بناء على توصيات تقرير المحاسبة وضبطه للتجاوزات المالية الواقعة في مديرياتها

كتب عبدالله العظم

حصر تقرير ديوان المحاسبة تجاوزات وزارة الاوقاف بمخالفات ارتكبت بكل من الدائرة المالية المنفذه للبرامج الوقفية، وعدد من المديريات التابعة للوزارة، وازدواجية صرف المكافآت او الرواتب للمحاضرين الغير متفرغين في الجامعات الاردنية واحالة بعضها للنائب العام ومن بين ذلك فقد كشف التقرير عن صرف مبلغ 23 الف دينار لامر وزير الاشغال العامة والاسكان بالاضافة لوظيفته خلافا لاوجه الصرف المنصوص عليها قانونيا من اموال البرامج الوقفية منها مبلغ صرف كمطالبة لاحدى المؤسسات ومبالغ اخرى وقعت بدل اتعاب فض الخلافات. والي جانب ذلك ايضا قامت دائرة تنمية اموال الاوقاف بتقديم تبرعات لجمعيات واندية بما مجموعه (12) الف دينار دون وجود اسس. واضاف التقرير انه ولدى التدقيق في حساب الامانات في الوزارة المعنية فقد اوصى الديوان بسرعة العمل ما ورد في كتاب رئيس الوزراء المتضمن متابعة مراحل القضية المحالة الى المدعي العام فيما يتعلق اختفاء 15 جلدا من وصولات المضبوطات وعدم ترحيل الاموال المقبوضة في الجلود اعلاه الى دفاتر يومية الصندوق حيث صدر عن رئيس الوزراء كتاب في 3/8/2017 في تحويل القضية للنائب العام وما زال الموضوع قيد المتابعة. وفي سياق مخالفات المديريات اظهر التقرير قيام امام مسجد ابو عبيدة باستغلال شقة مسجلة باسم متولي الوقف وتم اشغالها لاكثر من تسع سنوات في الاستمرار بتأجيرها كما تبين لاحقا ان امام المسجد المذكور يقوم بتحصيل اجره دون توريد بدل الايجار للوزارة وقيامه ايضا بتقسيم الشقة الى شقتين وتأجيره شقة منها لمواطن سوري الجنسية بمبلغ 100 دينار شهريا وعدم توريد الايجار لمديرية اربد. وتشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في المخالفات والتجاوزات المذكورة. وفيما يخص التدقيق في مكافآت العمل الاضافي للمحاضرين الغير متفرغين لدى الجامعات الاردنية كشف التقرير عن قيام عدد من الموظفين في الوزارة يعملون محاضرين في الفصل الدراسي 2015- 2016 بالاضافة لعملهم دون حصولهم على موافقات من الوزير علما بان عملهم لدى الجامعات تم خلال اوقات الدوام الرسمي ويتقاضون عنه بدلات مالية اضافية.