في لقاء الشاهد معه حول قرارات الحكومة المتخذة بعيدا عن مجلس النواب

نأمل ان لا يكونوا الوزراء الجدد عبئا على الملقي

على الحكومة ان تبتعد عن الاقتراض وجيب المواطن

سوف نبحث آلية تسعيرة الكهرباء التي ارهقت الاردنيين

كتب عبدالله العظم

قال النائب عبدالرحمن العوايشة ان المشكلة الاقتصادية تفاقمت وتزايدت بالسنوات العشر الاخيرة بسبب ترحيل الازمات والاقتراض والانفاق الى جانب ارتدادات واثار الربيع العربي على الاردن وتدفق اللاجئين والاخفاق في ملف الاستثمار وعدم تفعيل وسائل البحث عن الموارد الطبيعية. كما وحث العوايشة الحكومة على تحسين ايرادات الموازنة من خلال برامج جديدة بعيدا عن آلية الاقتراض والنهج السابق ودون فرض ضرائب معربا عن عدم قناعته في طريقة وزارة الطاقة لتسعيرة الوقود، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول معالجة الحكومة للملف الاقتصادي والمالي وسياستها في استقطاب المستثمرين، وجدوى برنامجها الاخير في منح الجنسية مقابل التملك والاستثمار وتوضيح علاقة الحكومة مع المجلس والتعاون المنشود بين السلطتين لخلق برامج جديدة من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وبيان القرارات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة والحالية.

لا جديد ولا تقدم

وفي سياق ذلك اكد العوايشة انه لا تقدم في البرنامج الاقتصادي الذي تتطلع اليه الحكومة ما لم يكن لديها خطط استراتيجية تعالج الخطىء والاختلالات الحاصلة. وتوضيحا لذلك قال العوايشة ان بقيت الحكومة على هذا النهج في اتباع فرض الضرائب والاقتراض فسوف تبقى المشكلة قائمة لا وبل سوف تتفاقم وتزداد وبالتالي نحن لا نشجعها لا على الاقتراض ولا على التوجه نحو الضرائب وخصوصا انه مع ارتفاع السلع نرى تراجعا كبيرا في السوق المحلي وتراجع في الصناعات المحلية، ولم نلمس تحسنا في سوق الصادرات ولذلك ارى اننا سوف نعود بالعام القادم وعند اعداد الموازنة ارقام جديدة في الضرائب المفروضة على المواطن، وهي ضرائب مرعبة.

المصيبة في ترحيل الازمات

وفي سياق توضيحه للاسباب التي ادت لتزايد المشكلة الاقتصادية، قال العوايشة الاسباب كثيرة ومتعددة اولها سوء التخطيط عبر الحكومات المتعاقبة، وترحيل الازمات وهذا الترحيل كان سببه قصر عمر الحكومات، حيث ان الحكومات السابقة لم يكن بحسابها ان تضع آلية مفهومة يمكن ان تسير عليها في الحد من العجز بالموازنات بقدر ما كانت تهتم ببرامج وقتية وآنية لا تهتم ببعد النظر، ولا بالخطط المستقبلية والاستراتيجية ولم تركز على القضايا المعيقة لعجلة الاقتصاد والوضع المالي وهنا انوه الى مرحلة من المراحل كانت وما زالت سببا في مشكلة اقتصادنا الوطني وهي بما يسمى بالربيع العربي وهو بالواقع الدمار العربي، الذي اثر علينا بشكل كبير جدا وخلق ازمة اقتصادية للاردن من خلال اغلاق الحدود من كافة الجوانب وكأننا نعيش بحصار حقيقي، والمؤسف جدا اننا سنبقى نتأثر من ارتدادات الازمة على مدار جيل قادم. والدول المجاورة تسير حول المجهول ولا نرى بريق امل في حل الازمة السورية المفتعلة واللجوء السوري المستمر وهو بحد ذاته ارهق خزينة الدولة في ظل تراجع الدول المانحة عن واجبها اتجاه اللاجئين واتجاه الاردن، وهنا كان يتوجب على الحكومة الحالية ومن سبقها من الحكومات ان تعود الى المجتمع الدولي باعادة النظر بالمواثيق الدولية المعنية باللجوء واللاجئين، التي تلزم الدول المجاورة وغيرها باستضافتهم وتأمين الحماية لهم وايضا هي ملزمة للدول في تقديم المساعدات والمنح بالقدر الكافي للدول الآوية للاجئين وبارقام مالية معلنة والمسألة ليست محنة او ورقة للضغط، فنحن دولة آمنة والحمد لله وشعب كريم ولكن لا نستغل وليس لدينا موارد، ونعاني من ازمة مالية خانقة، وضغوطات من صندوق النقد الدولي وبالذات الوقت فالدول المانحة والمجتمع الدولي يتخلى عن مسؤوليته ومن هنا يجب التفكير في اعادة لانظر في مسألة اللاجئين ودون املاءات من الخارج، ونحن من يصنع الشروط على طاولة الدول لاستضافة اللاجئين ونحن من يقدر الضرر الذي لحق ويلحق بنا، وكان الاجدر بالحكومات السابقة ان تضع شروطها لالزام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في دفع الفاتورة كاملة وان يوجه الدعم مباشرة للحكومة الاردنية وليس على الاساس الحالي بما يسمى بالدعم المباشر والغير المباشر وليس على اساس تقديرات المجتمع الدولي انما على اساس تقديراتنا نحن (تقديرات سنوية) لان المشكلة المالية في فاتورة اللاجئين تصاعديه بين الحين والاخر.

الحكومة لا تسمع

وفي سياق منفصل وحول اداء الحكومة وتعاونها مع النواب، قال العوايشة الاصل هو التشاركية والاصل ان تأخذ الحكومة برأي المجلس ونحن كنواب قدمنا الكثير من المقترحات والتوصيات ولكن يبدو ان الحكومة لا تسمع الا لصندوق النقد، وهي ترى معاناة الشعب. كما واستغرب رفع فاتورة الكهرباء بين الحين والاخر حتى اصبحت مثلها مثل تسعيرة المشتقات النفطية الغير مقنعة وحتى ان آليتها غير واضحة ولا ندري ان كانت هذه المسائل تخضع لاملاءات النقد الدولي ايضا لكني اجزم بانه لو وصل سعر برميل النفط الى عشرين دولار او اقل سوف تبقى التسعيرة بالارتفاع لان الامر مرتبط بالضريبة الموجودة على البنزين والسولار والكاز والتي تتراوح ما بين 9% الى 42% اي يعني انخفاض النفط عالميا لا يخدم الحكومة وكلما ارتفع سعره ترتفع ضريبته وبالتالي فالحكومة ترفع سعره لتعويض قيمة الضريبة المقدرة على المشتقات النفطية في الموازنة العامة والله اعلم. وفي معرض رده على الشاهد حول جدوى التعديل الوزاري الاخير واسباب منح الحكومة ثقة اخرى قال العوايشة لكل نائب مبرراته في منح الثقة من عدمها وكلا القرارين ليس بالسهل، لكن ما دمنا نجهل شخوص الحكومة المقبلة سواء بالاستقالة او بحجب الثقة فالامر لا يتغير بل يمكن ان يكون اكثر تعقيدا، فانت لا تعرف الحكومة القادمة ولا تعرف ما هو برنامجها ولربما تكون اقل كفاءة من الحكومة الحالية، وسوف تأتي وتضع ضرائب جديدة اكثر مما وضعته حكومة الملقي، وسوف تكون حكومة مستجدة على العمل ومن المؤكد ان تسير على ذات النهج والبرنامج الذي امامها قيد التنفيذ، هذا بالمجمل يؤثر على قرار الطرح والمنح للنائب فلو ان المجلس والنواب على معرفة او دراية بالحكومة المستقبلية وشخوصها فان الخيارات تبقى مفتوحة ومتاحة ولربما ان يحجب المجلس الثقة بالكامل عن الحكومة عندما تم طرح مذكرة الثقة وربما يكون العكس تماما اي يمكن للذين حجبوا الثقة رأيا مخالفا لرأيهم حيث سيمنحوها الثقة هذا من جانب اما ومن جانب التعديل ارى انه من المبكر الحكم على التعديل، بالرغم ان هنالك وزراء خرجوا من التعديلات هم اكفأ ممن جاؤوا بعد التعديل ولكن بالمجمل التعديل الاخير جاء بوزراء كفؤين ونأمل منهم الكثير ونأمل ان لا يكونوا عبئا على الملقي وعلى المواطن.