الداخلية تضع كفالات بنكية على اصحابها والاتصالات تشترط فيها جهاز البصمة

 كتب عبدالله العظم

أثار النائب مصطفى الخصاونة قضية طرأت مجددا في التزام قطاع بيع بطاقات الاتصالات الخلوية بايداعات كفالات بنكية بقيمة الفي وخمسمائة دينار لمزاولة العمل وبقرار من وزارة الداخلية وهي كفالة بنكية وليست عدلية وضح فيها بانها كفالات تحد من عمل اصحاب المشاريع الصغيرة، واغلاقها وتهدد عيش آلاف البيوت والعائلات لعدم مقدرة اصحاب المحال المالية من توفير المبلغ. وجاء ذلك في مداخلته امام وزير الداخلية سمير مبيضين بالاجتماع الذي اجرته كتلة مبادرة النيابية في دارة مجلس النواب. وبين الخصاونة ان الوزارة اشترطت منح مزاولة المهن لقطاع واصحاب محال بيع البطاقات الحكومية المدفوعة مسبقا وبيع الخطوط الخلوية دفع ايداع بنكي تجاوز الفي دينار لغايات الحد من مخالفات بيع الخطوط بشكل عشوائي والزام البائعين والموزعين بتعبئة نماذج وبيانات المستخدمين عند شراء الخطوط، ولغايات امنية يمكن تتبعها بوسائط التكنولوجيا السائدة والمتاحة. واضاف الخصاونة ان البنوك ولقاء منح الكفالات تتقاضى مئة وعشرة دنانير سنويا بالاضافة لقيمة الكفالة الاساسي البالغة (2500) دينار وقد تلقيت شكوى مريرة من اصحاب المحال بهذا الخصوص بالاضافة الى ان هناك توجه لدى وزارة الاتصالات بتوزيع اجهزة بصمة توزع على كل محال بيع البطاقات والخطوط الخلوية (sim) لتمرير بصمة المشتركين عند شراء الخطوط. وانه اذا كان الامر يتطلب وضع كفالة على اصحاب المحال فانه من الافضل ان تكون كفالة عدلية، بدلا من ان تكون بنكية لانه ليس كل اصحاب المحال تملك القيمة المطلوبة، ومعظمهم من الفقراء ويعتاشون وعائلاتهم من بيع البطاقات وخدمات الاتصالات وبعضهم من جيل الشباب وخريجي الجامعات الذين ينتظرون اتاحة فرص العمل والمثابرين الذين يسعون للحد من البطالة من تلقاء نفسهم، وان القرار لا يخدم الا البنوك دون غيرها، ومن المؤسف ان بعض اصحاب المحال اصبحوا يغلقون محالهم. من جانبه وعد المبيضين متابعة القضية وتناول البدائل ان امكن والرد فيها لاحقا.