بعد سجن مالكها ونقل طلبة البرنامج الدولي والاكتفاء بالبرنامج الوطني

 الشديفات: لا نستطيع ان نصل لجميع اولياء الامور لنخبرهم بانها مدرسة مخالفة

سنعتمد شهادات طلبة البرنامج الوطني ولا علاقة لنا برواتب المعلمين

الشاهد-ربى العطار 
بدأت مدارس البيرقدار عملها مع بداية العام الدراسي الحالي 2017-2018 وانتشرت اعلانات هذه المدرسة في وسائل اعلام عديدة ومواقع التواصل الاجتماعي فالميزات التي اعلنت عنها في غاية الروعة فكانت المثال الذي يبحث عنه اولياء الامور لمدرسة عصرية تقدم مستوى تعليمي مميز فضمت البرنامج الوطني وكذلك البرنامج الدولي.

مميزات المدرسة

ومن الميزات التي اعلنت عنها المدرسة ابان انشائها توفر التأمين الصحي الشامل للطلبة في كافة مستشفيات المملكة بالدرجة الاولى، وفي حال انقطاع ولي الامر عن العمل يقوم التأمين بتغطية القسط المترتب على الطالب، وفي حال وفاة ولي الامر تتحمل شركة التأمين الالتزام بتسديد كافة الاقساط المدرسية ولغاية المرحلة الجامعية. بالاضافة الى تقديم وجبات غذائية صحية للطلاب على مدار العام مراقبة باعلى المواصفات والمعايير العالمية. هذا الى جانب الرحلات المنهجية والحافلات المدرسية وخدمات الانتظار التي تستمر لغاية الساعة السادسة مساء، وحل الواجبات المدرسية في القاعة الصفية من خلال المعلم المختص، فالقاعات الصفية مجهزة بشاشة 89 انش K4 بحيث تتوافق مع الخريطة الذهنية للطالب، واحتواء النظام التعليمي على 6 مستويات لغة انجليزية و6 مستويات حاسوبية، بالاضافة للعديد من الميزات الاخرى. لكن يبدو ان مالك هذه المدرسة لم يدرس الموضوع بشكل صحيح ومن جميع الجوانب وربما وقفت عوامل اخرى في طريق نجاح هذه المدرسة وتنفيذ خطتها، فبشهادة اولياء امور بدأ العمل في هذه المدرسة بشكل ممتاز وبمستوى عال خصوصا بالنظام الدولي لكن اتضح فيما بعد ان المدرسة بدأت عملها في هذا النظام دون الحصول على اعتماد، ولم يكن يتوقع مالك المدرسة انه لن يحصل على الاعتماد لانه حاول ان يطبق جميع الشروط المطلوبة. هذا بالاضافة لوقوعه في مشاكل اخرى يبدو انها مالية ادت الى حجزه لدى الجهات الامنية والحجز على ممتلكات هذه المدرسة. وتم الغاء تدريس البرنامج الدولي في هذه المدرسة وتحويل جميع طلبة المدرسة للبرنامج الوطني، وتم تكليف مدير ومديرة من قسم المساءلة في وزارة التربية والتعليم للاشراف على شؤون هذه المدرسة، لكن ما مصير الطلبة في هذه المدرسة والذين دفعوا الاقساط المترتبة عليهم للحصول على المستوى التعليمي الذي يطمحون اليه وما مصير المعلمين خصوصا من عينوا لتدريس البرنامج الدولي ومن المسؤول عن دفع رواتبهم.

وزارة التربية والتعليم

الشاهد اتصلت بمدير ادارة التعليم الخاص امين الشديفات للاستفسار عن وضع مدارس البيرقدار ومصير الطلبة والمعلمين فاشار ان هذه المدرسة اعطيت رخصة لتدريس البرنامج الوطني وحسب الاصول لكنها لم تحصل على اعتماد لتدريس البرنامج الدولي، فيجب الحصول على اعتماد من هيئة اعتماد دولية معترف فيها وهذا الامر يحتاج الى سنة على الاقل ليحصلوا على الترشيح وبعد ذلك الاعتماد، ويحق للمدرسة اذا حصلت على الترشيح ان يستقبلوا الطلبة، لكن هذه المدرسة استقبلت الطلبة حتى قبل الحصول على الترشيح، وعندما علمت وزارة التربية والتعليم تم توجيه انذار لهذه المدرسة بتاريخ 5/12/2017 وحصلت ايضا على انذارين اخرين احداهما متعلق بتعطيل الطلبة يوم دراسي كامل دون تعويضه وتحويل طالب من برنامج لبرنامج اخر، وبذلك تكون المدرسة حصلت على ثلاثة انذارات. واكد الشديفات انهم امهلوا المدرسة مدة للحصول على الاعتماد لكن عندما حضر المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد بتاريخ 7/3/2018 اعترض وقال ان هذه المدرسة لم تحصل على الاعتماد ولم تتأهل للترشيح فهناك 12 معيار يجب ان تحققها المدرسة لكنها لم تحققها فكانوا مجبرين على نقل طلاب الصف التاسع والعاشر وتحويل الطلبة من الصف الثامن للصف الاول للبرنامج الوطني، مشيرا الى ان هذا الامر موثق ومكتوب وموقع عليه من صاحب المدرسة، ثم ظهرت بعد ذلك مشكلة تأخر رواتب المعلمين وتأخر الدفع للباصات، فمدير المدرسة استقال بانذار عدلي ومالك المدرسة مسجون بسبب قضايا مالية. وبين الشديفات انه بعد استقالة مدير المدرسة قامت الوزارة بتكليف مدير ومديرة من قسم المساءلة بالوزارة للاشراف على شؤون المدرسة وتم ابلاغ الاهالي ان منهج التدريس المتبع في المدرسة هو وفق المنهاج الوطني، فمن اراد ان ينقل اولاده له حرية الاختيار. واشار الى ان عددا من اولياء الامور الذين لا يريدون ان ينقلوا اولادهم من المدرسة اقترحوا ان يدفعوا رواتب المعلمين بدل الاقساط المترتبة عليهم، فوزارة التربية لا علاقة لها بعقود العمل في القطاع الخاص فهم ينطبق عليهم قانون العمل والعمال فرواتب معلمي القطاع الخاص ليست من شأن الوزارة، فمن يدفع للمعلمين هو من وظفهم. واكد الشديفات ان وزارة التربية ستصادق على جداول علامات الفصل الدراسي الثاني، وكانت قد صادقت عليه لكافة الطلبة في الفصل الاول من الصف الثامن للصف الاول، مبينا ان موضوع الشهادات لا علاقة له بالاقساط، فهناك نص صريح وواضح بانه لا يجوز حجز ملفات الطلبة بسب الاقساط، واذا ترتب على المدرسة اي اقساط فلتجأ للقضاء. واضاف انه لا داعي ان يلوم اولياء امور الطلبة وزارة التربية والتعليم لانها لم تغلق المدرسة منذ البداية فقد تم منحها رخصة للبرنامج الوطني وبعد ان علمت الوزارة بانها تدرس البرنامج الدولي دون اعتماد وجهت لهم انذارا بتاريخ 5/12/2017 فالوزارة لا تستطيع ان تصل لكل اولياء الامور لتبلغهم ان هذه المدرسة مخالفة.