسة، ويعون أن أموال الضمان خطر أحمر لا يجوز العبث بها'.