أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مكرمة الجسيم (المعلولين) ضبط ام ايقاف

مكرمة الجسيم (المعلولين) ضبط ام ايقاف

27-12-2017 11:34 AM
عدد القراء : 929
الشاهد -

بعد مطالبة الجامعات وقف العمل بها ورفض العسكريين المساس بها

العجارمة: لا اقبل المساس بمكارم الجيش ولا اسمح بالمزاودة عليّ

الطراونة: لا بد من وضع ضوابط لضمان عدالة التطبيق

الشاهد - ربى العطار

عبر متقاعدون عسكريون عن سخطهم واستهجانهم من التوجهات الرسمية للمساس بمكرمة الجسيم والتي هي حق مكتسب لابناء المتقاعدين من القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية. هذا التوجه جاء بعد ان تقدمت الجامعات الرسمية للحكومة ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بمقترح لوقف العمل بهذه المادة او ضبطه بعد ممارسات غير مسبوقة وغير عادلة للاحتيال على هذه المكرمة والحصول عليها دون وجه حق. مجلس النواب

رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، وبعد اجتماع اللجنة مع وزير التعاليم العالي ورؤساء الجامعات الرسمية عقب على هذا الموضوع قائلا إن التطبيق العملي لمكرمة "الجسيم" الواردة في المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري قد "خرج عن الغاية التي وضعت المكرمة من أجلها، وذلك من خلال عزوف ابناء المتقاعدين العسكريين الذين يحصلون على مقعد تنافس عن التسجيل على البرنامج العادي، وذهاب بعضهم للتسجيل على حساب البرنامج الموازي وفي تخصص آخر وابراز اعفاء الجسيم".

وأضاف الطراونة"هناك العديد ممن حصل على نسبة عجز 60% من خلال اللجان الطبية لكنه يعمل بعد تقاعده بوظيفة أخرى وراتب عال ويخضع للضمان الاجتماعي، فهل من العدالة مساواة ابن المتقاعد الذي لا يتجاوز راتبه 300 دينار بمتقاعد اخر يحصل على راتب 2000 دينار ويعمل بوظيفة اخرى لايقل راتبها عن 3000 دينار".
وتابع الطراونة: "اذا كنا نريد الابقاء على نص المادة "22/ط" كما هي، فلا بدّ من وضع ضوابط لضمان عدالة تطبيقها ومنح الاعفاء لمن يستحقه، وحصرها على المراحل الدراسية الاولى حتى البكالوريس فقط وعلى البرنامج التنافسي هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لا بد من شمول هؤلاء بنفس احكام الابتعاث على حساب القوات المسلحة الاردنية، اي بمعنى ان تقوم مديرية البعثات بالدفع للجامعات الرسمية لكل طالب تم اعفاؤه من هذه الرسوم بسبب عجز والده".
ولفت الطراونة إلى أن الدعم الحكومي للجامعات لا يتجاوز 72 مليون دينار تُصرف لعشر جامعات حكومية، ولا تغطي 15% من النفقات، مشيرا الى ان هناك العديد من الجامعات تضررت بسبب التطبيق غير السليم وغير العادل لهذا النص. واضاف الطراونة قائلا "نحن ابناء متقاعدين ولا يمكن لأحد أن يزاود علينا في هذا المجال، وقد شاهدنا ممارسات غير مسبوقة في الجامعات". الامر الذي تتطلب كما قلت سابقا ليس وقف العمل بهذه المكرمة بل ضبطها ومراقبتها لتذهب لمن يستحق.

ديوان التشريع
رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة قال ان اجتماع اللجنة المالية الذي عقد بتاريخ 20/12/2017 في مجلس النواب تم لمناقشة موازنة ديوان التشريع والرأي لسنة 2018 ولم نتظرق بمشروع تعديل قانون التقاعد العسكري او حتى التطرق لهذه الفكرة. واضاف العجارمة ان موضوع قانون التقاعد العسكري جاء الحديث عنه بعد طرح سؤال من احد النواب بخصوص مجانية التعليم او ما يسمى (الجسيم/المعلولية) لمتقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والتي كنا وما زلنا في ديوان التشريع تؤكد حقهم في مجانية التعليم بموجب نص القانون (المادة 21/ط من قانون التقاعد العسكري) وكل احكام القضاء الاردني استقرت على ذلك. واضاف العجارمة قائلا ان هناك مطالبات من الجامعات بضرورة ضبط هذه المكرمة وايجاد جهة تتحمل رسوم هؤلاء الطلبة لان ميزانيات الجامعات لم تعد قادرة على تحمل نفقاتها والحكومة لا تدفع اي مبالغ بهذا الخصوص، مما يشكل عبئا عاليا على الجامعات، وهناك كليات بلغت نسبة المقبولين بها على اساس مجانية التعليم (80%) من طلبتها. وقال العجارمة ان المشكلة ليست في نصوص القانون بل في تطبيقه وان هناك استغلال لهذه المجانية وهذا بشكل هدرا للمال العام، وقد اعطى امثلة على ذلك: اولا: ان الطلبة الذين يجتازون المقررات بنجاح (اي رسوب في المواد) يطالبون اعادة هذه المواد مرة ثانية على حىساب الجامعة. والثاني: ان بعض الحاصلين على اعتلال جسيم تمت اعادة تعيينهم في القطاع العام على اساس انهم لائقون صحيا - وفي نفس الوقت يستفيد ابناؤهم من مجانية التعليم على اساس الاعتلال، وهذا غير معقول او مقبول. واكد العجارمة ان الدعوة الى ضبط هذه المكرمة لا يعني المساس بمكتسبات قواتنا المسلحة ونحن ندعم هذه القوات من خلال التشريعات العديدة التي اقرت من ديوان التشريع والرأي لايماننا الشديد باهمية دورهم وواجبهم المقدس.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :