من خلال مؤتمري التحالف المدني وكتلة مبادرة النيابية

كتب عبدالله العظم
قد تكون فكرة صياغة قانون انتخابات تجري على اساسه انتخابات برلمانية خارج القنوات التشريعية السارية (وهي ديوان التشريع والحكومة) الاولى من نوعها على مستوى الكتل النيابية والثانية على المستوى الفردي. فعلى مستوى الكتل اعربت رئىس كتلة مبادرة النيابية وفاء بني مصطفى عن نية الكتلة صياغة قانون للانتخابات القادمة، من خلال ما اعلنت عنه في مؤتمرها الصحفي الذي جرى الاحد الماضي في دارة مجلس النواب. اما على المستوى الفردي فقد سبق وان تقدم النائب السابق جميل النمري بصياغة قانون اثناء ما كان عضوا في المجلس السادس عشر الا ان المجلس والحكومة لم تأخذ بمخرجات ما تقدم به النمري. ومؤخرا واثناء ما عبرت عنه بني مصطفى امام الصحفيين فقد اكدت على تبني (مبادرة) صياغة قانون سيعلن عنه لاحقا، كما وبينت للشاهد في تعقيبها على ذلك، ان مبادرةلم تستعن لغاية اللحظة بخبراء فيل صياغة مواد القانون المزعوم، ومختصين في شأن النظام الانتخابي مشيرة الى رؤيا الكتلة السابقة في تقليص عدد اعضاء المجلس في ظل تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات وتعزيز مفهوم وعمل المجالس من قبل الحكومة وليس هدمها امام الرأي العام في الايام الاولى من هذه التجربة والى ذلك وعلى صعيد مواز لما طرحته بني مصطفى فقد تناقلت اوساط سياسية على مدار عام كامل فكرة وجوب قانون انتخابات برلمانية يقلص من عدد اعضاء المجلس من ناحية ومن ناحية اخرى، التركيز على تنشيط العمل الحزبي في خلق كوتا حزبية ينص عليها القانون على حساب عدد ممثل الدوائر، والمحافظات ويتبنى هذه الفكرة تيار جديد، لم يذكره الساسة بالاسم ولربما كانوا يشيرون للتحالف المدني الذي يقوده مروان المعشر واخرون من خلال بند تشريعي في القانون ينص على ان يكون مرشح القائمة عضوا في احدى الاحزاب المحلية وعليه ان يكون عدد اعضاء المجلس ما بين ال 80 - 100 نائبا النصف منهم تفرزه القوائم الوطنية المغلقة والنصف الاخر من دوائر المحافظات. الا ان هذا التوجه سوف يصطدم بارقام الكوكات المعمول بها في القوانين السابقة والسارية، وهي كوتا دوائر البدو المغلقة وكوتا المرأة وكوتا المقاعد المسيحية والشركس والشيشان والذين يشكلون ما يقارب ثلث المجلس الحالي و25% من المجلس السابع عشر الذي جاء عبر القوائم الوطنية. وخصوصا اذا ما عرفنا ان قادة مبادرة والتحالف المدني كل منهما متمسكا بحصة المرأة عبر الكوتا وكذلك يصعب على المشرع الغاء باقي الكوتات المعمول بها.