الشاهد -
اصدروا بيانات ووجهوا مناشدات لجلالة الملك مطالبين الحكومة بالتوقف عنها
الشاهد - ربى العطار
عقدت الحكومة مؤخرا عدة لقاءات مع نقابات واحزاب وفعاليات شعبية لاطلاعهم على اهم المشاكل والقضايا الاقتصادية التي تواجهها، والتي على اثرها تسعى الحكومة لاتخاذ قرارات كثيرة لمواجهة ازماتها الاقتصادية وسد العجز على الخزينة. سياسات الحكومة تتضمن فرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن مواد غذائية واخرى اساسية ترى انها الوسيلة الوحيدة لمواجهة ازماتها الا ان هذه الفعاليات والشارع الاردني يرقصون جملة وتفصيلا هذه القرارات ويرون ان الحكومة مصرة عليها وان مجرد لقاءاتها معهم حبر على ورق لا تقدم ولا تؤخر فيما تسعى الحكومة اليه حتى انها لم تأخذ برأي او موقف مجلس النواب من هذه القرارات التي اقل ما نصفها بالمجحفة والمأساوية بحق المواطن. النقابات المهنية واثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء وعبر رئيس مجلس النقباء لم يكن ردها بمستوى المعاناة التي يجد كثيرون انها ستطال المواطن بل عمد رئيس مجلس النقباء الى مطالبات خاصة بنقابته واخرى وترك امر الاوضاع الاقتصادية دون ان يكون للنقابات موقف واضح الا ان كثيرا من النقابات المهنية وغيرها والفعاليات الشعبية رفضت القرارات وبادرت الى اصدار بيانات وتصريحات تندد باجراءات الحكومة وتصفها بانها مجحفة وتدفع المواطنين للشعور بالغصب والنقمة مطالبين الحكومة بايجاد وسائل اخرى لمعالجة قضاياها الاقتصادية (التي تعاقبت من حكومة لاخرى) بعيدا عن جب المواطن وقوت يومه. الشاهد بدورها قامت بالاتصال ورصد مواقف النقابات المهنية وغيرها والفعاليات الشعبية حول هذه القرارات.
نقيب الممرضين
عبر نقيب الممرضين الاردنيين للشاهد عن رأيه بهذا الموضوع وقال ان اللقاء الذي جمعهم كنقابات مهنية برئيس الوزراء كان يجب ان يكون للحوار والمناقشة وليس لاتخاذ قرارات واطلاعنا على هذه القرارات فرئيس الوزراء شرح بشكل عام الوضع الاقتصادي والوزراء الذين حضروا الاجتماع تحدث كل واحد منهم ضمن اختصاصه عن ظروف الميزانية والاقتصاد. وتحدث كل نقيب عن وجهة نظره في الميزانية وفي الهموم الذاتية لنقاباتهم. وكنت خلال هذا الاجتماع من الداعمين لدعم الجبهة الداخلية لمواجهة الوضع الاقتصادي السيء فنحن بحاجة الى اصلاح كبير جدا والاعتماد على الذات لا يكون فقط بالاقتصاد بل بكل شيء فيجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الناس والقطاعات والمؤسسات فنحن بحاجة الى تحقق رضا شعبي، ويجب ان لا يهدف فقط الاصلاح الى زيادة الاسعار وفرض الضرائب بل تحسين اوضاع الناس، قانون الموازنة الان عند مجلس النواب وهو صاحب الولاية ونحن نتحدث فقط عن وجهة نظرنا.
نقيب المهندسين الزراعيين
حمل نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة مجلس النواب مسؤولية التصدي للحكومة في قراراتها المتعلقة برفع الاسعار فمجلس النواب هو الوحيد القادر على ان يدافع عن حقوق المواطنين. وبين ابو غنيمة ان الاردن يعاني من ظرف مالي صعب لكن لا يجوز ان يكون الخيار فقط هو جيب المواطن.
نقيب اطباء الاسنان
علق نقيب اطباء الاسنان ابراهيم الطراونة على اجراءات الحكومة وقال نحن نعلم ان بلدنا يمر بظروف صعبة فالوضع الاقتصادي سيء والاخوان اللاجئون اصبحوا يشكلون عبئا على اقتصاد الدولة بسبب شح المعونات المقدمة من الدول المانحة وتخلي بعض الدول عن هذا الدور. وبسبب سياسات الحكومات السابقة وجدت الحكومة الحالية نفسها مضطرة لاتخاذ حزمة من الاجراءات وهذا ما شرحه رئيس الوزراء عندما اجتمعنا به كنقابات مهنية الاسبوع الماضي وطرح خلال هذا الاجتماع موضوع الشأن العام ووضع الميزانية العامة لهذا العام الذي اصبح حرجا جدا. وشرح طبيعة الظروف الصعبة التي نمر بها وشرح الاجراءات التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة القادمة، ونحن كنقابات مهنية حاولنا ايصا لهمومنا للرئيس وطالبنا بلقاءات قريبة تجمعه مع كل قطاع على حدا لبحث الهموم والمشاكل لان اللقاء كان مخصصا للحديث بالشأن العام لكن بعض النقباء حاولوا بحث هموم نقاباتهم في هذا الاجتماع ولم يكن هناك وقت كافي لذلك.
نقابة الصحفيين
اصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا انتقدوا من خلاله الاجراءات التي تتبعها الحكومة وجاء في هذا البيان:
يدرك مجلس نقابة الصحفيين، حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدولة الاردنية وعلى صعد عدة والتي تحاول مجابهتها بكل الطرق، لكننا ندرك، بذات الوقت، ان الأردنيين يرزحون تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة وقرارات متلاحقة ومستمرة منذ أكثر من عشر سنوات متمثلة برفع نسب الضرائب وزيادة الأسعار وتقليص الدعم الحكومي للمواطنين بحجة معالجة الاختلالات المالية في موازنة الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلا إلى تعاظم المديونية وإرتفاع التضخم وتراجع نسب النمو ما يعني أن السياسات الاقتصادية لسنوات طويلة جدا في عهد حكومات عديدة لم تحقق الأهداف المنشودة. إن نسب الفقر في إرتفاع مضطرد حيث قدرت دراسات تزايد نسبة من يرزحون تحت خط الفقر، وهو ما تثبته مظاهر كثيرة لم يألفها الأردنيون من قبل كارتفاع نسبة الجريمة وانتشار التسول واشكال مختلفة من الفساد بصوره الاجتماعية والاقتصادية. كما ان رفع الدعم عن الخبز بغض النظر عن حجم التعويض واثره وزيادة اسعار الكهرباء وضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات ورفع نسب الضريبة على الدخل من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنيين وتفاقم مشكلاتهم الاقتصادية في ظل تآكل مداخيلهم وذهاب مدخراتهم، في وقت نؤكد فيه اهمية المحافظة على ما تبقى من الطبقة الوسطى سيما وان المعالجات الاقتصادية تؤثر مباشرة على هذه الفئة، كما ينبغي التركيز اكثر على تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ومعالجة اسباب تعمق الركود الاقتصادي وضعف فرص النمو ما بتطلب ضرورة تحسين بيئة الاستثمار. إن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يرى أن لجوء الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة إلى سياسات اقتصادية تمس حياة الناس لسد عجز الموازنة يشكل وجها من أوجه الخلل في المعالجات الاقتصادية الكلية جراء غياب الحلول الإبداعية المناسبة، وضعف إستثمار الموارد الوطنية بالشكل الأمثل وتقليص نفقات أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وإيقاف مظاهر الانفاق غير المبرر في بعضها، ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي في طبقة كبار التجار والصناعيين والمقاولين والماليين. ويرى المجلس أن تحصين الجبهة الداخلية في ظل الأخطار والتهديدات المحيطة، يستدعي بالضرورة مراعاة الحالة الإقتصادية الصعبة لغالبية المواطنين، فقاعدة الدولة الاجتماعية لم تعد تحتمل المزيد وان المسار الاقتصادي الراهن يتصادم مع الاستقرار ما يستوجب من الدولة ان تراجع سياساتها الاقتصادية مراجعة شاملة لمعالجة الاختلالات المتراكمة دون أن يمس ذلك معيشة المواطنين، وأن ذلك يتطلب من مجلس النواب ان يقوم بدوره تجاه قاعدته الناخبة والوطن كما يجب، فعليه مسؤوليات وطنية كبرى، وعليه ان يقدم الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية، وهو الآن امام اختبار كبير نامل ان يكون الأداء على قدر هذا الاختبار.
نقابة المعلمين
وعارضت نقابة المعلمين السياسات التي تتبعها الحكومة لسد العجز في الموازنة واصدروا بيانا جاء فيه:
يرزح شعبنا الأردني تحت ظل حكومات لا تمتلك الإبداع ولا القيادة ولا الإنجاز؛ بل ولا ترتقي الى مستوى حكومات تسيير الأعمال، فكلما احتاجت الى سد عجز ما أو تعويض خسارة ما أو سرقة ما؛ لجأت إلى جيب المواطن لتذيقه مرّا بعد مر وخوفا بعد خوف، فبدلا من تحصين الجبهة الداخلية في ظل الأخطار والتهديدات المحيطة، فها هي تدفع المواطنين للشعور بالنقمة والغضب بعد محاولة معالجة الفشل بالفشل، فلا هي ارتقت إلى مستوى الطموح الملكي بتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد ولا بتحقيق الاستقرار والرفاه للمواطن . وبما أن المعلمين هم أصحاب رسالة لا تتوقف حدودها عند جدران المدرسة، وبما أنهم من أكبر الشرائح الاجتماعية، فإننا ندعو إلى تشكيل جبهة وطنية تتمثل على شكل مجلس وطني أو حكومة ظل تضع النقاط على الحروف وتسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية وتتجه لوضع حلول استراتيجية تبتعد عن جيب المواطن، بل تتجه لزيادة الدخل وتحقيق الرفاه من خلال حلول وطنية لاتتقيد بالمساعدات الخارجية؛ بل تركز على استخراج الثروات الضخمة ودعم البحث العلمي والإنتاج والاستثمار ودعم الزراعة. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن وطن أمن وأمان واستقرار وازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
غرفة صناعة الاردن
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، أن القطاع الصناعي ممثلا بغرفة صناعة الأردن سيكون له تحرك مع كافة الجهات المعنية بمناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية كالنواب والأعيان.
وأضاف أبو الراغب ان القطاع الصناعي طلب من وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، تجميد القرارات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة على المواد الغذائية المصنعة لحين انتعاش القطاع، مبينا أن انتعاش الاسواق مرتبط بفتح الحدود السورية والعراقية واعادة التصدير للدول المجاورة.
ولفت إلى أن أي رفع للضريبة سيؤدي إلى الحاق الضرر بالقطاع الصناعي نتيجة ارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأشار الى ان القطاع الصناعي طالب الوزير القضاة بعدم اتخاذ اية اجراءات اقتصادية إلا بعد دراسة الاثر المترتب عليها اقتصاديا واجتماعيا، لافتا الى ان الوزير صرح انه لم يتم اتخاذ اي قرار بعد حول نسب الرفع، كما لم يتم تحديد المواد التي سيشملها الرفع، منوها إلى ان القرار سيشمل كافة المواد المصنعة.
(جمعية الكتاب الالكترونيين)
كما استهجنت جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين في بيان لها سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة والتي ألحقت كما جاء في البيان "أضرارا بالغة بالمواطنين " واضاف بيان الكتاب الإلكترونيين ان المواطن لم يعد قادراً على الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم نظراً لضآلة الدخل مقارنة مع زيادة الضرائب والتوسع فيها وانه لم يعد مقبولا اللجوء لجيوب المواطنين كخيار وحيد لتجاوز الأزمة المالية . وشدد البيان على اهمية القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية حقيقة تعالج الخلل في بيئة الاقتصاد الأردني وتساعد في جذب الاستثمارات بدلاً من ابعادها لافتا الى الانعكاسات السلبية جراء نهجها على الطبقتين المتوسطة والفقيرة والتي اشار البيان الى انها بدأت تتوسع مما يعرض الأمن المجتمعي لهزة غير مأمونة العواقب.
الشارع الاردني
وفي ذات الاتجاه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتغريدات حملت اشد عبارات الانتقاد للحكومة على اصرارها غير المبرر للاعتماد على جيب المواطن في الوقت الذي غابت فيه العدالة الاجتماعية في إدارة شؤون الدولة وبخاصة في التعيين بالمناصب العليا الذي يتم دون اسس ومعايير شفافة تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب . وناشد نشطاء جلالة الملك باقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتعطيل الحياة البرلمانية لفترة من الزمن وتشكيل حكومة وطنية لادارة شؤون البلاد مع تكليفها باعداد قانون انتخابات عصري جديد يحول دون سيطرة اصحاب رؤوس الأموال على أهم سلطة في الدولة .
مجلس النواب
كما ربط بعض النواب موقفهم من مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 بتراجع الحكومة عن قرارها الأخير والقاضي برفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
جاء ذلك في مذكرة تبنّتها لجنة الطاقة خلال اجتماعها قبل جلسة الموازنة والذي جاء احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء. ووصف النواب قرار رفع اسعار الكاز والكهرباء بالتعسفي وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها.
وشهد الاجتماع احتجاجات واسعة من قبل النواب الذين حضروه، فيما عبّر النائب زيادين عن استغرابه من ذلك القرار، مشيرا إلى أنه "حضر إلى لجنة تسعير المشتقات النفطية ووجد الأمور كلّها جاهزة".
وحضر الاجتماع إلى جانب حشد كبير من النواب كلّ من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس هيئة الطاقة فاروق الحياري.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 