خلافات ومشاحنات ومقاطعات سادت الاجتماعات بين الفصائل المشاركة

الشاهد: عبدالله محمد القاق

في الوقت الذي أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه المنعقد في رام الله بالاسبوع الماضي ، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "تعليق" الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان"، وذلك ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل فقد رفضت اميركا واسرائيل هذه القرارات الهامة واعتبرتها مناقضة للسلام في المنطقة.". وكان المجلس المركزي قد قرر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع اسرائيل، وهو أيضا جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورقأ وقد لوجظ ، أن 74 عضوا صوتوا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت. وكان المجلس المركزي قد اجتمع يومي الأحد والاثنين الماضي لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"صفعة العصر" في إشارة إلى جهود السلام التي يقودها ترامب فالمجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه ابقى الباب موارباً أمام عودة الولايات المتحدة لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، من دون أن يقطع طريق العودة مجدداً الى طاولة المفاوضات. فقد انتقد عدد من الفصائل البيان الختامي للمجلس باعتبار أنه لا يرتقي الى مستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في حين وافقت حركة «حماس» ضمناً على مضمون البيان، من دون أن تعلن ذلك صراحة، معتبرة أن «الاختبار الحقيقي لهذه القرارات هو التزام تنفيذها فعلاً على الأرض» إصدار البيان الختامي في ساعة متقدمة من ليل الإثنين- الثلاثاء، من دون توافق وطني. والواضح أن لجنة فشلت في التوصل الى توافق على صيغة موحّدة في البيان بسبب رفض أربعة فصائل بعض الصيغ التي أصر الرئيس محمود عباس وممثلو حركة «فتح» في المجلس، على إدراجها في البيان الذي أعده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لـ «فتح» صائب عريقات. ونظراً إلى فشل الأطراف المؤيدة والمعارضة، تقرّر التصويت على البيان في المجلس الذي تحظى فيه «فتح» بغالبية شبه مطلقة. وقالت المصادر إن 72 عضواً صوّتوا لمصلحة البيان، بمن فيهم ممثلو حزب الشعب، ورفضه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، فيما امتنع عن التصويت عشرة أعضاء من الجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» لتحرير فلسطين وحزب «فدا» والمبادرة الوطنية. وأوضحت أن الخلافات تناولت فقرة في البيان تتعلق بعودة الإدارة الأميركية شريكاً في عملية السلام في حال تراجعت عن الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، إذ اعتبر المعارضون أن ذلك يعني «استمرار الرهان على الإدارة الأميركية»، إلا أن فريق عباس رفض شطبها من البيان. ومن خلال المتابعة لوحظ أن المعارضين والمتحفظين على البيان طالبوا بتضمينه قرار «سحب الاعتراف» بإسرائيل، غير أن فريق عباس أصر على تكليف اللجنة التنفيذية اتخاذ قرار بـ «تعليق» العلاقة معها «في الوقت المناسب». ولفتت الى رفض مطالبتهم بـ «إعلان صريح عن إلغاء اتفاق أوسلو بدلاً من الصيغة التي تضمنها البيان واعتبر فيها أن الفترة الانتقالية لم تعد قائمة». ووفق المصادر، رفض المعارضون تضمين البيان عبارة التمسك بالمبادرة العربية، وطالبوا بشطبها لأنها تعني أنها «ستكون جسراً للتطبيع مع إسرائيل، ورهاناً على عودة عملية السلام العبثية»، لكن طلبهم رُفض أيضاً وبقيت العبارة. وأشارت الى أن طلب المعارضين تضمين البيان قراراً بعقد اجتماع عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، والدعوة الى عقد اجتماع للجنة تفعيل (الإطار القيادي الموقت) منظمة التحرير وتطويرها رفضا. ولفتت الى أن فريق الرئيس عباس رفض أيضاً أن يتضمن البيان الدعوة الى وقف كل الإجراءات العقابية في حق قطاع غزة. وأوضحت أن فريق الرئيس الفلسطيني عباس رفض طلبهم «سحب الحكومة الفلسطينية الاعتراف بالبطريرك اليوناني ثيوفويلوس (المشتبه به في بيع أراض تعود للوقف المسيحي في فلسطين الى شركات وسماسرة يعملون على شرائها لمصلحة إسرائيل) ومحاسبته وتعريب الكنيسة الأرثوذكسية». وقالت المصادر ل – اشاه- إن الرئيس عباس وفريقه «سعوا الى تكريس مواقف السابقة والتحايل اللغوي في الرد على الواقع واستمرار إحالة الأمور على اللجنة التنفيذية». واعتبرت أن الإحالة على اللجنة التنفيذية، التي ستعيد في المستقبل إحالة هذه القضايا على المجلس المركزي، وهكذا تعني مواصلة سياسة الانتظار والرهان على الإدارة الأميركية وتحسين شروط المفاوضات. وكان المجلس المركزي اتخذ رزمة من القرارات، بينها تكليف اللجنة التنفيذية تعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، واعتبار التزامات المرحلة الانتقالية للسلطة، الناجمة عن اتفاق أوسلو والاتفاقات التي تلته، منتهية، وإحالةد ملف الاستيطان على المحكمة الجنائية الدولية، وتبني حملة مقاطعة إسرائيل، وإعادة تحديد العلاقة معها، وتجسيد السيادة على الأرض وغيرها فهل تنفذ السلطة الفلسطينية قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق مع اسرائيل وتعليق الاعتراف بالاحتلال خاصة وان هذه القرارات سبق اتخاذها في عام 2015 ولم تنفذها السلطة الفلسطينية امام ضغوط دولية !؟. .