اتخذ اجراء فوريا لتعديل القانون وتخصيص جلسة عامة لمناقشة فتوى الرأي والتشريع

الشاهد- عبدالله العظم

مخاوف الاردنيين على اموالهم المودعة في صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي، امتدت الى مجلس النواب نتيجة تفسيرات ديوان الرأي والتشريع التي اعطت استقلالية تامة لادارة الصندوق، عن الحكومة حيث ما زال الشارع منشغلا لهذه اللحظة وعلى مدار اسبوع مضى، بالضغط على اصحاب القرار بوقف اية قرارات تهم فصل استثمارات الصندوق عن ادارة مؤسسة الضمان، وعدم الاخذ بفتوى الرأي والتشريع بالاهتمام والتنفيذ. ففي جلسة الاحد الماضي وبشكل يؤيد رأي الشارع فقد تناول مجلس النواب وبصرامة عدم ترك ادارة صندوق استثمار الضمان التفرد والاستقلالية عن الضمان والحكومة في اية قرارات قد تودي باموال الاردنيين وكان اول المتحدثين في هذا الصدد النائب خليل عطيه الذي اعرب عن وجود خطر ينتظر الاردنيون سوف يؤدي الى ضياع عشرة مليارات دينار في هذه الاموال في الوقت الذي طلبت فيه تفسيرا من ديوان التشريع واضاف هناك مؤامرة تحاك ضد هذا الارث الوطني واحذر الحكومة من المساس باموال الضمان فهذه المؤسسة مثلها مثل مؤسسة الجيش ومؤسسة المخابرات ولا نقبل احد الاقتراب منها حيث جاء قرار قبل شهرين من الحكومة واليوم نرى قرارا منافيا للقرار الاول. كما وحاول عدد من النواب ان يدلوا بدلوهم ازاء هذه القضية الا ان رئيس الجلسة عاطف الطراونة خير المجلس ما بين ان يحولوا جلستهم الى جلسة رقابية بدلا من جدول الاعمال المدرج على اعمال الجلسة، وبالنهاية اتفق المجلس على اجراء جلسة عامة ومنفردة لمناقشة اموال الضمان تحدد لاحقا. واثناء المطالب النيابية التي تعالى صوتها تحت القبة حاول نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة توضيح ما لديه في طلبه الحديث لثلاثين دقيقة من رئاسة المجلس الا ان الطراونة لم يكتف بمقترحه واخذ برأي المجلس. ومن جانبه تقدم النائب عبدالكريم الدغمي بمقترح يقضي بتعديل المادة المختلف عليها وعدم تقبل الشارع لتفسيرها باضافة عبارة (على ان تقترن بموافقة مجلس ادارة المؤسسة) للفقرة (4) من البند (ب) في قانون الضمان الاجتماعي من المادة (14) وعلى ضوء ذلك تناول المجلس مذكرة الدغمي واجرى النواب توقيعاتهم عليها تحت القبة لاحالة المقترح الى اللجنة القانونية للمجلس ومن ثم ارسالها للحكومة (مقترح بقانون) ليعاد ويقر من المجلس عبر الطرق الدستورية وبصفة الاستعجال، حسب ما عبر فيه الدغمي للنواب. وبذات الصدد هاجم النائب فواز الزعبي ادارة صندوق الضمان وبتوجيه اتهام مباشر للقائمين على الصندوق بقضايا فساد. واضاف هناك خمسة وخمسون مليون خسرها الضمان تحت مسمى تشجيع السياحة، وهنالك اعضاء لمجلس ادارة الصندوق عينوا لمن هب ودب ولدي صور لعشرة شيكات صرفت من الضمان بقيمة 220 مليون دينار لاراضي قيمتها الحقيقية 20 مليون دينار واموال الشعب الاردني ذهبت هباء. وبعد ان انهى الزعبي مداخلته طالب الطراونة بتسليم اوراقه لامانة المجلس للنظر فيها.