خلال مؤتمر صحفي عقده للحديث عن اهم انجازات مؤسسة الاقراض الزراعي

الشاهد - علي ابوربيع

تصوير - تركي السيلاوي

عقد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات مؤتمرا صحفيا صباح يوم اول امس الاثنين تحدث فيه عن ابرز المنجزات والمشاريع التي تقدمها مؤسسة الاقراض الزراعي للفترة ما بين (1/1/2017- 15/10/2017) واكد حنيفات ان مؤسسة الاقراض الزراعي تعتبر من اهم الادوات في العمل الزراعي مؤكدا ان ما قيمته 46 مليون دينار حجم المشاريع الزراعية الممولة من الموسسة منذ بداية العام الحالي 2017 استعاد منها نحو 9 الاف مزارع مقترض وبزيادة قدرها 11,5 مليون دينار عن العام الماضي. واضاف حنيفات ان ما قيمته 20 مليون دينار مخصصات قروض بدون فوائد ومن المتوقع ان تشمل 5 الاف مزارع ومربي اغنام صرف منها 17,5 مليون دينار استفاد منها نحو 2,700 مزارع واكد حنيفات ان الحكومة تحملت فوائد القروض نيابة عن المزارعين بقيمة 2.2 مليون دينار مؤكدا ان 2,3 مليون دينار ذهبت لمشاريع نموذجية غير تقليدية لزراعات النخيل ومعرشات العنب بمساحة 2500 دونم تشمل 112 مشروع مضيفا ان 5 مشاريع ذهبت لانشاء محطات تحلية بقيمة 125 الف دينار و6,5 مليون دينار قروض تشغيلية لمناطق البادية استفاد منها 1400 مزارع في البادية الاردنية ووصلت قيمة مشاريع المرأة الريفية الى 9,7 مليون دينار تشمل حوالي 2000 سيدة وفتاة في الريف والبادية الاردنية، فيما وصلت قيمة المشاريع الخاصة بالحد من الفقر والبطالة في الريف والبادية الى 6,2 مليون دينار واستفاد منها ما يزيد عن 1400 عاطل عن العمل بالاضافة الى 10 مليون دينار تم تمويلها حسب نظام المرابحة الاسلامية المعمول به في المؤسسة استفاد منها ما يزيد عن 1700 مزارع. وقال حنيفات ان المشاريع خدمية وانتاجية زراعية استفاد منها 412 مقترض من خلال مشروع برنامج التمويل الريفي وبلغت النسبة العامة لانجاز الخطة الاقتراضية تجاوزت 100% وفيما يخص البطالة والفقر اكد حنيفات ان مؤسسة الاقراض الزراعي حولت مشروع القروض الصغيرة في الريف والبادية الاردنية لهدف المساهمة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وبنسبة فائدة 4% متناقص حيث بلغت قيمة هذه القروض خلال عام 2017 نحو 6,1 مليون دينار استفاد منها 1440 مقترض من اصل المخصص للمشروع لنهاية العام البالغ 7,5 مليون دينار وبنسبة انجاز 81%. كما قامت المؤسسة بالتركيز على توجيه الاقراض نحو المناطق النائية ومناطق البادية الاردنية الثلاث في الشمال والوسط والجنوب. حيث بلغ حجم القروض الممنوحة للبادية الاردنية ما قيمته 6,5 مليون دينار استفاد منها ما يزيد عن 1400 مزارع مقترض في كافة مجالات الاستثمار وخاصة مشاريع تربية الابل، حيث بلغ حجم الاقراض مبلغ 414 الف دينار وباسعار فائدة مخفضة عن القروض الاخرى استفاد منها 92 مربي ابل في مناطق البادية الاردنية في الشمال والوسط والجنوب.

برنامج التمويل الريفي

من جهته بين وزير الزراعة خالد حنيفات ان مؤسسة الاقراض الزراعي قامت باستحداث برنامج التمويل الريفي ابتداء من العام 2016 وهو برنامج يهدف للحد من مشكلة الفقر والبطالة من خلال خلق فرص عمل ترتبط بتمويل مشاريع مرتبطة بصورة مباشرة بالقطاع الزراعي ويستهدف البرنامج سكان مناطق الريف والبادية الاردنية وجيوب الفقر مع التركيز على المرأة والفئات العاطلة عن العمل، وقد تم رصد 3 مليون دينار اردني للعام الحالي وبلغ المبلغ المصروف منه 2,2 مليون دينار، استفاد منها 412 مقترض وبنسبة انجاز 70%. وعن سؤال الشاهد للوزير حنيفات حول تهديدات المزارعين الاخيرة بسبب الحد من العمالة الوافدة وعدم توريد المنتجات الزراعية الى الاسواق قال حنيفات اننا في دولة ليست نفطية وغنية وانما نحن في دولة تتعرض للخنق المستمر بسبب العمالة الوافدة منذ حوالي سبعة سنوات حيث تأثرت المملكة والاسواق بشكل سلبي بسبب ما حدث في قطر وسوريا والعراق من ازمات وحروب واغلاق المعابر الحدودية. واكد حنيفات ان الدولة الاردنية تعاني وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات نتيجة العمالة الوافدة واغلاق فرص العمل في وجه الشباب الاردني. واضاف حنيفات للشاهد ان هناك الملايين من الوافدين دخلوا الى المملكة بدون لا رقيب ولا حسيب ودون تصاريح للعمل فهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها، امام العمالة الاردنية. مضيفا ان هذه المشكلة فتحت الباب على مصرعيه، الذي انعكس ايضا على التجار بهذه العمالة وتسرب الكبير للقطاع الزراعي الاردني حيث ان الحكومة في اطار سياسة شاملة للتشغيل بدل التوظيف علما ان تصاريح عمل الوافدين اقل تكلفة من العمل الاردنية واضاف حنيفات ان القطاع العام لم يعد يستوعب اعداد الخريجين الذين يبحثون عن فرص في سوق العمل وبالتالي لا بد من تفعيل كل القطاعات الخاصة والعامة والحكومة لاستيعاب شرائح معينة في سوق العمل هذا الجانب دفعنا ان ننظم العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بحيث ان تكون ضمن الاحتياجات الفعلية والحقيقية لكل مزارع في المملكة وبضمانات لا تتسرب الى قطاع آخر او يتسرب الى السوق بطريقة غير شرعية.

واشار الحنيفات الى مراعاة مصلحة الوطن والمصالح الامنية في المملكة وختم حنيفات بانه سيتم فتح الباب والمجال في فرص العمل لكل مزارع اردني مع ايجاد ضمانات مناسبة تضمن عدم تسرب هذه العمالة وتهريبها ضمن ما عليها من التزامات مالية.