في اللقاء الذي اجرته مع الشاهد حول تفاهمات السلطتين التشريعية والتنفيذية

الاردن يواجه ضغوطات خارجية نتيجة مواقفه القومية

منحنا الثقة للوطن وليس للحكومة

ارتفاع المديونية سببه اللاجئون السوريون

كتب عبدالله العظم

تحمل النائب محمد العياصرة مسؤولية الظرف الذي يمر به الاردن من مصاعب مالية واقتصادية تواجهه للجوء السوري، وكف يد الدول المانحة عن تقديم الدعم المادي، من منح ومساعدات. وقال العياصرة ان الظروف المحيطة بالمنطقة شكلت ضغوطات مستمرة على الساحة الاردنية على مدار السبع سنوات الماضية وادى ذلك لارهاق موازنات الدولة السنوية حتى ان ادى ذلك الى رفع نسبة الدين العام. وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد لتوضيح الاسباب التي دعت الحكومة للاقتراض مجددا، بالرغم من القرارات المتخذة سابقا برفع الضرائب والدعم عن الخبز وعدم تحقيق الحكومة لهدفها للخروج بموازنة خالية من العجز وفشلها في ذلك. وفي سياق ذكل قال العياصرة ان الاردن وبسبب ازدياد اللاجئين السوريين وعدم وفاء المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاردن ادى ذلك الى دفع جزء من الموازنة لخدمات اللاجئين بالرغم من مناشدات جلالة الملك المتتالية للدول المانحة وحثها على دورها الفاعل والرئيسي ازاء القضايا الهامة والدائرة على الساحة الاقليمية وعلى رأسها دعم اللاجئين لتقليص حجم الفاتورة التي يدفعها الاردن. وتعقيبا على الشاهد اضاف العياصرة لا يمكن للاردن ان يتخلي عن تاريخه العروبي الذي عهدناه على مدار السنوات الماضية ومنذ نشأته كان وما زال الاردن ملاذا لكل المضطهدين وملاذا للباحثين عن الامان وبالتالي لا يمكن له ان يتخلى عن هذا الدور العروبي اما وعن باقي الدول لماذا لا تقوم بدورها للتخفيف من اعداد اللاجئين فلهذه الدول ظروفها واذا كان هنالك تقصير من الدول المانحة فهذا لا يعني ان يتخلى الاردن عن دوره الانساني في اي ظرف من الظروف، وبهذه الحالة يجب اعادة الخطاب للمجتمع الدولي لاكثر من مرة لدفع فاتورة اللاجئين. وفي محور اخر من اللقاء معه بيّن دور واداء الحكومة وجدوى التعديلات على وزرائها بين العياصرة انه من المبكر الحكم على التعديل الاخير الذي اجراه الملقي على حكومته معربا عن امله بنجاح الوزراء الجدد، في حمل المسؤولية ومعالجة الازمة المالية والاختلالات الحاصلة في الملف الاقتصادي. واضاف نأمل من وزارة الاستثمار الكثير في تنشيط السياحة العلاجية والاستثمارات بشكلها العام، ولذلك فنحن نشجع ما قامت به الوزارة في منح الجنسيات مقابل الاستثمار وهذاما تعمل به الدول المتقدمة ولكني اختصر التعديل بانه جاء بفترة ضرورية جدا للحكومة فبعض الوزراء جاءوا للمكان الصح واخرون لم يكونوا بالمستوى المطلوب ومثال ذلك وزارة النقل التي تقلب عليها حوالي خمسة وزراء ولم نر اية نتائج ملموسة في هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات لكونه يشكل عجلة الحركة والاقتصاد وانه يجب على الحكومة والحكومات السابقة ان يكون لديها استراتيجيات على مدى طويل لحل المشاكل المتشعبة. وفي سياق الجنسيات مقابل الاستثمار وضح العياصرة الفائدة المرجوة من هذه الفكرة باستقطاب مستثمرين بشروط محددة ومعينة ومدروسة، والتركيز على الدور الاستثماري، وليس على اساس منح الجنسية فقط، وليس على حساب امن الوطن وليس على اسس سياسية يتخوف منها البعض ولاعتبارات اخرى، وبالتالي لي ان اشيد بتصريحات وزير الاستثمار التي تقول انه تم تقدم اربعون مستثمرا للحصول على الجنسية وهذه مقدمة جيدة ومثمرة مع علمي ان اغلبهم من جنسيات عراقية وسورية وهؤلاء مقربون منا ولا يعتبرون اجانب واعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح، وبالتالي اذا اردت ان تفتح استثمارات عليك ان تتحمل واعتقد ان فكرة الجنسية مقابل الاستثمار لا علاقة لها باللاجئين الفلسطينيين انما المقصود بها انعاش الاقتصاد المحلي وهذه الفكرة جارية بعدة دول اجنبية وغربية، وانوه هنا انه لا يمكن ان يعطى المستثمر الجنسية الا بعد دراسته دراسة شاملة من كافة النواحي ومن الجهات المسؤولة. وفي معرض رده على الشاهد حول تعاون الحكومة مع الجسم النيابي قال العياصرة ان بعض الوزراء متعاونون وعلى مقربة من النواب بينما هناك وزراء ليسوا بهذا المستوى، ولذلك يجب ان تبدي الحكومة تعاونا اكبر مع المجلس لكونه الواجهة الامامية في العمل السياسي والخدمي وخصوصا اننا نواجه حملة كبيرة في الشارع على الرغم من العديد من القواعد الشعبية على دراية ومعرفة تامة بالضغوطات التي يواجهها النواب وتفهم الشارع للظرف الاقتصادي والضغوطات الخارجية التي تمارس على الاردن، ويعرف الجميع ان منح ثقة المجلس ليس للحكومة بقدر ما هي للوطن وظروفه الحرجة، واي قرار يتخذه النائب في المواقع المفصلية لا يؤخذ على عجل بل بكل تأني وبعد دراسة مستفيضة ودائما ما تكون القرارات الغير شعبوية صعبة على النائب. واضاف نحن ضد اللجوء لجيب المواطن ولكن التشوهات الاقتصادية اجبرت الحكومة لاتخاذ هكذا قرار وهي اجراءات لا بد منها وخاصة رفع الدعم عن الخبز بالرغم انه لا يوجد من يشجع زيادة الاسعار او رفع الضريبة على المواطن، ولدينا تعليم جيد ولدينا اهتمام بالصحة وبنى تحتية ممتازة وهذا له ضريبة وكذلك نحن ندفع ثمن مواقفنا السياسية اتجاه القدس وعلينا ان نعي ذلك واعتقد ان الانسان الاردني متفهم تماما لهذه المواقف وللضغوط التي يواجهها الاردن لتبنيه لتلك المواقف والاردن لن يحيد عن مواقفه القومية والدينية شعبا وقيادة ولن يرضخ لاية قيود وضغوطات وبالتالي فان الثمن غال، وهي ضريبة انتمائه الانساني والقومي ونستذكر المعارك التي خاضها جيشنا في دفاعه عن الامة وهو ما يحتم علينا الاستمرار في هذا النهج وما دمنا في سياق الضريبة فالنائب ايضا يقع تحت هذه الظروف ويواجه متاعب شتى وبالذات الوقت. فالنائب يجد متعة بالعمل رغم الضريبة التي يتكبدها نتيجة بعض القرارات التي لا ترضي قواعده الشعبية. وفي رده على الشاهد قال العياصرة لا اتوقع رحيل الحكومة كما يشاع بين البعض وبالتالي ارى انها سوف تستمر مع عمر المجلس واتابع استمرار الحكومة لتحقيق الهدف المرجو منها ورحيل الحكومة المتكرر لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم الناس وكثرة التعديلات ترتب على الخزينة اموال باهظة وتقاعدات جديدة.