في رصد النائب لها ولتحركات المجلس الداخلية

كتب عبدالله العظم

اثناء سير عملية انتخاب اللجان الدائمة انقسم النواب في مواقفهم السابقة وبخلاف الاتفاقات التي جرت بينهم عند توزيع الكعكة على مقاعد المكتب الدائم، اذ ان التفاهمات ما بين الكتل النيابية كانت تعتبر اللجان رؤساءها من ضمن السلسلة المتفق عليها، في الانتخابات الداخلية برمتها ومكملة لبعضها البعض الا ان خروج بعض المرشحين خاسرا في جولة المكتب الدائم الغى معظم الترتيبات التي سادت اجواء المجلس للفترة الماضية، عند التقاء الكتل واجراء ائتلافات مؤقتة تهدف فقط الى توزيع الحصص على المقاعد الاربعة المتقدمة للمكتب الدائم ورؤساء اللجان الرئيسة (المالية والقانونية والاستثمار والادارية والصحة والتعليم والنقل) بينما باقي اللجان اعتبرها البعض تكميلية. وهذا كان واضحا من خلال ما رصدته الشاهد من الكولسات النيابية التي جرت اثناء عملية انتخاب اللجان اليومي الاحد الثلاثاء الماضيين.

اللجنة المالية

بعد خروج احمد الصفدي من انتخابات النائب الاول لرئيس المجلس والتي لم يحالفه الحظ فيها اقترح عليه جمهور من زملائه بان يترأس اللجنة المالية، ولكن الصفدي بقي مترددا لوجود نية لدى نصار القيسي لترأس اللجنة ذاتها، كما وان هذا النوع من التردد هيمن على باقي اعضاء اللجنة ولكن من باب آخر، وهو ما يتعلق بالمخاوف النيابية في تحمل رئيس الجنة مسؤولية قرار رفع الخبز، وهو ما عبر عنه صراحة النائب معتز ابو رمان في قوله للشاهد انه ينأى باقحام نفسه بمغامرة قد تلحق به الاذى امام الشارع وقواعده الشعبية، فيما لو تسلم رئاسة اللجنة وتحمله مسؤولية قرارات الحكومة الغير شعبوية عند اقرار الموازنة.

لجنة فلسطين

وايضا وفي صدد الكولسات التي جرت بين النواب حاول النائب قصي الدميسي سحب رئاسة اللجنة من يحيى السعود وذلك من خلال اخفاق محاولاته بهذا الشأن مع كتلة الاصلاح لكونها ممثلة بثلاثة اعضاء داخل اللجنة، ثم لحقها محاولة اخرى من الدميسي ايضا باءت بالفشل حين اقنع النائب اندريه العزوني بالانسحاب من اللجنة والحاق زميله عيد المحسيري ليحل مكانه الا ان النظام الداخلي لم يسعف جميع الاطراف الساعية لسحب رئاسة فلسطين النيابية من السعود، وتحويل رئاستها للدميسي. اما العزوني واثناء التشاور معه للتصويت لصالح الدميسي داخل اللجنة وجد نفسه محرجا وخصوصا انه كان بينه وبين السعود اتفاق سابق، وبالتالي لا يستطيع نكث عهوده معه، مما دفع بالمحسيري والدميسي باقناعه بالتخل عن عضويته باللجنة وادخال المحسيري مكانه وبالتالي اصطدم الجميع بالنظام الداخلي للمجلس.

لجنة الطاقة

كما ورصدت الشاهد محاولات بادر بها النائب علي الخلايله لتكرار نفسه رئيسا للجنة الطاقة رغم ان هناك توجه لدى جانب من النواب في فتح ملف الغاء اتفاقية الغاز التي ما زالت بادراج اللجنة ولم يبت فيها لغاية اللحظة لوقوف الخلايله في هذه الاتفاقية الى جانب قرار الحكومة ووقوفه المماثل ايضا معها بقرار رفع الضرائب والرسوم على المصادر الطبيعية بشتى انواعها ولا يستبعد ان الخلايله طلب المساعدة في ترأس الطاقة من جهات حكومية واخرى من خارج المجلس للضغط على البعض للابقاء على مكانه امام زخم المرشحين لعضوية اللجنة، وترتيبات بعضهم لترأسها لاحقا، وهذا الزخم منهم من يعتبر بمصاف الحكومة واخرون ضد قراراتها بمسائل الطاقة وهي قرارات غير شعبوية.