الشاهد - الشاهد رصدت انطباعات وآراء الاردنيين بعد العمليات الاخيرة السطو المسلح احتراف ام ظاهرة وتختفي الشاهد - علي ابوربيع تصوير - تركي السيلاوي ابدى الشارع الاردني قلقه وخوفه الشديد من ظاهرة السطو المسلح التي تفشت مؤخرا في المملكة والذي بات الشارع الاردني يشهدها ويسمع بها بكثرة من قبل اشخاص مسلحين وهم من مكرري الحوادث والاسبقيات الجرمية وقد بات المواطن الاردني يعيش بقلق وخوف دائم من هذه العصابات حيث اصبحت بيوت الاردنيين وسياراتهم ومحالهم التجارية غير آمنة من هذه الفئة الخارجة عن القانون التي تعبث بمقدرات الوطن وتزيد من زعزعة واستقرار ونشر الفوضى في البلاد. الشاهد قامت برصد العديد من الحوادث التي تمت مؤخرا وايضا انطباعات الشارع حولها حيث انقسم الاردنيين بين مقتنع ورافض لهذه العمليات مطالبين الجهات الامنية والقضائية القبض على المتسببين مؤيدين الاجراءات الامنية الجديدة بالكشف عن صور واسماء مرتكبي هذه العمليات والذين باتوا يشكلون خطرا حقيقيا على امن الوطن وشعبه وقد وجه الاردنيون رسائل للجهات الامنية والمسؤولين من خلال الشاهد قالوا ان هذه العمليات التي وقعت مؤخرا في المملكة، هي عبارة عن اشاعات وليست حقيقية، حيث يوجد هناك جهات معنية ومسؤولة عن عمليات السطو خاصة التي وقعت على البنوك مؤخرا، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي السيء الذي نمر به حاليا في المملكة، جعل الكثير من المواطنين يقدمون على هذه العمليات والممارسات الخارجة عن القانون. كما اكدوا للشاهد ان هناك الكثير من التصرفات الغريبة التي يرتكبها العديد من المواطنين خاصة في موضوع السطو المسلح الذي تفشى في الوطن مؤخرا وهذه العمليات التي تكون بدافع السرقة والسلب تعود لاسباب كثيرة من اهمها غياب الرقابة والوضع المادي والاقتصادي فيما يخص القرارات الاخيرة التي قامت باتخاذها الحكومة وتساءل الاردنيون عبر الشاهد عن المسؤول عن هذه العمليات حيث اصبحنا في كل يوم نسمع عن عملية سطو جديدة على البنوك والمحلات التجارية والمنازل والصيدليات، وهناك غياب واضح من الجهات الرقابية التي يجب ان تكون موجودة في كل لحظة، تفاديا لوقوع الكثير من عمليات السرقة والسلب والسطو. وقالوا انه يجب الوقوف والتصدي لهذه العصابات التي انتشرت مؤخرا في المملكة، حيث ان هذه العصابات تقوم بالسلب والسرقة والسطو، دون رادع او خوف من احد، فاصبح المواطن يخاف على نفسه قبل ان يخاف على محله التجاري، ووضع خطة محكمة لمواجهة هذه الافعال الجرمية قبل ان تصبح ظاهرة، مشيرين الى ان كل جريمة تختلف بظروفها وهوية منفذها، حتى لو تشابهت في بعض المعطيات من حيث هدف الجاني، لكنهم اشادوا بقدرات رجال الامن العام وقالوا انه وعلى الرغم من هذه العمليات التي طالت البنوك والمحلات التجارية والمنازل والصيدليات، فالامل يبقى كبيرا في جهاز الامن العام وقدرته على اعادة حساباته وتقديراته واعداد الخطة الجنائية المحكمة لمواجهة هكذا ظواهر رمية. كما اكدوا على ضرورة ان تكون المؤسسات المصرفية وغيرها تحت حراسة امنية مشددة كونها تشتغل بالمال الذي هو هدف الجاني ووضع قوانين رادعة لهذه الفئة من العصابات التي تفشت في المملكة. وان تتواجد الدوريات الراجلة والمتحركة والتي اصبحت في الفترة الاخيرة قليلة ونادرة حيث كانت وسيلة وقائية ورادعة للمجرمين. لان هذه الفئة اصبحت منتشرة بشكل كبير مع غياب الرقابة على تلك العصابات. كما رفض الاردنيون ربط هذا النوع من الجرائم بالفقر والبطالة فرغم انهما قد يكونان احد ا لاسباب ولكنهما ليسا سببا رئيسيا في ارتكاب مثل هذه الجريمة مؤكدا ان السبب هو (امني) نتيجة عدم توفر الاساليب والاجراءات الوقائية لمنع الجريمة. وقالوا ان ما يحدث من ارتفاع للاسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية له مردود اجتماعي خطير لانه عندما يجوع الانسان او تحتاج اسرته لمتطلبات الحياة الاساسية ولم يستطيع تأمينها يجب ان نتوقع وقوع مثل تلك الجرائم ولكن ليس بهذه الطريقة وهذا الاسلوب الا عند ضعاف النفوس. كما لفت الاردنيون الانتباه الى ان جرائم السطو المسلح ينشأ عنها جرائم قتل وترويع الامن الاجتماعي والفردي، وتصل عقوبة المتهم في حال ثبوت التهمة الى الحبس بالاشغال الشاقة 15 عاما لكن على الجهات الامنية والرقابية ان تضع حدا وقانونا رادعا لهذه المجموعات والعصابات قبل ان تصبح ظاهرة خطيرة في المجتمع. كما ان الادمان وتعاطي المخدرت وانتشار الحبوب المخدرة يمكن ان يزيد من حوادث السطو وهذه المشكلة يجب ان تحظى بمعالجة اعلامية كافية من شأنها تشكيل وازع اخلاقي وقانوني لعدم ارتكاب مثل تلك الجرائم، موضحا ان تغليظ العقوبات على مثل تلك الجرائم ليس حلا وانما يقتصر فقط على معالجة نتائج الجريمة وليس اسبابها، فيما المفروض بالسياسة العقابية ان تتجه الى معالجة اسباب الجريمة. كما تطرق الاردنيون الى ان اغلب الاشخاص الذين يقومون بعمليات السطو المسلح تكون بحوزتهم الاسلحة، وهم بذلك ينفذون جرائمهم ويرعبون المواطنين لذلك يجب ان يتم التدقيق والرقابة على بيع وشراء الاسلحة وترخيصها وان يتم ضبط المحلات التي تبيعها وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة المتابعة مع الاجهزة الامنية بحيث تكون هناك معلومات مدونة عمن يبيع ويشتري هذه الاسلحة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
عمان الأهلية توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات " صلاح الدين و"تيشك" و"هولير" في أربيل .. صور
عمان الأهلية توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات " صلاح الدين و"تيشك" و"هولير" في أربيل .. صور
الرد على تعليق 