أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اخبار محلية الأقطش .. لن أعطي الحكومة الثقة إن لم اكن...

الأقطش .. لن أعطي الحكومة الثقة إن لم اكن وزيرا فيها

13-02-2013 03:59 PM
الشاهد -

في لقاء الشاهد معه حول اهم النقاط التي اثيرت من جانبه في مجلس النواب
مجلس النواب سيد نفسه وليس الهدف ارضاء الشارع
وجدنا انتقائية في التعامل مع المال السياسي والمقصود منها الإغتيال
عدادات المياه والكهرباء اوصلت بعض الزملاء إلى القبة
هناك من يتربصون للنواب ليجدوا مبررا للطعن فيهم
لا نقبل ان يملي علينا رئيس حكومة عبر الطريقة التقليدية
حاوره عبدالله العظم
سيطرت على بعض من النواب الرغبة في العودة إلى تجربة برلمانات سابقة في "توزير النائب" أي توزيع حقائب وزارية على النواب، وفي هذا الجانب فقد كان النائب عبدالمجيد الأقطش من المهتمين في ترجمة تلك الرغبات على ارض الواقع ولذا فقد طالب في اجتماعاته الجانبية مع النواب في الضغط بهذا الإتجاه وحيث ان الأقطش يعتبر من النواب الذين سبق لهم ممارسة العمل النيابي والحزبي ونائب في المجلس الحالي ونظرا لوجود ما يزيد عن 90 نائبا جديدا يحاولون التغيير في انماط العمل البرلماني برغم النزعة التي سيطرت على اجواء المجلس مؤخرا في التفرقة ما بين النواب الجدد والنواب القدامى وتعارض اراء الجانبين في كثير من المواقف كان لنا هذا اللقاء معه لتوضيح بعض المسائل التي تمس العمل النيابي ولتوضيح المساعي التي ستنتهجها الكتل النيابية في المشاورات حول مسمى رئيس الوزراء القادم وطاقم الحكومة بالإضافة لتوضيحه لما تطرق اليه اثناء إدارته للمناظرة ما بين مرشحين رئاسة المجلس فيما كان يقصده بوجود إنتقائية بالتعامل مع قضايا المال السياسي التي طرأت اثناء الإجراءات الإنتخابية السابقة ولا سيما انه عضوا في حزب الإتحاد الوطني الذي يرأسه النائب محمد الخشمان. وفيما يلي ما جاء بلقائنا معه.. *لماذا تأخرتم في تحضيراتكم كمجلس نواب في تشكيل الإئتلافات كما وان مجلسكم لم يرس على مسمى الرئيس إلا بآخر ساعات سبقت الجلسة الأولى؟ ــ نعم كان هناك ضبابية تامة خيمت على النواب وهذه الضبابية كان سببها عدة عوامل منها تحديد مجلس الأعيان القادم ورئيس الوزراء القادم وهذا ينعكس سلبا على موقع رئيس مجلس النواب ولو صدرت الإرادة الملكية في أسماء الأعيان وتحديد رئيس مجلسهم وإعادة تكليف دولة النسور في تشكيل الحكومة او تكليف شخص آخر لاتضحت صورة رئيس مجلس النواب ولنتحدث بشفافية اكثر وبصراحة جرت العادة لدينا في الأردن ونتيجة للتجارب السابقة لدينا معادلات والديموغرافيا تلعب دورا في توزيعة المقاعد السياسية المتقدمة وهذا تداخل يؤثر على وضع الكرسي. *الآن وبعد ان اعيد السرور كرئيس مجلس النواب في حين ان توجه النواب الجدد كان بخلاف ذلك بحسب تصريحاتهم المتتالية كيف تعلق وهل لك ان تضعنا في صورة ما يحدث وخصوصا ان النواب الجدد كانوا يتعذرون في الرأي بالشارع في تغيير الوجوه السابقة. ــ ليس دائما الهدف إرضاء الشارع وإرضاء الناس غاية لا تدرك والمجلس سيد نفسه وبالتالي فإن اصحاب الخبرات هم الأنسب لهذه المرحلة والمجلس من مهامه مراقبة الرئيس والنواب هم من يقرروا ادارتهم وإعادة الأمور إلى ما كان عليها سابقا وبالتالي وقبل الشروع في انتخابات الرئيس والمكتب الدائم ارتأينا ان ندعوا المرشحين لمناظرة ولكن للأسف ان حضور النواب لم يتعد الثلث وهذا يعطينا تفسيرين الأول هو مؤشر لعدم اهتمام بعض النواب فيمن سيرأس مجلسهم والأمر الثاني ان جانب منهم حسموا امرهم سلفا. *ماذا تقول بإنقسام المجلس إلى فريقين وحسب ما يسمى بين النواب الجيل القديم والجيل الجديد وهل سنجد تغييرا في عمل المجلس ام سترى مجلسا منسوخا عن المجالس السابقة. ــ نحن نأمل ان يقود هؤلاء المجلس نحو التغيير فبغض النظر عن المسميات "القديم والجديد" فالقديم يستطيع بخبرته ان يساهم في تقدم المجلس والجديد في طموحاته يقدم ولكن هنالك امور يجب ان يدركها مجلس السابع عشر ان الأعين تتطلع علينا وتراقبنا من جميع الجهات وهناك نسبة عالية تتربص للمجلس ليجدوا مبررا للطعن فيه. *أثناء المناظرة وأنت عضو في حزب الإتحاد الوطني كنت طرحت سؤالا على المرشحين قلت فيه ما هي الإجراءات التي سيتخذها رئيس المجلس في انتقاء الأشخاص في قضايا المال السياسي التي حدثت اثناء الإنتخابات ولم نر إجابة من المرشحين لمنصب رئيس المجلس ماذا كنت تقصد بسؤالك ولماذ تحاشى النواب الإجابة على سؤالك وأهملوه؟ ــ بإعتقادي انه لو اجاب احد النواب بدعم جهة ما سوف يلام ولو لجأ في إجابته إلى الإتهام أيضا سوف يلام وبالتالي كنا نتوقع ان لا يجيب احدهم على هذا السؤال ونحن نشعر ان هناك انتقائية والقصد لإغتيال بعض الشخصيات السياسية، وأكثر حاجة أنا اخشاها هي الهروب من حضور الجلسات وذلك يحدث كثيرا حيث يبدي النائب مصلحة شخص ما على حساب الجلسات وخصوصا ان اكثر اعضاء هذا المجلس افرزتهم العشائر وهم بالتالي ينطوون تحت مسمى نائب الخدمات وعلى الجميع من النواب ان يفهموا اننا جئنا للمجلس على أساس العمل التشريعي والرقابي ولم نأت لتقديم خدمات فردية ومثال ذلك ان نوابا قالوا ان سبب نجاحهم هو تحصيل عدادات كهرباء ومياه للمواطنين وبأرقام كبيرة. *انتم وكحزب هل ستحملون معكم برامج سياسية وإقتصادية إلى القبة وهل ستشاركون في الحكومات؟ ــ سبق وأن قلت بوضوح اننا في حزبنا قد شكلنا حكومة ظل واخترنا وزيرا لكل وزارة ووضعنا جداول وبرنامج لكل وزارة للأخذ بيدها للإصلاح من الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية وهنا أبالغ بالأمر بأننا سنصل إلى قبة البرلمان وبعد ذلك إلى الدوار الرابع لتشكيل حكومة برلمانية ولذلك من اشعار تشكيل الحكومة البرلمانية رئيسا وأعضاء ونحن 150 نائبا لدينا جميع الكفاءات من رئيس الوزراء حتى كامل الفريق. اما ان يملي علينا رئيس الوزراء ويملي علينا حكومة هذا لا يجوز وهذه مرحلة يجب ان تنتهي من تاريخ البرلمان الأردني. *نفهم من كلامك انكم كحزب او كتلة لن تمنحوا الثقة لأي حكومة ستأتي عبر الطريقة السابقة؟ ــ لا نتسرع في قولنا نحجب الثقة او نمنحها ولكن دعني اتحدث عن نفسي كفرد ولا اتحدث عن الجميع ممن في حزبنا او في كتلتنا انا لن أعطي أي حكومة الثقة إن لم أكن وزيرا فيها او لم تكن حكومة برلمانية وأقول لجميع النواب ان المرحلة تتطلب منا ان نفرز وزراء من مجلسنا. *لكن طموحاتكم وحساباتكم لا تتساوى مع حسابات الآخرين من النواب وبالأخص مسمى رئيس الوزراء؟ ــ قد اقبل ان يكون رئيس الوزراء من خارج البرلمان ولن اقبل ان يأتي الينا وزراء من خارج الجسم النيابي بالمطلق ثم يفرض او يشار علينا بأن نعطيهم الثقة. *انت وقد تطرقت في حوارك معنا فيما يسمى بحكومة الضل هذا نهج جديد في الوضع السياسي الأردني هل لك ان تشرح او توضح ذلك؟ ــ كنا نحن نراقب عمل البرلمان سنكون فاعلين في مراقبة الحكومة من حكومة ظل في حزبنا واخذ نشاط كل وزير ونحن سنعمل على تدريب كوادر حكومة الظل هذه وسنعمل على تطويرها ولدينا في الحزب الإستعدادات ولدينا النظام والعملية "مش هيك عالفاضي" ولدينا اشخاص لديهم الكفاءة. *هناك حزبين آخربين في مجلس النواب الحالي هل سيكون بينكم تشاور وتقارب في وجهات النظر ام انكم ستنطوون على نفسكم وخصوصا اننا نشاهد حساسية منبثقة عن بعض اعضاء المجلس تجاه كتلتكم ويمكن الأسباب لا نعرفها تحديدا؟ ــ نحن لسنا كتل هلامية ونحن عشرة نواب حزبين منظمين ومتماسكين ولدينا استعداد ان نعمل ائتلافات مع النواب الآخرين بغض النظر كانوا حزبيين او غير حزبيين.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :