أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك نواب يلهثون وراء مصالحهم واخرون مرعوبون

نواب يلهثون وراء مصالحهم واخرون مرعوبون

15-02-2018 12:57 PM
الشاهد - احداث تصدرت المشهد النيابي والطراونة يتصدى لها
كتب عبدالله العظم
حاولت ثلة من النواب خلال مناقشة قانون التعليم العالي تمرير ما يخدم مصالحها الخاصة وما يحقق رغباتهم لتمكينهم من العودة للعمل في مجال التدريس بالجامعات الاردنية الخاصة منها والعامة بعد الانتهاء من عملهم النيابي، وذلك من خلال تعديل المادة (21) من مشروع القانون الذي اقره المجلس الاسبوع الماضي. حيث بذل رئيس لجنة التعليم النيابية مصلح الطراونة كامل جهوده في اقناع النواب وعلى مدار جلسة (بالتمام والكمال) بالموافقة على ما اضافه على المادة التي تنص صراحة على عودة المستقيل من هيئة التدريس في الجامعات لغايات العمل النيابي والترشح لمجلس النواب للعمل في الجامعات بعد استقالته كحق مكتسب له. وبعد كر وفر وسجال بين اعضاء المجلس اثناء الجولة النقاشية تحت القبة للمادة آنفة الذكر تنبه عدد من النواب للفقرة المضافة من لجنة التعليم صاحبة الولاية للقانون، وتصدى كل خير ابو صعيليك وخالد الفناطسة واحمد الهميسات لقرار اللجنة، واعتبروه امرا مخالفا لمبدأ التشريع في النص الدستوري الذي ينص على (ان لا يشرع المجلس لنفسه) كما واعتبر الفناطسة مبررات رئيس اللجنة الطراونة فساد تشريعي بامتياز وبالتالي فشل المقترح اثناء التصويت عليه من الحضور. وفي السياق نفسه وفق منطلق المصالح الشخصية لبعض النواب اقترح النائب علي الخلايلة ضم النواب لقائمة مجالس الامناء العامين للجامعات مما لاقي رفضا من مجلس النواب اثناء المناقشة فور ما لفت اليه رئيس المجلس عاطف الطراونة، بعدم جواز النائب التشريع لنفسه. وعلى صعيد منفصل حيال ما يدور داخل المجلس وهروبا من الانتقادات التي تواجه النواب من قواعدهم الشعبية والانتخابية فقد لجأ عدد كبير لنزع لوحات (نمر مجلس النواب) عن سياراتهم الدالة عليهم اثناء تنقلهم لتفادي سخط الشارع واية عبارات تلوم النواب على مواقفهم المرفوضة شعبويا ووقوفهم لجانب قرارات الحكومة وهو ما عبر عنه بعض النواب للشاهد بشعورهم بالرهبة من اية مواجهات مع قواعدهم الانتخابية واتباع اسلوب التخفي عند دخولهم مناطقهم التي يمثلونها تحت قبة البرلمان وحسب تعبير احدهم (والله بنفوت على البلد متلصمين).



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :