مساع حثيثة لتطويق الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية

عباس يتوعد حماس باجراءات عقابية ومالية واقتصادية ووطنية

الشاهد : عبدالله محمد القاق

لاحت مساع لتطويق التوتر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام اجتماع القيادة الفلسطينية ليل الإثنين– الثلاثاء، الذي حمل فيه حركة «حماس» مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير الاستخبارات ماجد فرج الثلاثاءقبل الماضي، متوعداً بـ «إجراءات وطنية وقانونية ومالية كاملة»، ما أثار غضب «حماس» وأغلب الفصائل الفلسطينية، والتي وصلت إلى حد المطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية. لكن الفصائل أكدت «التزامها المصالحة»، قبل أن تجري اتصالات على مستويات عده للتخفيف من حدة التصعيد المتبادل. وظهر أن السلطة الفلسطينية وضعت «حماس» أمام خيارين: إما الكشف عن المتورطين في محاولة الاغتيال وتمكين الحكومة بشكل كامل، أو تحمل تبعات عقوبات جديدة. وأفيد بأن عدم إعلان عباس ماهية العقوبات هو لـ «منح الحركة فرصة الاختيار». وطالبت الحكومة بتسليم «حماس» غزة «دفعة واحدة». وبدا لافتاً أن «حماس» برغم رفضها «تهديدات» عباس بإجراءات جديدة ضد غزة، إلا أنها لم ترد «رداً انفعالياً». وقال قيادي في الحركة لـ « الشاهد » إن الحركة «أصدرت تعليمات مشددة بعدم الرد بعنف أو توتير الأجواء على رغم رفضها اتهام عباس الحركة بالوقوف وراء جريمة تفجير موكب الحمدالله وفرج». وطالبت الحركة في بيان لها «بالذهاب إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، كي ينتخب الشعب قادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية المصالحة». وحضت الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية «التدخل العاجل والمسؤول لوقف التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني
هذا وقد بات مليونا فلسطيني يعيشون في غزة يخشون في كل ساعة، وكل يوم مقبل، أن يحمل معه عقوبات جديدة ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرضها لإرغام حركة «حماس» على «تسليم قطاع غزة كاملاً»، في وقت أكتسب التوتر بين الضفة وغزة بعداً دولياً. وشدد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على «المضي في المصالحة «حماس»:
يبدو أن استغلال جهات متعددة للحالات «المتطرفة» في قطاع غزة التي يطلق عليها «المنحرفين فكرياً»، بات حالةً متكررة خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت التحقيقات الأمنية علاقة منفذي محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات قبل أسبوعين في غزة بضابط في المخابرات برام الله لتنفيذ عملية تفجير صغيرة ومدروسة في الموكب، ليتم استغلالها سياسياً لفرض عقوبات جديدة على القطاع | هذا وأعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة مقتل المتهم الرئيسي في حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قبل أسبوعين، وذلك بعد إصابته بجراح وصفت بالبالغة، في اشتباك مع الأجهزة الأمنية التي حاصرت البيت الذي تحصّن فيه هو وعدد من معاونيه غرب منطقة النصيرات وسط قطاع غزة. وجاء مقتل المطلوب الأول أنس أبو خوصة بعد ساعات من نشر وزارة الداخلية في غزة بياناً طالبت فيه المواطنين بالمساعدة في الوصول إلى المطلوب، عارضةً مكافأةً مالية قدرها 5 آلاف دولار لمن يفيد بإلقاء القبض عليه.
وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية في غزة في بيان رسمي وزعته على وسائل الإعلام، فقد أسفرت عمليات البحث عن تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية لاعتقاله، حيث حاصرت المطلوبين وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، ما أدى الى مقتل اثنين من رجال الأمن، ومقتل المطلوب أبو خوصة وأحد مساعديه (عبد الله الأشهب) واعتقال آخر.
ويأتي مشهد مقتل أبو خوصة ليضفي مزيداً من التعقيد على مجريات التحقيق، باعتباره حلقة الوصل التي ستوصل إلى الجهة التي تقف خلف حادثة تفجير موكب الحمد الله، فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة استمرار التحقيقات لحين إتمام الكشف عن ملابساتها كافة.
وعلمت «االشاهد» أن التحقيقات لدى الأجهزة الأمنية في غزة كانت قد وصلت إلى نهايتها، وقد أدلى معتقلون على خلفية الحادثة خلال الأيام الماضية بمعلومات أوصلت الأجهزة الأمنية إلى المسؤول الرئيسي عن الحادثة، حيث داهمت منزله ومنازل أخرى يتوقع أن يكون فيها، إلا أنه تمكن من الهرب.
وتؤكد التحقيقات أن القتيل أبو خوصة كان ينتمي قبل 7 سنوات إلى تنظيم «جيش الإسلام»، وهو تنظيم سلفي له تقاطعات فكرية مع تنظيم «داعش»، إلا أنه تركه ولم ينتم إلى أي من التنظيمات الفلسطينية بعدها.
التحقيقات تشير إلى وجود علاقة بين أبو خوصة وضابط في المخابرات الفلسطينية، وتوجد دلائل على أنه الموجّه له لتنفيذ هذه العملية، فيما استغل أبو خوصة علاقته السابقة بعناصر سلفية لشراء المواد المتفجرة التي تم تصنيع العبوتين الناسفتين منها. وفور بدء الأجهزة الأمنية بمطاردة أبو خوصة، لجأ إلى أقاربه في منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذين ينتمي أغلبهم إلى حركة فتح. وبعد ساعات، وصلت معلومات للأجهزة الأمنية بمكان وجوده، حيث حاصرت المنطقة وبدأت بحملة تمشيط واسعة أفضت إلى الوصول إليه.
ونقل مصدر أمني لـ«الأخبار» تأكيدات بأن الأجهزة الأمنية لديها دلائل باستغلال جهات مخابراتية في رام الله حالات «الانحراف الفكري» لتنفيذ العملية، مؤكداً أن استغلال هذه الحالات بات متكرراً خلال السنوات الأخيرة من قبل جهات استخبارية عدة، حيث استغلت المخابرات الإسرائيلية أحدهم ويدعى أشرف أبو ليلى لاغتيال القيادي في كتائب القسام والمبعد إلى غزة مازن فقهاء العام الماضي.

وقي اعتقادي بانه بات العمل سريعاً وضروريا لاحتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن الحادث لأن «المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها تعميق الانقسام».