قال ان به بعض الاجراءات لا بد من الاستعانة بها لحقن الدماء
العجارمة: الهدف من التعديلات التمهيد لانفاذ القانون على القاتل فقط

الشاهد-ربى العطار

تتكرر جرائم القتل بمختلف المحافظات والمدن الاردنية،فيما يتواصل مشهد "جلو" العائلات من الجدّ الخامس للقاتل إلى مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم الأصلية، الأمر الذي يُلحق الظلم والغُبن بكثير من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بـ"الجريمة" أصلا.
الحكومة وفي عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور، كانت قد بدأت خطوات عملية من أجل تصويب الأوضاع باقحام "اجراء الجلوة" في القانون واقتصارها على "القاتل ووالده وابنائه"، وقد عُقدت من أجل ذلك اجتماعات عديدة مع مختصين وقانونيين، غير أن الأمر توقّف عند ذلك الحدّ..
وحول ذلك، أكد وزير الداخلية، غالب الزعبي، أن النصّ القانوني المتعلّق بـ"الجلوة" في قانون منع الجرائم، لم يخضع لأي تعديل حتى الآن.
وأضاف الزعبي في تصريحات صحفية "ما نقوم به حاليا هي اجراءات احترازية من قبل الحكام الاداريين، وبالتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر حقنا للدماء".
وقال الزعبي إنه وبشكل شخصي يقف "ضدّ الجلوة"، مشددا على ضرورة أن يتمّ تطبيق القانون على القاتل، مستدركا بالقول إن هناك اجراءات عشائرية وعرف موجود "يحقن الدماء" لا بدّ من الاستعانة به في بعض الأحيان حتى لا يكون هنالك تداعيات لاي جريمة قتل تقع. ديوان التشريع ومن جانبه، قال رئيس ديوان التشريع والرأي، الدكتور نوفان العجارمة، إن تعديلات قانون منع الجرائم أُرسلت إلى ديوان التشريع وتم اقرارها وإعادتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ بعدها ارسال القانون مع الملاحظات عليه إلى وزارة الداخلية من أجل "وضع الحلول" تمهيدا لتصديره الى مجلس الأمة.
وأضاف العجارمة "بالتأكيد نحن مع ايجاد تشريع يضع حدّا لمشكلة الجلوة بعدما تحوّل الأمر إلى (تهجير جماعي لأشخاص لا علاقة لهم بالجريمة أحيانا)"، مشيرا الى ان تعديلات القانون اقتصرت على دفتر العائلة أي القاتل واولاده. وقال ان الهدف من التعديلات كانت التمهيد لانهاء هذا الامر تدريجيا، واقتصاره على انفاذ القانون على القاتل فقط. وكانت جرائم وقعت الأسبوع الماضي تبعها "عطوات" انتهت للاتفاق على جلوة مئات الأشخاص المرتبطين مع القتلة بالجدّ الخامس.